روزنامه اعتماد نوشت: مرکز آمار در آخرین گزارش خود، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ٩٦ کشور را اعلام کرد. براساس این گزارش، گروه خدمات بالاترین سهم از رشد را با ٦,٨ درصد به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار، برای سال ٩٥، بخش خدمات با رشدی ٧.١ درصدی بالاترین سهم را در رشد ٨.٣ درصد آن سال تجربه کرده بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز ٤.٣ درصد اعلام شده است. همچنین بنا به گزارش اعلامی، بخش‌های صنعت و کشاورزی هر یک نرخ رشدی به میزان ١.٦ و یک درصدی داشته‌اند.

نکته حایز اهمیت کاهش چشمگیر رشد بخش صنعت نسبت به رشد سال ٩٥ است چرا که این بخش در سال ٩٥ براساس گزارش مرکز آمار، رشدی ١١.٣ درصد را به ثبت رسانده بود. رشد اقتصادی سال ٩٦ در حالی اعلام شده است که در برخی نظرسنجی‌های معتبر، اقتصاددانان کشور رشد ٣ تا ٥ درصدی را برای سال ٩٦ پیش‌بینی کرده بودند. حال سوالی که وجود دارد این است که چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال ٩٧ چه خواهد بود، آیا مسیر مثبتی را طی خواهیم کرد و دولت آقای روحانی با توجه به شرایط امکانات موجود، توانایی لازم جهت بهبود وضعیت اقتصادی را دارد و اینکه در این راه چه ابزارها و سیاست‌هایی لازم است تا اقتصاد کشور روند مثبتی از رشد اقتصادی را تجربه کند.

اگر به نظر کارشناسان اقتصادی در مورد روند رشد اقتصادی سال ٩٧ توجه کنیم طبق نظرسنجی صورت گرفته از سوی روزنامه دنیای اقتصاد ۴۶ درصد از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران در سال ۹۷، یک تا ۳ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است نهادهای بین‌المللی همانند بانک جهانی قدری خوشبینانه‌تر به اقتصاد کشور نگاه می‌کنند به طوری که بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنماهای اقتصادی جهان پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ٤.١ درصد برسد.

این نهاد بین‌المللی در گزارشی که شش ماه پیش منتشر کرده بود رشد ۴ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده بود و اکنون با وجود خروج امریکا از برجام پیش بینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ را ٠.١ درصد افزایش داده و به ٤.١ درصد رسانده است. با این اوصاف بهترین تصویر از رشد اقتصادی کشور در سال ٩٧ بین ١ تا ٤ درصد است. همچنین مرکز پژوهش‌ها از کتاب اقتصاد ایران در سال ٩٦، که از سوی ٤١ کارشناس اقتصادی نگارش شده بود، رونمایی کرد. نویسندگان این کتاب با روایت آنچه بر اقتصاد ایران گذشته است، برای سال ٩٧ پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصادی به ٣ درصد برسد.

اینکه این پیش‌بینی‌ها چقدر به واقعیت نزدیک خواهد بود خود به عوامل مختلفی بستگی دارد. بطور کلی این عوامل را می‌توان به دودسته روند متغیرهای اقتصادی کشور در سال ٩٧ و همچنین روابط سیاسی‌مان با دیگر کشورها بعد از خروج امریکا از برجام تقسیم‌بندی کرد. طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش بی‌ثباتی در بازار ارز و سکه بوده‌ایم؛ بی‌ثباتی‌ای که خود براساس مطالعات گسترده صورت گرفته اثر منفی بر رشد اقتصاد خواهند داشت. چرا که با حرکت دادن منابع به سمت فعالیت‌های نامولد اقتصادی، از تخصیص بهینه منابع جلوگیری کرده و مانعی در جهت انباشت سرمایه خواهند شد. آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد یعنی انباشت سرمایه نیز وضعیت مناسب ندارد که البته با ورود سرمایه‌های خارجی به کشور این امید وجود داشت که این خلأ حاکم بر اقتصاد ایران یعنی نبود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها پر شود که با خروج امریکا از برجام این امید نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

همچنین براساس آمارهای منتشر شده از سوی مراجع رسمی کشور، روند افزایش سطح قیمت‌ها، رو به رشد بوده که این خود نیز با افزایش بی‌ثباتی و نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان می‌تواند آثار منفی بر رشد اقتصادی بگذارد. اینکه سیاست‌ها در مورد کنترل تورم چه خواهد بود، چه اتفاقی برای بازار سکه و ارز خواهد افتاد و اینکه روابط تجاری و سیاسی‌مان با دیگر کشورها به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد، می‌تواند سناریوهای مختلفی را برای رشد اقتصادی سال ٩٧ رقم بزند.