به گزارش شمال نیوز،سید‌علی ادیانی با اشاره به مصوبه اخیر شورای برنامه‌ریزی استان مازندران به ریاست استاندار مازندران برای ایجاد دو منطقه ویژه گردشگری در نور و رامسر، چهار منطقه اقتصادی در محمود‌آباد، آمل، فریدونکنار و نوشهر و یک منطقه آزاد تجاری در امیر‌آباد بهشهر، اظهار‌ کرد: صرف‌نظر از عدم وجود عقبه کارشناسی مصوبه مناطق اقتصادی، آزاد تجاری و ویژه در مازندران، موضوع فرار به جلوی استاندار مازندران است و طوری در بوق و کرنا اعلام می‌کنند که کار تمام‌ شد و به مرحله اجرایی رسید که اینطور نیست.

وی با بیان اینکه مصوبه اعلام مناطق اقتصادی، آزاد تجاری و ویژه در مازندران به لحاظ سلسله مراتب اداری دارای پایین‌تر‌ین مرحله اداری است و این‌گونه تصمیمات بازی با افکار عمومی است و چنین مصوباتی «برداشتن سنگ بزرگ» با «علامت نزدن» است، افزود: تحقق مناطق ویژه اقتصادی، گردشگری و مناطق آزاد دارای فرایند طولانی است و نیاز به تصویب در شورای عالی مناطق ویژه، گردشگری و آزاد و مجلس شورای اسلامی است.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی در مجلس شورای اسلامی اعلام تصویب مناطق ویژه اقتصادی، گردشگری و مناطق آزاد را باعث ایجاد توقع برای مردم و و زیر‌سؤال‌رفتن مدیریت و تدبیر ذکر و خاطر‌نشان کرد: اعلام تصویب مناطق ویژه اقتصادی، گردشگری و مناطق آزاد دارای جنبه سیاسی و مصرف داخلی موقت و ایجاد توقع غیر‌واقعی برای مناطق بیان‌شده دارد و بازی با افکار عمومی استان و تخریب ظرفیت‌هاست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعلام تصویب مناطق ویژه اقتصادی، گردشگری و مناطق آزاد در استان مازندران، «همه چیز خواهی» و «دست‌یابی به هیچ» است که که چیزی نصیب استان مازندران هم نمی‌شود و تجربه سایر استان‌ها هم نشان می‌دهد که هنگامی که چندین امتیاز تقاضا شود، دولت‌ها پاسخ مثبتی به هیچ‌کدام از آن طرح‌ها نمی‌دهند، افزود: مصوبات هیأت دولت موجود است که هنوز بر زمین مانده است که ایجاد مناطق گردشگری و تفریحی و توریستی بین‌المللی و یا بزرگ‌ترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی و ماهیان خاویاری در کنار ساحل داریم که هنوز محقق نشد و به زمین مانده است.

ادیانی گفت: برخی‌ها می‌خواهند توپ را در زمین دیگران حواله کنند و فعالیت‌های غیرعلمی و غیر‌کارشناسی و فعالیت‌هایی که قابلیت اجرایی ندارند و مدیریت استانی با شاخص‌های تدبیر، عقلانیت، توجه به شرایط، آمایش سرزمین و ظرفیت استانی تصمیم‌گیری کنند./فارس