به گزارش شمال نیوز،حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد افزود: در مورد آزاد سازی سواحل استان مازندران اقدامات موثری و خوبی انجام شده است.
این مقام قضایی ادامه داد: از سال 93 نگاه ویژه ای به این موضوع داشته ایم وبا تدوین برنامه ای دقیق و منظم، جلساتی با روسای دادگستریها و دادستانها ساحلی برگزار شده است.
حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد با اشاره به بازدیدهای میدانی و اجرایی در این زمینه، افزود: جلسات متعددی نیز با اداره کل منابع طبیعی در قالب جلسه حفظ حقوق بیت المال برگزار و تاکیدات ویژه ای در این خصوص انجام شده که بسیار مثمر ثمر بوده و با ورود به موقع و صدور دستور قضایی سواحلی که مورد تعرض قرار گرفته بود از ید متجاوزین رها سازی شد.
این مقام قضایی در خصوص نوار ساحلی در غرب استان اظهار کرد: در غرب استان 145 کیلومتر نوار ساحلی از رویان تا رامسر وجود دارد که حدود 10 کیلومتر در تصرف بخش های دولتی و 41 کیلومتر در تصرف افراد خصوصی بوده است که با تلاش دستگاه قضایی و هماهنگی و همکاری دستگاههای محترم مرتبط اجرایی استان حدودا 18 کیلومتربه مساحت 43 هکتار به قیمت 400 میلیارد تومان آزاد سازی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد ادامه داد: اکنون نیز در غرب استان حدود 112 کیلومتر سواحل آزاد شده داریم و در تلاش هستیم که بتوانیم با هماهنگی و همدلی ارکان دولتی 51 هکتار را نیز آزاد سازی کنیم.
وی افزود: همچنین در شرق استان نیز 200 کیلومتر ساحل داریم که از این میزان 22 کیلومتربه مساحت 160 هکتار در تصرفات مراکز دولتی است و آزاد سازی این سواحل نیازمند همت و تلاش دستگاههای که عیان غیرعامل و یا عامل بی ادعای دولت است، همچنین حدود 6 کیلومتر نیز در تصرف اشخاص است و در شرق استان 186 کیلومتر آزاد شده است .
رئیس دادگستری استان مازندران با بیان اینکه از سال 93 تاکنون 10 کیلومتر از نوار ساحلی شرق استان مازندران آزاد سازی شده است، افزود: در مجموع از شرق و غرب استان بیش از 30 کیلومتر آزاد سازی شده است و در تلاش هستیم تا با این روند آینده نه چندان دور بطور کلی سواحل دریایی مازندران را آزاد سازی کنیم .
وی همچنین با اشاره به آزاد سازی سواحل در استان افزود: این تصرفات در مناطق ساحلی بسیار حساسی قرار داشت که این مناطق آزاد شده با تلاش بی وقفه همکاران قضایی استان به مساحت 40 هکتار و به ارزش تقریبی 400 میلیارد تومان می باشد که به منابع ملی و انفال بازگشته است.
این مقام قضایی تاکید کرد: این آزاد سازی کافی نیست و قطعا نیاز به برنامه ریزی جهت بهره برداری بهینه و عام المنفعه در مناطق آزاد شده است واگر این مناطق آزاد شد بدون برنامه ریزی رها شود همانطوریکه قبلا بدلیل رها بودن مورد تعرض افراد قرار گرفت مجددا مورد تعرض و تصرف اشخاص قرار خواهد گرفت و هر بار آزاد سازی هزینه مالی و دقت زیادی را دربر خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد در ادامه در خصوص منابع طبیعی در استان نیز افزود: در این خصوص هیچ تصرف عدوانی جدیدی نسبت به منابع طبیعی در استان نداریم و می توان گفت که این مقدار به صفر رسیده است./فارس