به گزارش شمال نیوز،  حجت‌الاسلام محمدحسن اکبری صبح امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران، با اشاره به مبحث پرداخت هزینه کارشناسی در ادارات دولتی، یکی از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی را حفظ محیط زیست عنوان و اظهار کرد: باید با افرادی که در صدد تجاوز به منابع ملی هستند مقابله کرد و این مقابله مستلزم هزینه است؛  ضمن اینکه پس از رای دادگاه و در صورت اعلام حقانیت دستگاه دولتی، هزینه به دستگاه اجرایی بازگردانده خواهد شد.

وی افزود: این موضوع باید با حضور دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط در کمیته‌ای تخصصی مطرح و با لحاظ کردن قانون نسبت به نحوه اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

 اکبری همچنین با اشاره ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود و امروز در مازندران بیشتر با تَرک فعل‌ها، عدم اقدام به موقع و عدم اجرای به هنگام قانون مواجه هستیم که یکی از مصادیق این تَرک فعل‌ها بحث طرح خروج دام از جنگل است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: برای این طرح با هدف حفظ منابع جنگلی، زمین تحویل شده است، ولی متولیان به‌جای اسکان دام، زمین‌ها را قطعه‌بندی کرده و فروخته‌اند که باید در این خصوص با همه افرادی که وظیفه‌ای بر عهده داشتند و به وظیفه خود عمل نکردند به عنوان مجرم برخورد قانونی شود.

اکبری در ادامه با اشاره به بحث آزادراه قائم‌شهر ـ ساری در طرح کریدور شمال کشور و مشکلات مرتبط با آزادسازی مسیر، اظهار کرد: این پروژه ملی بسیار با ارزش است و همه باید کمک کنند تا حسب قانون، موانع برداشته شده و پروژه به سرانجام برسد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین خطاب به دادستان قائم‌شهر دستور داد پرونده‌های اختلاف دستگاه‌های اجرایی با اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی غیردولتی با سرعت، دقت و جدیت رسیدگی شود. 

اکبری همچنین تاکید کرد که اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی نیز در شورای حل اختلاف استانداری حل و فصل خواهد شد و نیازی به اقامه دعوی حقوقی نیست./فارس