به گزارش شمال نیوز،حجت‌الاسلام علی‌اصغر زکوی صبح امروز به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به اینکه 26 تیر سالروز تاسیس نهاد مقدس شورای نگهبان است که اولین نشست رسمی آن در سال 1359 اتفاق افتاده است، اظهار کرد: فعالیت شورای نگهبان در سال‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود، برجسته‌تر می‌شود.

وی افزود: در سال 98 انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و در سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم، که باید در انتخابات‌های آینده نیز دولت و مجلسی در شان انقلاب اسلامی رقم بخورد.

مجلس و دولت در تراز جمهوری اسلامی

مسؤول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان مازندران خاطر نشان کرد: مجلس و دولت در تراز جمهوری اسلامی یعنی مجلس و دولت قاطع در مبارزه عملی با فساد داخلی، مثلث فقر و فساد و تبعض را از میان بردارد و در عرصه بین‌المللی، شجاعانه اقتدار نظام اسلامی را حفظ کند.

اجرای دستور رئیس جمهور در مبارزه با قاچاق اعتماد را ارتقا می‌دهد

وی با بیان اینکه کشور برای برون‌رفت از مشکلات موجود در عرصه‌های اقتصاد و فرهنگ، نیاز به دولت و مجلس و قوه قضائیه قاطع و انقلابی دارد، تصریح کرد: اخیرا دولت حرکت‌هایی انقلابی در حوزه سیاست خارجی در پیش گرفته است و دستورات ریاست جمهوری در راستای مبارزه با قاچاق کالا اگر عملیاتی شود بخشی از مشکلات را حل و فصل خواهد کرد و اعتماد مردمی را ارتقاء خواهد بخشید.

شخصیت‌ها دچار آفت معاصرت می‌شوند

زکوی در ارتباط با جایگاه شورای نگهبان در کشور بیان کرد: شخصیت‌ها دچار آفت معاصرت می‌شوند و در زمان خودشان ناشناخته می‌مانند، برخی از پدیده‌های اجتماعی هم دچار معاصرت می‌شوند، راجع به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران این آفت وجود دارد، در فضایی تنفس می‌کنیم ممکن است جایگاه انقلاب و جمهوری اسلامی به عنوان موهبت الهی به خوبی دیده نشود.

وی با اعلام اینکه در طول تاریخ در عصر غیبت، هیچگاه وقت دولت اسلامی شیعی به گستردگی جهموری اسلامی ایران نداشتیم، افزود: انقلاب اسلامی میراث امام راحل و شهیدان است و آن بزرگوار حفظ انقلاب آن را از اوجب واجبات می‌دانستند.

مسؤول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان مازندران یادآور شد: در فتنه 88 جایگاه شورای نگهبان را از نگاه مقام معظم رهبری دیدیم، کسانی که می‌خواستند که کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری در باره اتهام تقلب، در کنار این شورا بگمارند رهبر انقلاب به شدت این موضوع را رد کرده و بر حفظ جایگاه شورای نگهبان و فصل‌الخطاب بودن آن تاکید ورزیدند و تا آخر در مقابل بدعت گزاران ایستادند.

وی در ارتباط با فلسفه وجود دفاتر استانی گفت: در همه استان‌های کشور، دفاتر نظارت تاسیس شده و به تبع آن در 22 شهرستان‌ استان نیز دفتر نظارت حضور فعال و مستمر دارد.

وظایف شورای نگهبان

زکوی درباره وظایف این نهاد گفت: شناسایی جذب، سازماندهی و ایجاد شبکه گسترده مردمی ( به استعداد حدود 13 هزار نفر در سراسر استان)، آموزش عمومی و تخصصی مستمر در طول سال، نظارت بر عملکرد نمایندگان فعلی و نامزدهای احتمالی و تشکیل پرونده‌های انتخاباتی، تعامل دفاتر استان و شهرستان‌ها با با دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی، امنیتی، ائمه جمعه، سپاه و سایر سازمان‌ها، تشکیل هیأت‌های نظارت در استان‌ و شهرستان‌ها در آستانه انتخابات، تایید و یا رد صلاحیت اولیه نامزدها،حفظ و حراست از وظایف آراء مردم و اعلام نتیجه اولیه و تایید انتخابات و سرانجام پیگیری شکایات و تخلفات در انتخاب از جمله وظایف ذاتی دفاتر نظارت در استان و شهرستان‌ها است.

مسؤول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان مازندران با بیان اینکه این نهاد شبکه‌ای کاملا مردمی متشکل از هیأت‌های نظارت، ناظران، ناظران مسؤول، سرناظران، و بازرسان ویژه، و ترکیبی از هزاران جوانان انقلابی تحصیلکرده فرآیند نظارت بر انتخابات را برعهده دارند، خاطر نشان کرد: بعد از هر انتخابات آسیب‌شناسی انجام می‌شود و رویکردهای جدیدی در انتخابات از سوی شورای نگهبان در دستور کار قرار دارد.

به روز نبودن قانون انتخابات

زکوی با بیان اینکه به روز نبودن قانون انتخابات یکی از آسیب‌ها برشمرد و اضافه کرد: به همین دلیل مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند و قرار است مجلس طرحی را در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار دهند و تغییری در رویکرد انتخابات مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود.

مسؤول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان مازندران با اعلام اینکه ریاست بر دفاتر نظارت شهرستان گردشی می‌شود، گفت: هر فرد مورد تایید فقط می‌تواند دو دوره سه ساله ریاست دفاتر شهرستانی را برعهده داشته باشد.

وی با اعلام اینکه دفاتر نظارت استانی با فرمان مستقیم رهبر معظم انقلاب اسلامی شروع به کار کرده است، گفت: یکی از لوازم عقلی و منطقی نظارت بر انتخابات براساس قانون اساسی، وجود و حضور مستمر دفاتر استانی و شهرستانی به عنوان چشم‌های شورای نگهبان است مضافا این که فرمان معظم له بزرگترین مستند قانونی برای این مجموعه است و حکم دیوان عدالت اداری هم بر این موضوع صحه می‌گذارد.

دلایل ردصلاحیت‌ها و تایید مجدد آنها

زکوی در پاسخ به این سؤال که چگونه برخی از رد صلاحیت‌ها دوباره تایید می‌شوند، افزود: ما در دفاتر استانی و شهرستانی حکم قاضی را داریم، اعلام نظرهای ما بر اساس تحقیقات و استعلامات قانونی است، تایید و یا رد نتیجه رای براساس رای اکثریت در هیأت نظارت اعلام می‌شود که در ردیف یک حکم بدوی است و نهایتا توسط هیأت نظارت مرکزی و شورای نگهبان تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با یادآوری این نکته مهم که اطلاعاتی که مردم از اشخاص دارند در صورت صحت، باید مستند قانونی و محکمه‌پسند داشته باشد، ادامه داد: گاهی این مستندات در حد حرف است و نه بیشتر؛ و حتی منابع قانونی استعلام وضعیت نامزدها، به هر دلیل مستندات کافی در اختیار قرار نمی‌دهند یا در اختیار ندارند.

مسؤول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان مازندران هم چنین درباره برخی از مستندات برای هیأت نظارت ارائه می‌شود، خاطر نشان کرد: همه این شواهد قرائن دیگر علم‌آور است و باعث رد صلاحیت فرد می‌شود اما همان مستندات برای اعضا هیأت نظارت و شورای نگهبان علم‌آور نیست یا گاهی قرائن و شواهدی برخلاف دارند به همین دلیل منجر به تایید افراد در صلاحیت شده می‌شود.

وی ادامه داد: به هر حال رای هیأت در استان حکم رای بدوی را دارد که قانونا می‌تواند در تهران نقض شود. مضافا این که شورای نگهبان یکی از فیلترهای قانونی برای وارد نشدن نااهلان به عرصه مدیرت یا تقنین کشور است اما اگر به هر دلیل فرد یا افرادی فاقد صلاحیت وارد عرصه انتخابات شدند فیلتر دوم خود مردم هستند که حساب شده و منطقی و عقلانی وارد عرصه انتخابات شده و به شایستگان رای دهند و از رای دادن‌های احساسی ـ هیجانی بپرهیزند، در غیر این صورت خود کرده را تدبیر نیست!

بررسی فرآیند غلط در رقابت‌های انتخاباتی

مسؤول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان مازندران با اعلام اینکه یکی از آسیب‌ها در انتخابات فرآیندی غلط در رقابت‌های انتخاباتی است، افزود: افرادی پیدا می‌شوند با هزینه‌های سنگین تبلیغات در فضای حقیقی و مجازی، دوقطبی‌سازی مصنوعی، خطرناک جلوه دادن رقیب، استفاده از نفوذ شخصیت‌های با احترام هنری و ورزشی، توزیع برخی خدمات، وعده به شرکت‌های تولیدی و خدماتی، وعده به اشخاص حقیقی و حقوقی، آویزان شده به کانون‌های ثروت و قدرت، بده بستان‌های پست‌های مدیریتی و روش‌های دیگر، تخلفات گسترده در عرصه تبلیغات انتخاباتی و مظلوم‌نمایی، پروپاگاندای تبلیغاتی راه انداخته، با ایجاد موج انتخاباتی آراء را به سوی خود جلب می‌کنند رای می‌گیرند و چهار سال نمایندگی خود را به جای انجام وظیفه ذاتی خود (تقنین و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی)، به وفا کردن وعده‌ها!! می‌پردارند.

وی کارپردازی برای حوزه انتخابیه خود، کارچاق کنی برای این و آن، دخالت در تغییرات مدیریتی در استان و شهرستان‌ها و مانند آن نتیجه‌اش می‌شود قوانینی ناکارآمد و یا عدم نظارت بر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و وقوع فساد مالی، پولشویی، قاچاق کالا و ارز و اشرافی‌گری و غیره در برخی دستگاه‌ها از دیگر موارد زدوبندهای انتخاباتی است.

مسؤول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان مازندران یادآور شد: با این جنس از فعالیت‌ها، فضای انتخاباتی طوری است که انسان‌های متعهد و اخلاقی،جرات حضور در چنین صحنه رقابتی که تقوای سیاسی و اصول اخلاقی رنگ باخته است را پیدا نمی‌کنند.

رد صلاحیت 25 نفر از داوطلبان از یک طیف

زکوی در ارتباط با تخلفاتی که در ایام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با آن مواجه بودیم با اشاره به روش‌های تبلیغاتی نادرست، غیراخلاقی و گاه خلاف قانون فوق‌الذکر افزود: این فعالیت‌ها رصد شده و در احراز صلاحیت افراد تاثیرگذار است.

وی افزود: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها براساس گرایش سیاسی افراد تصمیم نمی‌گیرد مهم استعلام ها از مراجع قانونی و تحقیقات محلی است، شاهد ادعا این که در انتخابات مجلس اخیر 30 نفر از داوطلبان رد صلاحیت شدند که 25 نفر منتسب به جریان غیراصلاح‌طلب بودند.

زکوی با اعلام اینکه نظارت بر انتخابات شورای شهر برعهده شورای نگهبان نیست، تصریح کرد: به طورکلی وزارت کشور در این حوزه مسؤول مستقیم دارد، و هیأت نظارت استان ترکیبی از نمایندگان مجلس استان هستند؛ البته در کمیسیون شوراهای مجلس، مباحثی در ارتباط با واگذاری مسؤولیت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، به شورای نگهبان مطرح شده، اما هنوز به تصمیم قطعی در این ارتباط نرسیده‌اند و منع قانون اساسی دارد./فارس