به گزارش شمال نیوز،اسدی کیاپی مدیر کل سازمان بازرسی مازندران در محمودآباد گفت: بازرسی و دستگاه‌های اجرایی در دو جبهه قرار نداشته بلکه در کنار یکدیگرند و قانون، شأن نظارتی را بر عهده این سازمان قرار داده و ما هم مقید به اجرای تکالیف شرعی و قانونی هستیم.

وی افزود: هیچ نیت شخصی در بازرسی مدخلیت نداشته و حب و بغض در این مجموعه نظارتی راه ندارد.

رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران، گفت: حضور بازرسان در کمیسیون‌های تصمیم گیر برابر بند ب. ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی، صورت می‌گیرد و به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کنند.

اسدی کیاپی افزود: اعضای شورا باید به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط بومیان و افراد غیر بومی و خوش نشین حساسیت داشته باشند و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و تأمین حقوق دولتی و یا سرانه‌های کاربری‌های تکلیفی اظهار نظر کنند.

وی گفت: با صدور مجوز‌های تغییر کاربری به خوش نشینان معتقد بودند که حضورشان باعث رونق اقتصادی می‌شود، ولی ما معتقدیم حضور خوش نشینان در استان بجز تولید زباله فیزیکی و فرهنگی و تخریب منابع زراعی و باغ‌ها عایدی برای استان نداشته است، زیرا آنان حتی جزئی‌ترین نیازهایشان را با خود به همراه دارند و به گواه تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع ذی صلاح، حضورشان موجب افزایش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی استان مازندران شده است.

مقام عالی نظارت و بازرسی در استان مازندران، یکی از مهمترین مشکلات شهرداری‌ها را درآمد ناپایدار حاصل از محل تخلفات ساختمانی بیان کرد و گفت: برخی از مسئولان شهری بدون علم و آگاهی به اشتباه می‌گویند اگر منابع درآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ کاهش یابد ما دیگر درآمدی نخواهیم داشت.

اسدی کیاپی در خصوص عواقب به کارگیری مجدد دهیار و شهرداری که سابقه تخلف و جرم را داشته اند، گفت: سازمان بازرسی با استفاده از سازوکار قانونی، موضوع را پیگیری و در هنگام انجام بازرسی می‌تواند مدیر متخلف را تعلیق کنند.

مدیران توانمند و قانون مدار از نظارت و بازرسی هیچ هراسی ندارند، اما مدیران ناتوان و متخلف به جهت اینکه می‌دانند بازرسی اجازه کار غیر قانونی به احدی نمی‌دهد، همواره واهمه داشته و به همین دلیل است که عدم توانایی خود در انجام وظایف قانونی را معلول حضور بازرسی می‌دانند.