شمال نیوز: 21 فروردین بود که آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در مصاحبه‌ای از سیاست جدید ارزی دولت خبر داد که طبق آن خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع و تمامی نیاز‌های ارزی مردم از سفر‌های خارجی تا واردات کالا‌ها با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک‌مرکزی تأمین می‌شود؛ تصمیمی که پاس گلی به سودجویان و رانت‌خواران بود و به یکی از دلایل نارضایتی مردم از عملکرد دولت تبدیل شد.

هرچند در نظر گرفتن تمهیدات ویژه برای واردات و تأمین نیاز‌های اساسی مردم در شرایطی که قیمت دلار یک‌باره و رشد چند ۱۰ درصدی داشته، اقدامی مثبت و قابل تحسین بود، اما دولت نتوانست این تصمیم خود را به‌خوبی اجرا کند، لذا این نه‌تن‌ها تأثیر مثبت در اقتصاد نداشت بلکه رانت‌های زیادی برای سودجویان به وجود آورد.

به‌عنوان نمونه، تعدادی از شرکت‌هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه ارز دولتی دریافت کرده بودند پس از واردات کالا به کشور، محصولات خود را با نرخ دیگری به فروش رساندند یا شرکتی با معاملات صوری با شرکت طرف خارجی برای واردات کالایی ارز دریافت کرد، اما کالایی وارد کشور نمی‌شد و ارز خود را با قیمت آزاد می‌فروخت یا شرکت‌های دیگری ارز برای واردات کالا‌های اساسی دریافت کرده بودند، اما در ازای آن کالا‌های غیرضروری وارد می‌کردند؛ بنابراین در حالت کلی در خصوص واردات با ارز دولتی چهار اتفاق رخ داد: کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد و در بازار فروخته شدند؛ کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد و در بازار با نرخ بیشتر فروخته شدند؛ کالا‌های بی‌ارزشی که با ارز دولتی وارد کشور شدند و کالا‌هایی که ارز دولتی گرفتند، اما وارد نشدند و پول‌ها از کشور خارج شد.

در مورد کالا‌های اساسی نیز نه‌تن‌ها قیمت این کالا‌ها ثابت نماند بلکه شاهد افزایش قیمت ۴۰ و حتی بیش از ۵۰ درصدی برخی از این کالا‌ها هم بودیم.

در زمستان سال ۹۷ نیز مرکزی پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: دولت برای تأمین کالا‌های اساسی و با هدف ثبات قیمت این کالا‌ها در سال ۹۷ مبلغی بالغ بر ۱/۱۱ میلیارد دلار را در نظر گرفته که این فقط در بازه زمانی فروردین تا آذرماه است؛ در حالی که این میزان در سال ۹۶ بیش از ۵/۱۰ میلیارد دلار بوده و از طرفی دولت در لایحه بودجه ۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار را برای تأمین کالا‌های اساسی در نظر گرفته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی به منظور ثبات قیمتی آن‌ها متأسفانه موفق نبوده و کالا‌های اساسی طی ۱۰ماهه اسفندماه۱۳۹۶ تا آذرماه۱۳۹۷، در حدود ۴۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند و با توجه به تحریم‌ها از یک‌سو و افزایش تقاضای ورود کالای اساسی از سوی دیگر، ادامه روند تأمین ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و به بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد.

برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالا‌ها نیز با ارز سامانه نیما (حدود هشت هزار تومان) انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود ۶درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. در عین حال این مرکز پیش‌بینی کرده است حذف ارز ترجیحی حتی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالا‌ها نیز منجر شود، چراکه به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالا‌ها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد.

عدم کارایی ارز ۴۲۰۰ تومانی که در طول یک‌سال خود را نشان داد، واکنش کارشناسان اقتصادی را در پی داشت. کارشناسان اعتقاد داشتند که در بودجه ۹۸ نباید مجدداً ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شود و مجلس و دولت باید راهکار دیگری را برای تأمین ارز کالا‌های اساسی اتخاذ کنند؛ اما مجدداً مجلس ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی در بودجه ۹۸ اختصاص داد.

حالا آقای محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در یک‌سالگی تصمیم دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، به شکست این سیاست دولت اذعان دارد به‌طوری‌که گفته است این سیاست منافع اقشار ضعیف را تأمین نکرد و از تغییر روش در این سیاست خبر داد. محمد باقر نوبخت با تاکید بر این موضوع که منافع ناشی از اختصاص ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی برای ۲۵قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، به این موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تأمین کند.

دولت در نخستین گام نیز گوشت قرمز را که یکی از کالا‌های پرحاشیه و پرهزینه بود، از دایره ارز ترجیحی خارج کرد.

اما چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست دولت را به اهدافش برساند و شاهد افزایش قابل‌توجه و مکرر در قیمت همین اقلام در طول یک‌سال گذشته بوده‌ایم؟

مصری: مشکل در سیستم توزیع است

آقای عبدالرضا مصری در این زمینه گفت: مجلس معتقد است اگر سیستم توزیع درست بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی از مسیر خود منحرف نمی‌شد.

وی افزود: اگر نظارت کافی صورت می‌گرفت و ارز به واردکننده و تولید‌کننده حقیقی می‌رسید و امروز نیز اگر سیستم توزیع درست بود و کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شوند بین همه مردم به صورت عادلانه توزیع می‌شد، دیگر صحبت از شکست این سیاست نبود.

این عضو برنامه و بودجه تأکید کرد: مشکل در سیاست نیست و ما در مجلس نیز مجدداً برای سال ۹۸ همین ارز ۴۲۰۰ را تخصیص دادیم. مشکل به‌نحوه اجرا و سیستم توزیع دولت برمی‌گردد که اگر این سیستم درست بود، نه شاهد رانت بودیم و نه افزایش قیمت.

وی افزود: دولت اعتقادی به سهمیه‌بندی ندارد مثلاً می‌بینیم هرکسی در صف بایستد، گوشت و مرغ می‌گیرد. ممکن است کسی هر روز گوشت و مرغ دولتی بگیرد و در بازار آزاد بفروشد، بنابراین دولت باید سیستم توزیع سهمیه‌بندی را در پیش گیرد.

سه راهکار مجلس برای ارز ۴۲۰۰ تومانی

آقای محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: به هر حال طبق قانون به ۲۵ قلم کالای اساسی در سال ۹۸ نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، اما مجلس سه راهکار مختلف را برای اطمینان از رسیدن بهینه‌تر این ارز به مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته است.

حسینی گفت: مجلس در آخرین روز‌های بررسی لایحه بودجه، سه شیوه برای دولت لحاظ کرد تا کالای واردشده به‌نحو مطلوبی در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد.

وی توضیح داد: یکی از روش‌ها این است که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شود، اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد.

حسینی ادامه داد: روش دوم این بود که دولت قیمت کالا را افزایش دهد، اما یارانه ریالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت در اختیار مردم قرار دهد.

این نماینده مجلس گفت: راهکار سوم نیز این بود که برای حمایت از تولید، یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. به هر حال دولت می‌تواند یکی از این سه راهکار را انتخاب کند.

عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه همچنین با بیان اینکه شیوه اجرایی دولت در رابطه با اختصاص ارز دولتی به کالا‌های اسای صحیح بود، گفت:، اما متأسفانه در شیوه توزیع نظارت انجام نشد و با وجود مشهود بودن ضعف در توزیع در این‌باره ابهاماتی وجود دارد.