سرانجام در پایان ماراتنی طولانی و رکوردشکن، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال ۹۷ تعیین و تصویب شد؛ اتفاقی که بیش از ۶۰ درصد کل شاغلان کشور چشم انتظار وقوعش بودند.
،سرانجام در پایان ماراتنی طولانی و رکوردشکن، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال ۹۷ تعیین و تصویب شد؛ اتفاقی که بیش از ۶۰ درصد کل شاغلان کشور چشم انتظار وقوعش بودند.
شورای عالی کار که هر ساله یک هفته مانده به پایان سال، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین و ابلاغ می‌کرد، امسال با دیرکردی عجیب و در واپسین ساعات کاریِ سال، موفق به انجام این کار شد و ۱۱.۱۴۱.۴۰۰ ریال (یک میلیون و یکصد و چهارده هزار و یکصد و چهل تومان) را حداقل حقوق کارگری سال ۹۷ اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۱۸۴ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد.
ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران می‌گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»
آن گونه که در متن قانون نیز آمده، میزان افزایش سالانه مزد کارگران تابع درصد تورم رسمی کشور است، اما در ادامه قانون توضیحاتی آمده که موجب می‌شود، اکتفا به نرخ تورم سالانه مطلوب نباشد و کفاف زندگی حداقلی کارگران و خانواده هایشان را ندهد. نکته‌ای کلیدی و اساسی که در نشست‌های روز‌های اخیر شورای عالی کار به محل بحث و مجادله تبدیل شد و تعیین میزان افزایش دستمزد سال ۹۷ را دشوارتر از همیشه کرد.
سرانجام بر پایه مصوبه شورا حداقل دستمزد کارگران ۱۹.۸ درصد افزایش یافت؛ رقمی که برای بخش‌های دیگر کمی تفاوت دارد و برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی به علاوه ۲۴ هزار ۱۸۸ ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت؛ مصوبه‌ای که برای نهایی شدن به تصویب در دولت نیاز دارد.
میزان افزایش حقوق کارگران در حالی مشخص می‌شود که برخی بر این باورند، تفاوت چشمگیر و آسیب‌زایی میان حقوق کارگران و حداقل هزینه‌های خانوار وجود دارد که تنها راه رفع آن، افزایش چند برابری حقوق قانون کار است؛ وضعیتی که نتیجه کوتاهی دولتمردان در سال‌های گذشته است و از این روی، جبران آن تنها زمانی ممکن خواهد بود که دولتمردان هم پای کار آمده و جبران بخشی از قصور رفته بر کارگران را متعهد شوند؛ اتفاقی که بعید است روزی شاهد وقوع آن باشیم!
منبع:تابناک
