به گزارش شمال نیوز،عزت‌الله یوسفیان ملا از رفع مشکل فراروی پروژه ملی سد مخزنی هراز خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده صبح شنبه اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه قطعی شد و عملیات اجرایی سد هراز باقدرت تمام ادامه خواهد یافت.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه سالیانه اعتبارات سد مخزنی هراز متغیر است و اعتبار سال جاری این سد ۱۵ میلیارد تومان است، افزود: یک سری اعتبارات بدون استفاده در کشور وجود دارد و با پیگیری‌های انجام‌شده موفق به جذب ۸۰ میلیارد تومان برای سد هراز شدیم و این اعتبار جدا از اعتبار سال جاری سد هراز است.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه در پروژه‌های عمرانی نیروهای کار متغیر است و در بعضی از کارگاه‌ها نیاز به پرسنل زیادتر و در بعضی جاها نیاز به پرسنل کمتر است، افزود: در پروژه کارگاهی سد هراز، تونل‌های دیواره نگهدارنده سد احداث شد و به تعداد نیروهای زیاد نیاز نیست.

وی بابیان اینکه در جلسه با پیمانکار مقرر شد تا تعدیل جمعی نیروی کار نداشته باشند و کار پروژه سریع‌تر جلو رود، گفت: تعدیل یک نفر یا چند نفر طبیعی است ولی اخراج جمعی منتفی شد و از صبوری پیمانکار در تأخیر پرداختی کمال تقدیر و تشکر راداریم.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه مطالبات پیمانکار تا چند روز آینده پرداخت می‌شود و تغییر پیمانکار در دستور کار نیست، افزود: از معاون وزیر نیرو انتظار داشتیم قبل از بازدید سد هراز، مطالعه‌ای از میزان اعتبارات این پروژه می کردند تا در برابر رسانه ملی از اعتبارات این سد اظهار بی‌اطلاعی نمی‌کردند.

وی در رابطه با تأخیر تخصیص اعتبار ۸۰ میلیارد تومانی بیان کرد: این اعتبار ۲۸ اسفند ۹۶ با امضای جهانگیر معاون اول رئیس‌جمهور تصویب شد و به دلیل تعطیلات و انجام کارهای اداری، تخصیص آن با تاخیر مواجه شد.

نماینده مردم آمل با اشاره به اینکه برای پرداخت این اعتبار در سال جاری با مشکلی روبرو شدیم و مجدد این اعتبار در دولت مطرح و مجدد تصویب شد، افزود: خوشبختانه روند کار اداری این اعتبار قطعی شد و تا روزهای آینده واریز می‌شود.

یوسفیان ملا با تقدیر از دکتر نوبخت معاون رئیس‌جمهور گفت: در کشورمان بیش از ۵ هزار پروژه عمرانی داریم و دکتر نوبخت به کمتر پروژه‌ای سر کشی می‌کنند اما از سدهراز بازدید کرده است.

به گزارش مهر، عملیات اجرایی سد مخزنی هراز از سه شنبه هفته گذشته با اخراج و تعدیل ۵۰۰ کارگر به دلیل تاخیر در پرداخت بدهی پیمانکار متوقف شده بود.