به گزارش شمال نیوز، حجت‌الاسلام‌ محمدصاق اکبری عصر امروز در بازدید از شعب دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر اینکه کارکنان دستگاه قضایی استان با روحیه جهادی برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش کنند بر حذف اطاله دادرسی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه های تجدید نظر استان تاکید کرد و گفت: کارکنان دستگاه قضایی مازندران در کنار همه محدودیت‌ها و کمبودها، با اخلاص و روحیه جهادی در راه خدمت‌رسانی به مردم تلاش کنند.

وی در ادامه به برخی مشکلات و کمبودها در دادگستری مازندران اشاره کرد و با تشریح مجموع خدمات قابل ارائه در دستگاه قضایی استان، افزود: مجموع خدمات و تلاش‌های دادگستری مازندران و سازمان‌های تابعه در شرایطی ارائه می‌شود که دستگاه قضایی استان با محدودیت بودجه‌ای و نیروی انسانی مواجه است که با رفع مشکلات و کمبودها به ویژه در حوزه فضای اداری و نیروی انسانی، خدمات‌رسانی به مردم شریف استان به شکل بهتری انجام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه باید تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات کیفی به مردم به کار گیریم، بر لزوم رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان خود را حامی حقوق شهروندی و حافظ حقوق بیت‌المال می‌داند و قطعاً با حضور دستگاه قضایی استان و ادارات و نهادهای ذیربط، استان مازندران برای مجرمان و متخلفان، امن نخواهد بود.

 اکبری همچنین لزوم صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت را مورد تاکید قرار داد و افزود: تعامل و همکاری با همه دستگاه ها ضمن حفظ استقلال دستگاه قضایی مدنظر دادگستری استان مازندران خواهد بود.

وی در ادامه بر اجرای قانون و عدالت، کاهش اطاله دادرسی، تلاش در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، اجرای احکام صادره و مبارزه با فساد در سطوح مختلف به ویژه مفاسد اقتصادی به عنوان اولویت‌های اقدامات دادگستری استان مازندران تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ورود 61 هزار و 376 فقره پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر مازندران در سال 97 گفت: طی سال گذشته 59 هزار و32 فقره پرونده در شعب دادگاه تجدید نظر استان منجر به صدور رای شده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: طی سه ماهه نخست امسال نیز 15 هزار 111 فقره پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر مازندران وارد شد که 14 هزار و 430 فقره پرونده از این تعداد مختومه شده است.

وی همچنین در ادامه در جمع اعضای شورای هماهنگی وزارت نیرو در استان مازندران، حوزه آب و برق را دو بخش مهم در توسعه امینت و عمران استان برشمرد و با بیان اینکه بحث پیشگیری باید در اولویت اقدامات مدیران صنعت آب و برق قرار گیرد، افزود: حفاظت و صیانت از تاسیسات و خطوط این صنعت باید مد نظر ویژه قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی مازندران با بیان اینکه قانون باید توسط مدیران صنعت آب و برق و زیرمجموعه رعایت شود، خاطرنشان کرد: مدیران صنعت آب و برق مجال اقدام به افرادی که با دور زدن قانون، مرتکب جرم می‌شوند را ندهند و در صورتی که امر پیشگیری از وقوع جرم موثر واقع نشد طبق قانون، بلافاصله جرم واقع شده در مجموعه خود را همراه با مستندات به دادستان شهرستان‌ها گزارش کنند. 

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری سیل اخیر در استان، بر عدم ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه‌ها تاکید کرد و افزود: برخورد با متخلفان حریم رودخانه و دریا در اولویت اقدامات دادگستری مازندران قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در حوزه پیشگیری و صیانت از صنعت آب و برق در مازندران با متخلفان برخورد جدی خواهد داشت.