خبرآنلاین: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در جمع کسانی است که معتقدند دیگر مجلس در رأس امور نیست. غلامرضا تاجگردون اما شاید با خیلی از معتقدان به این تئوری یک تفاوت دیدگاه جدی هم داشته باشد و آن اینکه تأکید دارد این وضعیت نه صرفاً ناشی از خود مجلس و ترکیب آن بلکه محصول اتفاقات و فرآیندهایی است که در نهادهای دیگر افتاده است.

از جمله مسائل مورد اشاره تاجگردون در این زمینه ورود مجمع تشخیص مصلحت یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به کار قانونگذاری و تغییر مصوبات مجلس است.

تاجگردون به سابقه دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات مجلس اشاره کرده و با یادآوری یکی از اختلافات بین مجلس هفتم و شورای نگهبان در دوران دولت اصلاحات می‌گوید: «ماجرا این بود که مجلس طرحی را به تصویب رسانده بود که شورای نگهبان نیز به آن ایرادی وارد کرده بود در جلسه بررسی این طرح در مجمع، مرحوم هاشمی با روش خود به‌نوعی متن را تغییر دادند و در همان جلسه یک مجادله لفظی میان آقای حسن روحانی که الان رئیس‌ جمهوری هستند با مرحوم هاشمی ایجاد شد.

دو طرف تند شدند و حتی مرحوم هاشمی نیز با لحن تندی پاسخ دادند، آقای روحانی نیزعصبانی شد و به مرحوم هاشمی گفت که شما حق ندارید متن قانون را تغییر دهید و فقط می‌توانید بگویید نظر شورای نگهبان درست است یا خیر. اتفاقاً آن متن مورد نظر مرحوم هاشمی به سود دولت آقای خاتمی نیز بود.»

تاجگردون که در آن زمان معاون پارلمانی سازمان برنامه و بودجه بوده، می‌افزاید: «من همانجا به آقای سبحانی (رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) گفتم که این نظر به نفع ما (دولت) است اما شما اکنون در مجلس هستید و شاید یک روز هم ما وارد مجلس شدیم، این روند در نظام قانونگذاری کشور خطا است.»

وی در سخنانش با اشاره به ادامه این روند گفته است: «این به این معنا است که مجلس در یک امر مهم عقیم می‌شود. به یاد دارم نخستین بحث‌هایی که در مجلس ششم درباره سیاست‌های کلی مطرح شدند، این بود که آیا این سیاست‌های حاکم بر این موضوع (قانونگذاری) است یا خیر. بنابراین مشخص است که بتدریج مجلس را در مسیری قرار داده‌ایم که دیگر به لحاظ ساختاری خیلی تأثیرگذار نیست و دیگر ذاتاً در رأس امور نیست.» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه می‌کند: «در هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند عضو حضور دارند و اگر تشخیص بدهند که مصوبه مجلس خلاف سیاست‌های کلی است، دیگر مجلس کاری نمی‌تواند انجام دهد و شورای نگهبان نیز می‌گوید چون رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی را صادر کرده‌اند این مصوبه خلاف است و نباید عملی شود. بنابراین عملاً تمامی این مسائل در کنار یکدیگر مجلس را عقیم کرده است.»

وی با طرح این مسائل به این نتیجه‌ می‌رسد که کشور نیازمند «مجلس دوم» یا «مجلس سنا» است و در این رابطه توضیح می‌دهد: «این دوگانگی کنونی کار تصمیم‌گیری را برای نمایندگان مجلس دشوار می‌کند. علاوه بر تمامی این موارد، این روزها پای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که البته من نیز در آن عضو هستم به میان آمده است و ما می‌توانیم هر خلأ قانونی را در این شورا مطرح کنیم و طرح‌ جدیدی را به تصویب برسانیم و همه این نهادها را کنار بزنیم.» او با اشاره به مواردی از جمله توانایی ابطال مصوبات مجلس توسط شورای اقتصادی سران قوا تأکید می‌کند: «این مجلسی که در کلام می‌گوییم در رأس امور است اما در عمل پر و بال آن را قیچی کرده‌ایم. در این شرایط آن فردی که به موضوعات کنونی اشراف دارد عملاً کاری از دستش برنمی‌آید و فرد دیگری هم که نمی‌داند تصور می‌کند مجلس همین است!»

تاجگردون با تأکید بر اینکه «منظور رهبر معظم انقلاب از تشکیل سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی آن بوده است تا موانع پیش روی دولت هموار شوند» تأکید کرده است: «نظر ایشان بر آن نبوده است که روند تصویب قانون و اجرای آن در شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شود. وی با بیان اینکه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی نباید خود قانونگذار شود»، ساز و کار این شورا را این گونه توضیح داده است: «قرار بوده است که اگر در موضوعی گره‌ای ایجاد شد مسأله به مجلس ارجاع داده شود و مجلس نیز برای آن قانونی را بگذراند.

به نوعی این اقدام بدان معنا است که قوه قضائیه از حقوقش بگذرد، منظور رهبرمعظم انقلاب این بود. اما ما بتدریج تلاش می‌کنیم تا مسائل را در همین شورا مطرح و تصویب کنیم.» تاجگردون البته در کنار این بحث‌های ساختاری و حقوقی که به تضعیف مجلس انجامیده، کیفیت و وزن نماینده‌ها را نیز در اقتدار مجلس مهم ارزیابی کرده و مشخصاً گفته است که مجلس دهم دستپخت رد صلاحیت‌ها در شورای نگهبان است.