شمال نیوز /محمدباقر محسنی  درخصوص طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان  به‌طور عامیانه  و به زبان «همه‌کَس‌فهم»  می‌توان گفت: چون دولت نهم و دهم و همچنین یازدهم و دوازدهم در دست سمنانی‌ها بود یا به بیان واضح‌تر، دو رییس دولت اخیر و حلقه نزدیکان و معتمدان آن‌دو اهل سمنان بودند، در حالیکه تمام ایران حتی مازندران، گیلان و گلستان با مشکل کم‌آبی و خشکسالی مواجه هستند، عزم بر تأمین منافع شهروندان سمنان و شاهرود  جزم کردند و به قیمت نابودی این اکوسیستم دریایی حاضر شدند شهر خود را آباد کنند.

هر فردی که دیپلم علوم تجربی داشته باشد از «حساسیت اکوسیستم‌های آبی» آگاهی دارد و می‌داند هر نوع مداخله انسان در چنین محیط زیست حساس و شکننده‌ای، موجب برهم زدن توازن و تعادل می‌شود و حیات موجودات بسیاری ازجمله ماهیان خاویاری را به مخاطره جدی می‌اندازد و هر کس نیز اندک آگاهی از «رژیم حقوقی خزر» داشته باشد می‌داند با توجه به مشاع بودن این حوزه، هرگونه آسیب از هر طرفی و هر دولتی که باشد، برای سایر طرف‌ها، حق پیگیری حقوقی ایجاد خواهد کرد و با طرح دعوا در پنج تا ده سال آینده، میلیاردها دلار خسارت از جمهوری اسلامی ایران مطالبه خواهند کرد. 

روز گذشته و پنج روز پس از صدور نامه صریح «عیسی کلانتری» معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و پس از اعتراض رسانه‌ها ازجمله گزارش روز گذشته خبرشمال با عنوان «متولیان عاحز» که انتقاد تندی را  متوجه مدیران ارشد و نمایندگان استان‌های شمالی دانست، اعضای مجامع نمایندگان مازندران، گیلان و گلستان در اقداماتی که به‌نظر صبغه تبلیغاتی دارد

نامه اعتراضی به رییس‌جمهوری نوشتند و با رییس مجلس دیدار کردند و نامه استیضاح وزیر نیرو را امضا کردند و در نهایت در صحن مجلس نیز، «اعتراضی قیامی و قعودی!» از خود نشان دادند. اعتراضی که به نظر بسیار دیر هنگام بود و بی‌تردید ارزش چندانی نخواهد داشت.

به باور ما تا این لحظه از نمایندگان سه استان شمالی، کار جدیدی صورت نگرفت چون در گذشته نیز شاهد این حد از اعتراض نمایندگان بودیم، اعتراضی که گویا دیده نشد و جدی گرفته نشد.

امضای نامه به رییس‌جمهوری نیز اثرگذار نخواهد بود چون دکتر حسن روحانی در جمع هم‌استانی‌های خود در تاریخ 13 آذرماه 97 صراحتاً از عرم جدی خود بر اجرای این طرح سخن گفته بود و اعتراض همان روزهای برخی نمایندگان برجسته مازندران ازجمله «مهندس محمد دامادی»، «دکتر علی اصغر یوسف‌نژاد»، «علی‌محمد شاعری» و «قاسم احمدی لاشکی» نیز حاصلی نداشت.

آنچه که افکار عمومی نمی‌داند این است که طرح مورد نظر که موجی از نگرانی در میان مردم، نخبگان، فعالان محیط‌زیست و همچنین متخصصان اکوسیستم دریای خزر ایجاد کرد این است که این طرح در دولت دوم «احمدی‍ نژاد» به تصویب رسید.

مصوبه هیأت دولت، در سفر استانی احمدی‌نژاد به سمنان در چهاردهم دی‌ماه سال 89 به وزارت نیرو، ابلاغ و سرانجام  در تاریخ سی‌ام خردادماه 91 به شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» -یکی از بزرگترین شرکت‌های این بخش-  به‌عنوان مجری ابلاغ شد.

براساس گزارش شرکت مجری، این طرح به‌ صورت 2 خط لوله به طول 160 کیلومتر از سواحل دریای کاسپین (خزر) در مجاورت نیروگاه نکا آغاز شده و پس از عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران در مسیر خط لوله نکا- ری، امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان می‌شود؛ درنهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در حوالی شهر شهمیرزاد به 2 شاخه تبدیل می‌شود که یک خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول 172 کیلومتر و دیگری به سمت سمنان به طول 132 کیلومتر کشیده خواهد شد.

آنطور که شرکت توسعه آب و نیرو اعلام کرد هدف از اجرای این طرح، نمک‌زدایی و تصفیه 200 میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان است که صرفاً به مصرف شرب و صنعت می‌رسد.

مدتی این طرح به دلایل اعتراض مسئولان مازندرانی و فعالان زیست محیطی مسکوت ماند اما مجدداً با پافشاری نمایندگان سمنانی، پرونده باز  و  با سخنان  دکتر حسن روحانی رییس‌جمهور در سفر به سمنان  وارد فاز جدید شد.

اما با بازشدن این پرونده و سخنان رییس‌جمهوری، صدای اعتراض نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی بلند شد، محمد دامادی نماینده مردم ساری و میاندرود همان روز در صفحه مجازی خود از ایراد نطقی در این مورد در مجلس خبر داد و شاعری، احمدی لاشکی  و یوسف نژاد دو نماینده دیگر مردم مازندران نیز واکنش‌هایی نسبت به این مساله داشتند در حالیکه از نمایندگان دو استان گلستان و گیلان، اعتراض تندی مشاهده نشد.

امروز نیز در حالی‌که به نظر می‌رسد این طرح به فاز اجرا نزدیک شد، برخی نمایندگان سه استان و مشخصاً مازندران،  حرکتی به خود دادند و با نوشتن نامه به دکتر حسن روحانی و تجمع اعتراضی در مجلس تلاش کردند افکار عمومی را آرام کنند اما این انتقاد جدی به نمایندگان هر سه استان مازندران، گیلان و گلستان وارد است که چرا تا چند روز قبل، اقدامی نکردند و چرا از تاریخ 17 مهرماه که نامه عیسی کلانتری به وزیر نیرو صادر شد تا 22 مهر که رسانه‌ها  به موضوع، پرداختند و هشدار دادند، نمایندگان طوری در لاک سکوت فرو رفته بودند که گویا از آنچه زیر پوستی درخصوص این طرح در جریان بود، بی‌خبر بودند!

پایان سخن اینکه گویا «سمنانی‌های دولت» که بر تأمین آب شهر و شهروندان خود ولو به قیمت بدبخت کردن مازندران عزم جزم کرده‌اند، در مسیر اجرای این طرح کار می‌کنند و برخی از نمایندگان مازندران، تنها نظاره‌گر کار عملیاتی پنهان و پشت پرده  سمنانی‌ها هستند اما هر از گاهی، سر و صدایی راه می‌اندازند تا رویِ رأی خواستن از مردم مازندران را در دوم اسفند داشته باشند  و سپس به سکوت و سکون پناهند می‌شوند. در چنین وضعیتی، احتمالاً مازندران کاری از پیش نخواهد برد و باز هم  از سمنان شکست خواهد خورد همانند جدا شدن بخشی از مناطق بالادست چهاردانگه چون فولادمحله یا ماجرای سد فینسک.