به گزارش شمال نیوز، استان مازندران با بهره‌مندی از قابلیت‌های مهم و تاثیرگذار توسعه‌ای در بخش‌های گوناگون کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری و مواهب طبیعی خدادادی و استعدادهای شگرف انسانی همچنان از حرکت شتابان توسعه کشور محروم و عقب مانده است.

این استان مستعد و حاصلخیز و برخوردار ظرفیت‌های انسانی پیشتاز در حوزه فرهنگ و ایمان که جمعیتی بیش از 3 میلیون و 500 هزار نفر را در خود جای داده است، هم اکنون با چالش‌های فراوانی در روند اجرای برنامه‌های توسعه دست و پنجه نرم می‌کند به‌گونه‌ای که در زمینه‌های خوش آتیه مانند کشاورزی و گردشگری باوجود ارائه خدمات ملی، از امکانات و اعتبارات مورد نیاز بی‌نصیب است.

در بررسی‌ اجمالی تنگناهای توسعه استان نقش نمایندگان پر تعداد مازندران در مجلس شورای اسلامی که می‌توانند با ریل‌گذاری برای حرکت قوه مجریه در مسیر پیشرفت و شکوفایی نقش‌آفرین باشند، بیش از هر عاملی جلب توجه می‌کند.

واکاوی علت عدم همگرایی و وحدت نظر نمایندگان ادوار مازندران در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که به‌واسطه اختلاف نظر عمیق و تفاوت دیدگاه‌های عمدتا سیاسی در بین آنان پیرامون مولفه‌های توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و نیز پرداختن به جدل‌های بی فایده سیاسی که جز شکاف فکری و عدم اجماع در زمینه رفع چالش‌های پیش رو و عدم حمایت قاطع از مسؤولان طرح‌های عملیاتی نتیجه‌ای ندارد، بیشتر شاخص‌های توسعه استان در قیاس با استان‌های هم‌طراز مطلوب نیست.

طی سال‌های طولانی که استان‌های صنعتی کشور با دلارهای خیلی ارزان مشغول اجرای طرح‌های عظیم صنعتی بودند، نمایندگان و مسؤولان مازندران به‌دلیل درگیری‌های بی‌ثمر سیاسی توان‌شان را مصروف مسائل فرعی و غیر ضرور کرده و فرصت‌های طلایی خدمت و سرمایه‌گذاری را از دست داده‌اند.

از سوی دیگر عدم درک مشترک نخبگان و فرهیختگان مازندران از مولفه‌های توسعه در نابسامانی امروز بخش‌های گوناگون استان حائز توجه است چه که تقریبا در هیچ مقطعی این نیازها و خواسته‌ها در یک فهرست مشترک برای پیگیری هدفمند نگنجید.

در مقطع کنونی نیز که کشور از نظر اقتصادی در شرایط حساسی قرار دارد و تمامی بخش‌ها به هم‌افزایی توانها بویژه در قوای مقننه و مجریه برای عبور از بحران بیکاری و سرمایه‌گذاری اقتصادی نیاز دارند، متاسفانه برخی از نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی بدون توجه به اولویت‌ها و نیازهای واقعی مردم استان با بهانه‌گیری و مچ‌گیری‌های ناشی از اختلاف سلایق سیاسی، مدیریت دستگاه‌های اجرایی استان را دچار مشکلات فزاینده و درگیری‌های طاقت‌فرسا می‌کنند که خروجی آنها خواسته‌های بحق مردم را نمایندگی نمی‌کند.

طبق قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون در کشور را برعهده دارند و کسی نمی‌تواند آنها را از ایفای این وظایف خطیر بازدارد، اما نمی‌توان به بهانه نظارت بر اجرای قانون پیگیر عزل و نصب‌های مدیران در دستگاه‌های اجرایی و یک‌دست کردن مدیران ادارات در شهرستان‌ها بود و به جای رفع موانع سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی و حمایت از مدیران توانمند اجرایی، خواسته‌های شخصی و باندی و گروهی و اعمال فشار برای تحقق آنها را تحت پوشش عناوین و القاب پر طمطراق پیگیری کرد!

بهره‌روی با توجه به وضعیت خاص مازندران در عرصه‌های گوناگون به‌ویژه اشتغال که بالاترین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان را در سطح کشور دارد و نیز عدم بهره‌مندی از طرح‌های عظیم صنعتی و تولیدی و توجه بیش از پیش به الزامات توسعه صنعتی، کشاورزی و بازرگانی به‌دلیل ساختار شکننده زیست محیطی این استان، اثرگذاران و فعالان توسعه این خطه که استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و امامان جمعه و عاملان اقتصادی و فرهنگی پیشتازان این عرصه به شمار می‌روند، با پرهیز از اختلافات و تنش‌های بی‌حاصل پیشرفت و بالندگی مازندران را هدف‌گیری کرده و بر مشکلات و چالش های فراوان این عرصه فایق آیند./فارس