.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
بدهی ۲۸۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری به تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با انتقاد از عدم توجه به حقوق ۵ هزار کارگر شهرداری ساری که این مجموعه ۲۸۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: چرا تنها موضوع بدهی کارآفرین خاص باید در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.

به گزارش شمال نیوز،  سیدعلی اصغر محمودی صبح امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در واکنش به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی مازندران در ارتباط با حسابرسی این مجموعه از واحدهای تولیدی اظهار کرد: تأمین اجتماعی بر اساس قوانین  و مقررات لازم در استان‌عمل می‌کند.

 

وی با اعلام اینکه خدمات تأمین اجتماعی بر اساس درک شرایط اقتصادی کشور است، افزود: مدیران استانی و مسؤولان فعالان بخش خصوصی به این موضوع توجه داشته باشند، در استان ۲ میلیون جمعیت تحت پوشش داریم؛ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع داریم اما ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مصارف داریم.

 

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: حاضریم عین بودجه ابلاغی سازمان و تفاهمنامه‌ امضاشده آن را انتشار دهیم.

 

این مسؤول با اشاره به برداشت‌هایی که فعالان بخش خصوصی از بخش‌نامه‌ها دارند، افزود: میزان مصارف ما از منابع پیشی گرفته است.

 

محمودی خواستار تغییر نگاه و زاویه دید دبیرخانه شورای گفت‌وگو نسبت به تأمین اجتماعی شد و افزود: مسؤولان اتاق بازرگانی تنها، نماینده کارآفرینان نیست، بلکه نسبت به کارگران هم وظایف مشخصی دارد.

 

وی با اعلام اینکه مصوبات شورای گفت‌وگو و کارگروه‌های آن بابت بدهی شهرداری ساری که ۷ بار در این جلسه مطرح شده، چرا بدون نتایج مشخص رها شد؟ گفت: چرا مسؤولان امر حق و حقوق ۵ هزار کارگر شهرداری ساری را رها کرده که این مجموعه ۲۸۰ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و در ارتباط با آن ورود پیدا نمی‌کنند.

 

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران اضافه کرد: در کنار رها شدن بحث بدهی‌های شهرداری ساری اما موضوع کارآفرین خاص هر بار در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌شود.

 

این مسؤول خطاب به رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرد: مسؤول اتاق به جای مطرح کردن چندباره یک موضوع خاص، با دریافت نامه، این موضوع را در مرکز پیگیری کند.

 

محمودی اضافه کرد: ما اجازه نداریم خلاف مصوبه قانونی عمل کنیم، البته با واحدها و فعالان بخش خصوصی تعامل داریم، برخی مسائل در سطح کلان تصمیم‌‌گیری می‌شود و اگر قرار به تغییر در آن است مدیران و فعالان بخش خصوصی از مبادی قانونی و با طرح آن در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر آن باشند.

 

وی در پایان گفت: بازرسی از دفاتر بخش خصوصی وظیفه قانونی تأمین اجتماعی است و مدیران استانی هم تابع مسؤولان بالادستی هستند./فارس


ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :





نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.055 seconds.