مهمترين اهداف و برنامه هاي كاري مهندس مصطفي محمدنجار وزير جديد كشور در زمينه هاي گوناگون اعلام شد
به گزارش شمال نیوز ، متن كامل برنامه ها و اولويت هاي كاري مصطفي محمد نجار وزير جديد كشور بدين شرح مي باشد:
«مقدمه
در شرايطي كه نظام بين الملل شاهد بن بست مدرنيته در دو شكل ليبرال دموكراسي با خاستگاه آزادي و سوسيال دموكراسي با شعار مساوات بود، جهان شاهد ظهور پديده اي نوين بود كه در جهان اسلام و سرزمين انديشمندان، آزادگان، قهرمانان و پهلوانان و وعده گاه ياران صاحب العصر و الزمان (عج) به وقوع پيوست تا دو تفكر نئوليبرال و ماركسيسم را به چالش كشيده و رهيافت جديدي مبتني بر اصل «نه غربي – نه شرقي» ارائه نمايد.
حضرت امام (ره) ارائه الگويي نوين مبتني بر اسلام ناب محمدي (ص)، "سياست و اخلاق" را در هم آميخت و جبهه ثالثي را در نظام بين الملل بنا نهاد كه جلوه آن "مردم سالاري ديني" بود.
الگويي كه تمامي معادلات معمول حاكم بر نظام بين الملل را دچارچالش ساخت تا خاستگاه همه مظلومان و محرومان و دردمندان عالم قرار گيرد و نور اميد را در دل هاي عاشق و خسته از بيداد و ستم روشن سازد.
و امروز دولتي از متن مردمي مؤمن، فرهيخته، هوشيار و با استعداد شكل گرفت كه اصول اوليه انقلاب سرمشق آن و مهرورزي و ايجاد فضاي آكنده از "خدمت"، "رحمت" و "عطوفت" و "عدالت" و احترام به "كرامت انساني" از اصول ثابت و محورهاي اصلي همه برنامه ها و اقدامات آن قرار گرفت.
با چنين نگاهي، قبول مسئوليت در نظام اسلامي با آرمان هاي بلند انقلاب و در شرايط تقابل سلطه گران زورمند، امتحاني سترگ و در عين حال فرصتي تاريخي است و مردان و زنان با اخلاص، شجاع و سخت كوش را مي طلبد كه سهمي ولو اندك در ترسيم افقي روشن براي نسل هاي آتي اين مرز و بوم داشته باشند.
در اين ميان وزارتخانه مهمي همچون وزارت كشور كه با اين رويكرد اصيل و ناب، جلوه گاه كارآمدي نظام در عرصه داخلي است، نقش تعيين كننده خواهد داشت.
با چنين رويكردي اينجانب آمادگي خود را، در صورت رأي اعتماد نمايندگان محترم مردم شريف ايران براي حضور در صحنه آزموني خطير كه به آن فرا خوانده شده ام، اعلام داشته و خودرا در مقابل ملت و نظام مقدس اسلامي، خدمتگزاري مي دانم كه مصمم است تا در اين مسئوليت حساس در چارچوب انديشه ها و آموزه هاي حضرت امام (ره)، منويات و تدابير مقام معظم رهبري (مدظله)، قانون اساسي، اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور، برنامه هاي توسعه، سياست هاي كلي اصل 44 و قوانين موضوعه با محوريت اصول چهارگانه دولت اسلامي، تمركز تلاش خود را بر اهداف، سياست ها و برنامه هايي معطوف سازم كه نتيجه آن توسعه پايدار اجتماعي، ثبات سياسي و امنيت فراگير خواهد بود.
بديهي است در انجام چنين رسالتي، بهره گيري از نخبگان و فرهيختگان در قالب اتاق هاي فكر و تعامل سازنده با همه دستگاه ها به ويژه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي را ضرورتي انكار ناپذير مي دانم. بر اين اساس، اهداف، اولويت ها و برنامه هاي اصلي خود را به شرح ذيل تقديم مي دارم:
اهداف و رويكردهاي اساسي
مهمترين رويكردها و اهداف اين دوره وزارت كشور را در شش حوزه مي توان خلاصه كرد:
1- سلامت سياسي مبتني بر رضايتمندي عمومي
جامعه مطلوب شامل آحاد شهرونداني است، كه در بستر فعاليت يك دولت كارآمد از فضايي دلپذير و شوق انگيز برخوردارند، در چنين جامعه اي دغدغه دولت انجام اموري است كه منجر به احقاق حق، تأمين آرامش و كسب رضايت عموم جامعه و مشاركت حداكثري مردم شود و زمينه رشد و تعالي جامعه فراهم آيد كه اين همانا نماد نظام مردم سالاري ديني است.
با اين نگاه، هدف وزارت كشور "تأمين سلامت سياسي با كسب حداكثر رضايتمندي" خواهد بود كه از طريق "مردم مداري"، "شايسته سالاري و نخبه گرايي در فرآيند چرخش سالم قدرت" در محيط عمومي و "انسجام تشكيلاتي و نظم دهي به فعاليت هاي سياسي" محقق مي شود و نتيجه منطقي آن "ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي"، "افزايش مشاركت عمومي" و "ايجاد انسجام، روح جمعي و افزايش همبستگي ملي" خواهد بود.
2- بسط و تقويت امنيت پايدار و درونزا
اگر مفهوم امنيت را در منظر عمومي جوامع و كشورها، حفظ امنيت شهروندي و انضباط اجتماعي در چارچوب تأمين حقوق طبيعي فردي و حفظ الگوي برگزيده روش "زيست فردي و اجتماعي" براي اداره جامعه و حكومت بدانيم كه از آن به "روش زندگي" تعبير مي شود، در اين صورت امنيت در شرايط كنوني، حفظ و حراست "روش زندگي برگزيده بومي" از آسيب ها و تهديدات است.
با درك اين مفهوم، حمايت و حفاظت از جامعه در مقابل تهديدات و آسيب پذيري ها و ايجاد امنيت روحي، رواني و آسايش خاطر جامعه با تكيه بر آموزه هاي قرآن و سنت، مبتني بر "رحمت"، "نزديكي قلوب" و "يكساني مردم در آفرينش" و از طريق قدرت نرم با تكيه بر "ابزارهاي اقناع ساز" ، "تقويت نيروي انتظامي" و استفاده از همه ظرفيت ها و سرمايه هاي بومي نظير "عشاير و مرزنشينان سلحشور" با هدف " مردمي كردن امنيت" ، "حفظ تعادل اجتماعي" و گفتمان امنيتي شكل مي گيرد. الگوي مورد نظر اين گفتمان با زندگي "سالم"، "برخوردار" و "عاري از هرگونه محروميت" معني مي يابد.
3- توسعه اجتماعي پايدار با تكيه بر ظرفيت هاي بومي
امروز توسعه اجتماعي به عنوان گفتمان اصلي دولت به شمار مي رود. مبناي اين توسعه، همبستگي سياسي – اجتماعي و انسجام ملي است كه مهمترين جنبه تكوين آن، اراده و روحيه ملي است كه بحمدا... با حضور 40 ميليوني مردم در بالاترين سطح، تجلي يافت و اين امر فرصت بسيار گرانبهايي را در اختيار دولتمردان قرار داد تا با استفاده از "ظرفيت هاي اجتماعي و فرهنگي"، "سرمايه هاي انساني وسيع و كارآمد"، "مردان، زنان، جوانان و نوجوانان خلاق و علاقمند"، "افزايش تعاملات اجتماعي"، " گسترش همگرايي قومي و مذهبي" و " مشاركت فراگير"، جامعه اي پويا و پراميد، شاداب و با نشاط ، نوآور و خلاق ايجاد نموده و با تأمين سلامت اجتماعي در پرتو رفاه اقتصادي و فضايي امن، تحقق اين رويكرد ميسر گردد. گسترش قلمرو فعاليت هاي فرهنگي – اجتماعي و تقويت و گسترش سازمان هاي مردم نهاد لازمه توفيق در اين روند و مورد توجه ويژه مي باشد.
4- بسط فعاليت هاي عمراني با رويكرد مردم محوري
از الزامات "عدالت اجتماعي" و تحقق " روابط مهروزانه دولت و مردم"، "خدمتگزاري" و "رشد و توسعه بومي" در همه قلمروهاي پيش رو بويژه قلمرو عمراني، تحول در فعاليت هاي سازندگي، رفاه و آباداني به صورت مطلوب و منطبق با خواست و رضايت مردم است.
تصريح سند چشم انداز بر تأمين آسايش، رفاه، رضايتمندي و همراهي مردم در تحقق امور شهري و روستايي و همچنين سفرهاي استاني و نتايج حاصل از آن ما را مكلف به اين تحول نموده است.
بر اين اساس وزارت كشور مصمم است تا با استفاده از بسترهاي قانوني و فرصت بعمل آمده و " ايجاد تعامل و استمرار ارتباط نزديك و بي واسطه و آسان مردم با مسئولين"، "جذب مشاركت، همراهي و همكاري آحاد جامعه در امر سازندگي، عمران و آباداني كشور"، " پيشگيري و كاهش اثرات بلاياي طبيعي" ، "بهره گيري از تمامي ظرفيت ها و سرمايه هاي انساني بومي"، "نظارت و پيگيري مستمر بر اجراي مصوبات استاني و مديريت شهري" در تحقق اهداف عمراني، اين رويكرد را قرين موفقيت سازد.
5- تحول در نظام مديريتي
تأكيد بر جنبش نرم افزاري در سند چشم انداز و مهيا شدن بسترهاي سخت افزاري براي جهشي بزرگ در نظام مديريتي، زمينه را براي سرعت بخشيدن به برنامه ريزي، سياست گذاري و روان سازي امور اجرايي كشور فراهم نموده است.
استفاده از ابزارهاي جديد و تقويت ساختار و تشكيلات وزارت كشور، طراحي و استقرار نظام ارزيابي عملكرد مستمر مديران، ارتقاء اخلاق مديريتي، تقويت رابطه دولت و جوامع شهروندي، يكپارچگي ملي و استقلال عمل استاني و اعمال نظارت از طريق استانداري، مقابله با رانت خواري و ويژه خواري و تحقق سياست هاي اجرايي اصل 44 و تقويت كانون هاي تفكر از جمله اموري است كه با رويكرد ايجاد تحول در نظام مديريتي وزارت كشور در دستور كار قرار خواهد گرفت.
6- بسط و تقويت شايسته سالاري و توانمندسازي مديريت سرمايه هاي انساني
در رويكرد مديريت علمي، منابع انساني مهمترين سرمايه هر كشوري شناخته مي شود. اگر اين سرمايه ها و ظرفيت هاي اجتماعي به خوبي شناسايي شوند و زمينه بهره برداري درست از آن فراهم شود، در اين صورت مي توان شاهد توسعه و پويايي همه جانبه و فراگير كشور بود.
جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر "فرهنگ كهن و بومي و تنوع فرهنگي و قومي"، "زنان، مردان و جوانان مستعد"، امروز گنجينه اي از سرمايه هاي ملي است كه منابع عظيم انساني و مديران فهيم و متخصص، قانون مدار و دين مدار، شايسته، خلاق و نوآور را در اختيار دارد. وزارت كشور با شناخت و بهره گيري از اين سرمايه هاي ارزشمند، حفظ و تقويت مديران لايق و ورود متخصصين و مديران جوان، شايسته و پركار به عرصه مديريت كشور، مي تواند در راستاي اصلاح فرهنگ عمومي، انضباط اجتماعي و تأمين رضايتمندي آحاد ملت، گام هاي مؤثر و اثربخشي برداشته و توسعه همه جانبه را تضمين نمايد.
مهمترين برنامه هاي اجرايي
براساس اهداف و رويكردهاي مطروحه در سطور و صفحات پيشين، عناوين اهم فعاليت هاي اساسي و برنامه هاي عملياتي اولويت دار بشرح ذيل خلاصه مي شود.
حوزه اجتماعي و نيروي انساني:
• مديريت اثربخش بر سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي با تأكيد بر اصل توسعه و سلامت پايدار اجتماعي، اعتماد و توسعه مشاركت، رضايتمندي، گسترش نهادهاي مدني، گسترش و تعميق روحيه تعاون در راستاي ايجاد جامعه اي پويا و با نشاط ملي.
• توسعه و تقويت همگرايي، همبستگي اجتماعي و وفاق ملي با بهره گيري از ظرفيت هاي فرهنگي – اجتماعي و ايجاد تسهيلات رفاهي، ورزشي، آموزشي، تفريحي سالم براي كليه اقشار در برنامه توسعه استان ها.
• توانمندسازي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در نيل به خودكفايي و خود اتكايي از طرق آموزش هاي فراگير و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع، كارآمد و به روز شوراها.
• تقويت و تحكيم نظام نهاد خانواده و جايگاه زن و كودك و تقويت هويت ملي جوانان و حمايت در صحنه هاي اجتماعي، جايگاه و حقوق ايثارگران، بسيجيان و قهرمانان و افراد آسيب ديده.
• ايجاد پايانه داده هاي اجتماعي به منظور دستيابي به سامانه مطمئن در حوزه ارائه گزارش ها و آمار آسيب هاي اجتماعي.
حوزه سياسي:
• ايجاد و تقويت محيط سياسي امن، با نشاط و دلپذير و شوق برانگيز در جهت ارتقاء كيفيت و گسترش مشاركت فراگير و آگاهانه مردم و توسعه متوازن و ثبات سياسي با تأكيد بر مشتركات اجتماعي – فرهنگي در بستر عدالت و در چارچوب قانون اساسي.
• تحقق اصل شايسته سالاري در انتخاب مديران در كليه سطوح اعم از استانداري، فرمانداري، بخشداري و ... با بهره گيري از ظرفيت هاي انساني بومي، نيروي جوان متخصص، متعهد و خلاق، باورمند و پرانگيزه و پاسخگو.
• تحكيم، تعميق و تقويت مردم سالاري ديني در پرتو فراهم كردن فضاي سالم رقابتي در انتخابات هاي مختلف با هدف مشاركت حداكثري و تحقق عملي ظرفيت هاي سياسي نهفته در قانون اساسي و اصلاح و تكميل نرم افزار و سخت افزار انتخابات رايانه اي.
• پيگيري طرح آمايش سرزميني و طرح تقسيمات كشوري و هماهنگي فيمابين طرح هاي مرتبط آمايش سرزميني، منطقه اي، ناحيه اي و جامع.
• ساماندهي و تقويت مشاركت هاي سياسي نهادينه شده توسط تشكل هاي اجتماعي، ايجاد انجمن ها، مجامع و احزاب قانوني و گروه ها و پاسداري از حقوق سياسي و اجتماعي شهروندي.
حوزه امنيتي:
• توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور بويژه بهره گيري هدفمند و برنامه ريزي شده از مرزنشينان سلحشور جهت تأمين امنيت مرزها و ارتقاء پشتيباني فني و اطلاعاتي در مرزهاي كشور
• تأمين امنيت فعاليت هاي قانونمند سياسي، مجامع عمومي، راهپيمايي ها، گردهمايي ها و ... جهت اعتماد سازي و افزايش احساس امنيت.
• تقويت و تعامل مؤثر دستگاه هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تأمين اشراف اطلاعاتي و تأمين امنيت عمومي، اقتصادي، اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم.
• حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در سراسر كشور و پيشگيري و مقابله با جريانات و پيشامدهاي اساسي مخل امنيت داخلي با بهره گيري از ابزار و امكانات مناسب.
• تقويت و گسترش همكاري هاي امنيتي با كشورهاي همسايه به ويژه در حوزه جرايم سازمان يافته مواد مخدر و تهديدات مشترك و ساماندهي امور اتباع و مهاجرين بيگانه در چارچوب قانون.
• ارتقاء منزلت و كارآمدي هرچه بيشتر نيروي انتظامي و تقويت و گسترش مهارت ها و انگيزه هاي مرزبانان در كنترل مرزها و مقابله با جرايم سازمان يافته و ناهنجاري هاي اجتماعي با تأكيد بر برون سپاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي.
حوزه عمراني، اقتصادي و توسعه شهري:
• پيگيري و نظارت مؤثر بر اجراي مصوبات سفرهاي استاني در كليه مناطق و استان ها با تأكيد بر بهره گيري از ظرفيت هاي بومي و توجه ويژه به مناطق كمتر توسعه يافته با لحاظ اثرگذاري اجتماعي – فرهنگي و اجرايي شدن طرح مهاجرت معكوس.
• تقويت سامانه ملي نظارت عمومي بر طرح ها و پروژه هاي عمراني و زيربنايي كشور به منظور دسترسي آسان آحاد عمومي جامعه، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مديران به جزئيات پيشرفت طرح ها.
• حمايت از بنگاه هاي زودبازده اقتصادي كوچك، متوسط و بزرگ و جذب سرمايه گذاري در راستاي ايجاد اشتغال پايدار.
• تدوين مزيت هاي نسبي اقتصادي استان ها با هدف شناسايي و صادرات كالاها و خدمات فني و مهندسي.
• كمك به اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 .
• كمك به رفع مشكلات بخش مسكن از طريق استانداري ها و شهرداري هاي سراسر كشور با استفاده از مكانيزم مسكن مهر.
• توسعه بازارچه هاي مرزي، نمايشگاه هاي مشترك، تعامل و ارتباط تجاري – امنيتي و تسهيل در امر صادرات و واردات با كشورهاي همسايه با مكانيزه كردن گمرك هاي مرزي.
• نظارت بر مديريت شهري و تلاش براي رفع مشكلات شهرنشيني از طريق بازنگري در مقررات و قوانين مربوط و توسعه بنيادهاي الگوي شهر مجازي و دولت الكترونيك با نگاه ويژه به حمل و نقل عمومي درون شهري بويژه ريلي.
• پالايش و ساماندهي قوانين و ضوابط متعدد و متناقض ساخت و ساز شهري و روستايي و ارائه طرح و لوايح مورد نياز به دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.
• هويت بخشي به سيماي شهر و روستا با تكيه بر قانونمند كردن ساخت و ساز شهري مبتني بر فرهنگ بومي و الگوي معماري اسلامي – ايراني.
• تدوين طرح جامع خطرپذيري كشور، رعايت اصول ايمني در شهرسازي و ابنيه، استفاده از فن آوري روز، آموزش و پژوهش، رعايت استانداردهاي بين المللي و توسعه صنعت بيمه در چرخه مديريت بحران كشور.
• برنامه ريزي و اعمال مديريت يكپارچه در جهت كاهش زيان هاي ناشي از حوادث غيرمترقبه و مقابله با بحران.
حوزه ثبت احوال و نظام جامع اطلاعات اجتماعي:
• پاسداري از مرزهاي تابعيتي كشور و مقابله با تهديدات متوجه اسناد سجلي ايرانيان و به هنگام كردن ثبت وقايع چهارگانه.
• استمرار برنامه هاي مكانيزاسيون فرايند ارائه خدمات سجلي و هويتي با حداكثر بهره گيري از فناوري جديد.
• قابليت بخشيدن به كارت هوشمند ملي براي ارائه خدمات در ايام رسمي و تعطيل به صورت شبانه روزي و همچنين تأمين امنيت اسناد و اوراق رسمي در مقابل جعل از طريق افزايش كاركردهاي كارت هوشمند ملي.
• تسهيل دسترسي مردم به خدمات عمومي، ثبت احوال، استفاده از شبكه اعلام (ثبت ياران و ياوران ثبت).
• ايجاد بانك اطلاعات ايرانيان (ماده 40 قانون مديريت خدمات كشوري) و توسعه بهره برداري از مركز داده (Data Center) ثبت احوال.
كلام پاياني:
آنچه تقديم شد، حاصل باوري برخواسته از ارزش هاي ملي و معيارهاي الهي و اسلامي است كه جوهره آن انديشه هاي امام (ره)، شهدا و ايثارگران پر افتخار، و خاستگاه آن، ملتي شجاع و هوشمند است كه شايسته جامعه اي پويا و فضايي مطلوب، پراميد و با نشاط، سالم و برخوردار و عاري از هرگونه فقر و محروميت است.
معتقدم كه با توكل به عنايات پروردگار رحمان و استفاده از ظرفيت ها و سرمايه هاي انساني و مديران مؤمن و متعهد، ساده زيست، خلاق، نوآور و پرشور و همكاري و تعامل مؤثر شما نمايندگان محترم و تمامي دستگاه هاي ذيربط در سايه عنايات حضرت بقيه ا... العظم (عج) و جانشين والا و شايسته آن حضرت، آيت ا... العظمي خامنه اي دامت بركاته، با عزم و اراده اي استوار مي توانيم، آنگونه كه شايسته است به نظام، كشور و مردم بزرگمان خدمت نمائيم.
اطمينان دارم همانگونه كه اين ملت بزرگوار توانست با استفاده از استعدادهاي جوانان خلاق و خودباور، سفير اميد را به اميد جوانان و نوجوانان و انرژي هسته اي را به انرژي باورهاي خلاق و نوآور كشور تبديل نمايد، شايستگي آن را دارد تا با تواني مضاعف در تمامي عرصه هاي توسعه و تعالي به قله هاي عظمت و شكوه دست يابد و آن را به افتخاري براي نسل هاي آينده تبديل كند.
والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته »
