به گزارش ایلنا، سایت حزب اعتماد ملی در اطلاعیه‌ای نوشت:

هفته گذشته بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی خبری از تایید اساسنامه و مرامنامه حزب اعتمادملی از سوی وزارت کشور خبر داد و با اشاره به بررسی گزارش مجمع عمومی حزب اعتماد ملی در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: «از نظر کمیسیون انطباق اساسنامه و مرامنامه حزب اعتمادملی با قانون جدید مورد‌ تایید است اما انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسان این حزب باید مجددا برگزار شود.»

تاکید وزارت کشور بر تایید کنگره اخیر اعتمادملی منهای انتخابات شورای مرکزی و بازرسان این حزب، درحالی از سوی برخی از افراد مغرض به عدم قائم مقامی الیاس حضرتی در حزب اعتمادملی تفسیر شد که در همان نشست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرده بود که «براساس نامه آقای کروبی دبیر کل این حزب، آقای حضرتی به عنوان قائم‌مقام معرفی شده است و در این شرایط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نفیا و اثباتا وارد موضوع تعیین ارکان حزب نمی‌شود.»

نامه وزارت کشور به مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی