شمال نیوز : اخیرا نمایندگان طرح استیضاح 4وزیر دولت را در دستور کار قرار داده‌اند که استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور با 70 امضا در راس قرار دارد. باید دید دولت و مجلس در این ایستگاه چگونه تعاملی با یکدیگر خواهند داشت. به گزارش شمال نیوز ،  اگر چه بسیاری بر لزوم تعامل مثبت و سازنده خانه ملت با دولتی‌ها تاکید می‌کنند، اما دولت همچنان که در جهت تحقق وعده‌ها تلاش می‌کند، سعی داشته این ارتباط را حفظ کند. با این حال برخی بر این نظرند که وزرا در روز رای اعتماد از برگزاری جلسه با نمایندگان و مراجعه به کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها خبر دادند اما برخی نمایندگان اعتقاد دارند که این مهم چنان که شایسته بوده، اتفاق نیفتاده است. در این راستا اخیرا نمایندگان طرح استیضاح 4وزیر دولت را در دستور کار قرار داده‌اند که استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور با 70 امضا در راس قرار دارد. باید دید دولت و مجلس در این ایستگاه چگونه تعاملی با یکدیگر خواهند داشت.

از تعامل تا استیضاح
برخی وزرا در دولت دوازدهم با اما و اگر وارد کابینه شدند و با رأیی شکننده به وزارت رسیدند. در ادامه برخی نمایندگان عنوان کردند با هیچکدام از وزرا عقد اخوت نبسته‌اند. این مهم را می‌توان از دو کارت زردی که وزرای کار و کشور در 12 مهر سال جاری از سوی نمایندگان ملت دریافت کردند مشاهده کرد. آن روز پیام محمدرضا عارف که خطاب به ربیعی (وزیرکار) گفت: «لطفا به آقای روحانی از قول من بگویید دولت و وزرا با مجلس و نمایندگان یک رو و صادقانه تعامل داشته باشند و این دو کارت زرد مجلس پیام هشیاری برای دولت بود که مجلس در وظیفه نظارتی خود جدی است.» برای دولتی‌ها زنگ خطری بود که از سوی بهارستان شنیده شد. گرچه برخی از کارشناسان نیز معتقدند که ارتباط درستی میان مجلس و دولت نیست، به نحوی که وزرا ارتباطی با نمایندگان ندارند و نمایندگان نیز بعضا سرگرم حوز انتخابیه خود هستند. اکنون نمایندگانی در بهارستان درصدد استیضاح 4 وزیر دولت هستند. دولت در چالشی ناخواسته با مجلس قرار گرفته است. استیضاح 4 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و کشور در دستور قرار گرفته است.

عطش استیضاح
4 سال زمان زیادی برای ارزیابی عملکرد رحمانی فضلی بود و اگر بخواهیم نمونه‌ای از عملکرد او را مورد ارزیابی قراردهیم، شاید بتوان نقطه عطف عملکرد او را که خود رئیس جمهور نیز بدان اذعان داشت، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دانست. با وجود اینکه مطابق برخی گمانه‌زنی‌ها رأی روحانی می‌توانست فراتر از 27 میلیون برود، اما عدم کارآمدی در برگزاری دقیق موجب شد تا روحانی با 23 میلیون برگزیده شود. از این رو هیچ کس حتی فکرش را هم نمی‌کرد که او مجددا به عنوان وزیر معرفی شود. اما در عین ناباوری همگان بازهم رحمانی فضلی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور به مجلس معرفی شد. با اینکه برخی نمایندگان در جلسه رای اعتماد نیز به لزوم عدم انتخاب وی اشاره داشتند، اما مجلس با قریب به 200 رای مجددا او را به ساختمان شیشه‌ای خیایان فاطمی فرستاد. گرچه احساس می‌شد که وزیر کشور عملکرد گذشته خود را اصلاح خواهد کرد و در این دولت از وزرای فعال خواهد بود، اما هرچه زمان گذشت مشخص شد نه تنها او تغییری نداشته بلکه که عملکرد وزارت کشور به حدی انتقادات را بر انگیخته که اکنون با گذشت 4ماه از دولت دوازدهم مجلسی که در اواخر مرداد ماه به رحمانی فضلی رأی اعتماد داده بود درصدد استیضاح اوست و حتی ممکن است که رای هم بیاورد. در این راستا آنطور که ولی‌ا... داداشی نماینده آستارا در مجلس گفته محور استیضاح رحمانی فضلی عدم نظارت کافی وزارت کشور در فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و همچنین سواحل کشور است. به گفته‌ این نماینده مجلس، این استیضاح با 70 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد شد.


جلسه مهم
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ارتباط با در دست بررسی بودن استیضاح چهار تن از وزرای دولت توسط نمایندگان مجلس گفت: لازم است به ماهیت کار نمایندگی و مجلس و همچنین وظایف و اختیارات نمایندگان اشاره کنم. یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی نظارت است. به نوشته ایلنا؛ حسینعلی امیری ادامه داد: مساله نظارت در قالب تذکر، سوال، استیضاح و همچنین تحقیق و تفحص مطرح می‌شود و این موضوع برای ما عجیب و غریب نیست. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه طبع مجلس و نمایندگی مطالبه‌گری است، اظهار داشت: اصولا در چنین شرایطی، وزرا در مجلس حضور پیدا کرده، به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ می‌دهند، طرفین به جمع‌بندی می‌رسند و در نهایت، قضیه با رسیدن به یک تصمیم مشترک حل و فصل می‌شود. او افزود: ان‌شاءا... وزرا در کمیسیون‌های مجلس حضور می‌یابند و ماجرا حل و فصل پیدا می‌کند. امیری در رابطه با اظهارات بهروز نعمتی مبنی بر جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از رئیس‌جمهور نیز تصریح کرد: با آقای نعمتی و دیگر دوستان در حال صحبت کردن و رایزنی هستیم. برای ایشان مساله‌ای مطرح شده است که پاسخگویی به آن برعهده و صلاحیت بخش‌های اقتصادی کشور است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: ان‌شاءا... با مطرح‌کنندگان این موضوع با حضور بخش‌های مختلف مانند وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جلسه‌ای تشکیل خواهیم داد و همچنین با انجام گفت‌وگوهای دوجانبه تلاش می‌کنیم تا موضوع حل و فصل شود.