به گزارش شمال نیوز، دادگاهی در لوکزامبورگ روز چهارشنبه (7 فروردین ماه) با درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر از محل دارایی های ایران مخالفت و حکم توقیف این دارایی ها به ارزش 1.6 میلیارد دلار را لغو کرد. این دادگاه اعلام کرد که ادله مورد استناد آمریکا در این پرونده برای لغو مصونیت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی کشور، در مطابقت با قوانین بین‌المللی نیست.

بانک مرکزی بلافاصله پس از این خبر در مطلبی به نقل از رییس کل خود اعلام کرده بود: «خبر خوبی از همکاران حقوقی ام دریافت کردم. خبر کوتاه اما بسیار مهم بود و آن اینکه جمهوری اسلامی ایران به پیروزی مهم حقوقی دیگر در مقابل آمریکا دست یافت.

«عبدالناصر همتی» تاکید کرد: «در پی شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری صمیمانه وزارت امورخارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز حقوقی ریاست جمهوری و دفاعیات حقوقی قوی و مستدل حقوقدانان کشورمان، حکم توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه لوگزامبورگ لغو شد.»

به دنبال آن معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز این خبر را تایید کرده و گفته بود: «اوراق ١.٦ میلیارد دلاری توقیف شده ایران، با دفاع معاونت حقوقی بانک مرکزی و همکاری مرکز امور حقوقی و وزارت خارجه و وکلای داخلی و خارجی در دادگاهی در لوکزامبورگ رفع توقیف شد.»

در ادامه «بهرام قاسمی» نیز در واکنش به حکم دادگاه لوکزامبورگ در رفع توقیف از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: «با شکایت بانک مرکزی و تلاش های بسیار زیاد در سطح ملی و همکاری بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز حقوقی ریاست جمهوری، در جهت احقاق حقوق ملت ایران، این موفقیت حاصل شد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: «بی شک دوران یکه تازی و زورمداری ایالات متحده آمریکا نسبت به سایر کشورها و تحت عناوین مختلف و طرح اتهامات بی اساس سپری شده است و این حکم در این مرحله نشان داد که هنوز در جامعه جهانی، محاکمی با رویکرد مستقل می توانند وجود داشته باشند.»

قاسمی افزود: «ایالات متحده که برای تشویش افکار عمومی جهان علیه کشور مستقلی چون ایران، هزینه های گزافی را صرف کرده و دروغ پردازی زیادی را انجام داده است که اسناد و گزارشات متقن و مستند موجود در مورد عامل و عاملین اصلی حادثه یازده سپتامبر را تبرئه و افکار عمومی جهان را از آنها به سمت دیگری منحرف کند، باید بداند که نمی تواند با دروغ پردازی ثروت و مایملک ایرانیان را مورد دستبرد و سرقت قرار دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: «آقای ترامپ باید بیاموزد که ایرانیان و مردم هوشمند و بزرگ آن با دیگر کشورهایی که ثروت کشور و ملت خود را در طبق اخلاص تقدیم آنان می کنند تا از امتیاز حمایت و امنیت اجاره ای برخوردار شوند، کاملا متفاوت اند.»

وی با تاکید بر نقش مهم همکاری و تعامل چندین دستگاه داخلی در این موفقیت، اظهار داشت: «با همزبانی و همدلی هرچه بیشتر دولت و تمامی سازمان ها و نهادهای کشور و با پشتوانه مردم و استفاده از ابزار حقوقی و بهره مندی از حقوق دانان خبره کشور، در کنار دیپلماسی، در تمامی عرصه های حقوقی و با تمام توان برای احقاق حقوق ملت ایران تلاش خواهیم کرد.»

قاسمی ادامه داد: «ایالات متحده امریکا که تاکنون شکست های متعددی را در کارزارهای مختلف حقوقی و سیاسی در مقابل ایران تجربه کرده است، با اراده دولت و ملت ایران از این پس نیز شاهد عقب نشینی ها و شکست های بیشتری خواهد بود و ایرانیان با هوشمندی و تجارب بر جای مانده از فشارهای مکرر و از سر خصومت آمریکا، تمامی ترفندهای ظالمانه این کشور را خنثی خواهند کرد.»

اما ماجرای توقیف دارایی ١.٦ میلیارد دلاری بانک‌مرکزی چه بود؟ «جورج بی دانیلز»، یک قاضی فدرال در نیویورک سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت به قربانیان حملات ١١ سپتامبر امریکا و پرداخت 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد. به دنبال آن دادگاهی در لوکزامبورگ یک میلیارد و 600 میلیون دلار از پول ایران را به عنوان غرامت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر به صورت موقتی بلوکه کرد.

Image result for ‫11 سپتامبر‬‎

در همان زمان رئیس کل وقت بانک مرکزی درباره ماجرای توقیف دارایی ١.٦ میلیارد دلاری ایران از سوی دادگاه لوکزامبورگ توضیحاتی را ارایه کرده بود. «ولی‌الله سیف» در یادداشت تلگرامی خود در این باره نوشته بود: «از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها در رابطه با توقیف ۱,۶ میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ مطالبی بیان شده که دقیق نیست، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است.

سیف در ادامه عنوان کرده بود: «اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جدیدی نیست. این اوراق، بخشی از حدود ۳,۶ میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتا از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۶) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. به نظر میرسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.»

‎وی ادامه داده بود: «در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان ها را رد کرد. این اوراق همان حدود ۱,۶ میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.»

‎سیف در ادامه این یادداشت تصریح کرده بود: «جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود ۲ میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.»

‎وی خاطرنشان کرده بود: «پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره ۱,۶ میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند.»

‎سیف تاکید کرده بود: «این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است که به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقیف داراییهای کشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهی در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط ممکن نگهداری می شود.»

حالا با لغو توقیف این اموال که بنا به گفته مسئولان پیروزی دیگری برای کشورمان محسوب می شود «لعیا جنیدی» در توضیح بیشتر درباره روند این پرونده به ایرنا گفته است: «در پرونده «هاولیش» که مربوط به یکی از قربانیان و متضرران حادثه ١١ سپتامبر در امریکاست و از دادگاه این کشور حکم سنگینی برای جبران خسارت علیه ایران تحصیل کرده بود، درخواست اجرای این حکم را از دادگاه های مختلفی در دنیا از جمله دادگاهی در لوکزامبورگ کرده است.»

وی ادامه داده است: «با طرح این دعوی دستور توقیف اوراق ١.٦ میلیارد دلاری ایران در لوکزامبورگ داده شد تا از این طریق بتوانند در نهایت حکم صادره در امریکا را اجرا و مبلغ محکومیت موضوع حکم صادره در امریکا را استیفا کنند. با دفاعیاتی که وکلای بانک مرکزی انجام داده اند، انتظار می رفت که امروز ٢٧ مارس(7 فروردین ) با رد درخواست اجرا، رفع توقیف از اوراق به عمل آید، که چنین شد.»

وی اضافه کرده است: «مهمترین دفاع وکلا غیر از دفاعیات شکلی از جمله بر مبنای مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی ، دفاع ماهوی ناظر به عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران وضعف دلایل و شهادت های مبنای حکم دادگاه امریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آن ها بود. وکلا در مقام دفاع خواهان رد درخواست اجرای حکم صادره علیه ایران و رفع توقبف از اوراق به دلایل شکلی و ماهوی مورد اشاره شدند که نهایتا دادگاه لوکزامبورگ به ویژه بر مبنای قواعد حقوق بین الملل در خصوص مصونیت و دیگر دفاعیات وکلای ایران متقاعد شد. برای اینکه این اوراق مجددا در معرض خطر قرار نگیرد باید به قید فوریت اقداماتی انجام شود که ان شاء الله اتخاذ خواهد شد.»

پیروزی بر این پرونده مهر تاییدی دوباره بر فرافکنی ها و دشمنی های دولت آمریکا با ایران است که علی رغم همه تلاش های این دولت به دلیل حقانیت ایران سرانجامی برای بهانه تراشی های آنها در پی نداشت.ایلنا/1058