مهدی عباسی از برخورد با متخلفان کالای قاچاق در استان مازندران خبر داد و گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی لذا تلاش تعزیرات حکومتی معطوف به برخورد با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق می‌باشد تا بتوان با برخورد با متخلفان، زمینه‌ی حمایت از تولیدات داخلی فراهم شود.

وی افزود: کالای قاچاق علاوه بر اینکه ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و تولیدات داخلی وارد می‌کند، بعضاً از لحاظ بهداشتی نیز مورد تائید مراجع ذی‌صلاح نبوده و در چارچوب دستورالعمل‌های بهداشتی تولید نخواهد شد و برای سلامت مصرف‌کنندگان نیز مخاطره‌انگیز خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: با توجه به اینکه فلسفه‌ی تعزیرات حکومتی رسیدگی فوری است، لذا از ابتدای سال‌جاری تاکنون در بخش قاچاق، بیش از یک‌هزار و 112 فقره پرونده قاچاق در شعب تعزیرات حکومتی مازندران رسیدگی و مختومه شد.

عباسی خاطرنشان کرد: در این مدت متخلفان به مبلغ 25 میلیارد و 68 میلیون و 536 هزار و 852 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان اذعان کرد: طی این مدت، بیشترین پرونده‌های قاچاق مربوط به چوب با 432 فقره، اقلام آرایشی با 119 فقره، تنقلات با 88 فقره، مواد غذایی با 42 فقره، سیگار با 42 فقره، لوازم‌خانگی با 41 فقره، طلا با 44 فقره، پوشاک با 26 فقره و تلفن همراه با 20 فقره می‌باشد.