|
آخرین عناوین
 پربیننده ترین عناوین
|
کد خبر : 15709 تاریخ انتشار : 14 مرداد 1388  گزارشي جامع از اخراج 34 مدير ارشد اقتصادي اخراجی های دولت نهم
| ||||||||||||||||||||||
|
آخرین عناوین
پربیننده ترین عناوین
|
کد خبر : 15709 تاریخ انتشار : 14 مرداد 1388 گزارشي جامع از اخراج 34 مدير ارشد اقتصادي اخراجی های دولت نهم
| ||||||||||||||||||||||
برکناري فرهاد رهبر را مي توان مظلومانه ترين برکناري در دولت نهم قلمداد کرد. او که در فرآيند انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به کنار گذاشته شد تا آخر به سياست هاي دولت نهم که خود وي يکي از کليدي ترين افراد در تعيين کابينه آن بود، وفادار ماند. اين وفاداري تا حدي بود که حتي پس از برکناري حاضر شد در مناظره يي که ميان طرفداران سياست هاي اقتصادي دولت و منتقدين آن که نمايندگي آن را محمد ستاري فر برعهده داشت، شرکت کند و به جد از دولت طرفداري کرد. در اين مناظره نکته قابل توجه اين بود که ستاري فر در انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت به فرهاد رهبر گفت؛ شما را که برکنار کردند، که رهبر گفت؛ مرا برکنار نکردند، که ستاري فر گفت؛ استعفا که داديد. باز رهبر گفت؛ من استعفا ندادم. ستاري فر گفت؛ پس چي شد، استعفا که نداديد، برکنار که نشديد. مي شود بگوييد پس چگونه رفتيد؟ اما گفته مي شود علت برکناري فرهاد رهبر جدا از مخالفت هاي صريح وي در مقابل رئيس دولت که خواهان ادغام سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها در استانداري ها بود، دو تن از معاونان خود را از بين کساني انتخاب کرد که گرايش اصلاح طلبي داشتند. اين کار به شدت مورد انتقاد اصولگرايان قرار گرفت. رهبر به شدت به کوچک و کارا کردن دولت و به حفظ و صيانت از منابع ملي اعتقاد داشت. او در مقابل نگرش احمدي نژاد براي تحديد اختيارات سازمان مديريت و برنامه ريزي مقاومت کرد. اين دکتراي اقتصاد در آبان 85 از سمت رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي برکنار شد و احمدي نژاد سيداميرمنصور برقعي (ليسانس مکانيک) را به جاي او گماشت. 
محمد رحمتي تنها وزير به جا مانده از دولت اصلاحات بود که حاضر شد با دولت نهم همکاري کند. اما اين همکاري تا پايان ادامه نيافت چون با حکم محمود احمدي نژاد 31 تير سال 1387 به بهانه بازنشستگي کنار گذاشته شد. او نهمين وزير و يازدهمين مدير ارشد کابينه نهم بود که نه استعفا داد و نه بازنشسته شد؛ بلکه به دليل اختلاف نظر با احمدي نژاد 11ماه مانده به پايان عمر دولت نهم عزل شد. به باور برخي نمايندگان مجلس با توجه به عضويت رحمتي در کابينه خاتمي، همواره اين انتقاد به او وارد بود که به اندازه کافي «اصولگرا» نيست و به همين دليل، از همان ابتداي تشکيل دولت احمدي نژاد، همواره موضوع کنار گذاشتن او مطرح بود اما بيش از هر چيز مقاومت رحمتي در برابر فشارهاي دولت بر سر تغيير مديران و معاونانش و اعتراض او به دخالت هاي دولت در اجراي پروژه هايي که از نظر اقتصادي توجيه منطقي نداشت و همچنين ممانعت از بهره برداري نيمه کاره از راه ها، آزادراه ها و راه آهن ها باعث شد احمدي نژاد تاب نياورده و او را برکنار کند. البته دولت نهم براي مبرا شدن خود بازنشستگي وزير راه را در ميان محافل خبري مطرح کرد که با تکذيب روابط عمومي وزارت راه و ترابري موضوع استعفاي اجباري رحمتي پررنگ تر شد. با اين حال رحمتي نه استعفا داد و نه سنش بازنشستگي را اقتضا مي کرد چراکه در زمان برکناري سه سال تا بازنشستگي قانوني مهلت داشت و وزير جديد معرفي شده نيز 18 سال بزرگ تر از رحمتي است. 
برکناري ابراهيم شيباني را مي توان به عنوان چاشني برکناري ها ديد. او که پس از فوت محسن نوربخش حکم رياست کلي بانک مرکزي را از خاتمي دريافت کرد در دولت نهم ماندگار شد و حتي به دفاع از سياست هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد که خلاف دولت قبل بود پرداخت. مي گويند شيباني در دولت خاتمي با کوچک ترين سياستي که حجم نقدينگي را افزايش مي داد به شدت مخالفت مي کرد اما اين مخالفت ها در دولت نهم نه تنها ديده نشد بلکه حتي در نشستي که دولت نهم با اقتصاددانان منتقد داشت او به دفاع از سياست هايي که باعث 100 درصد شدن حجم نقدينگي شده بود پرداخت. شيباني به رغم اين دفاعيات به ناچار کنار رفت يا کنار گذاشته شد. دليل برکناري او کاملاً مشخص نشد اما سفير شدن او در اتريش نشان مي دهد او کماکان مورد قبول دولت نهم بوده است. 
اگر برکناري دانش جعفري مهم ترين برکناري و برکناري وزيري هامانه جنجالي ترين برکناري ها بود، برکناري طهماسب مظاهري را هم مي توان پرهياهو ترين برکناري ها ناميد. مظاهري که با هدف کنترل تورم و نقدينگي رياست بانک مرکزي را پس از شيباني برعهده گرفت از همان روز اول به انتقاد از سياست هاي انبساطي پرداخت و اولين نفر از دولت بود که اعلام کرد طي دو سال حجم نقدينگي دو برابر شده است. مهم ترين اقدام او سياستي بود که او آن را سه قفله کردن خزانه ناميد. همين امر موجب انتقاد شديد جهرمي وزير کار که طرح زودبازده را اجرا مي کرد، شد. طهماسب مظاهري در نهايت با ارائه بسته سياست هاي پولي چالش جدي را در دولت و ميان خود و جهرمي به وجود آورد که در نهايت احمدي نژاد جهرمي را بر او ترجيح داد و برکنارش کرد. او در اواخر کارش راهکارهايي را براي حل مشکلات اقتصادي کشور به احمدي نژاد ارائه کرد ولي در عين حال نوشته بود رئيس دولت نهم به اين راه حل ها توجه نمي کند. مظاهري آخرين نامه خود به احمدي نژاد را براي عالي ترين مقام کشور نيز فرستاد تا اتمام حجتي باشد با دولت. مظاهري در مهرماه 87 در مراسم توديع خود به احمدي نژاد گفت اصلاح نظام بانکي با تيغ و درفش ممکن نيست.
کافي است بازيگر موفقي در ارائه نمايش بهترين ها نباشي آنگاه همانند اکبر ترکان از طريق تابلو اعلانات متوجه برکناري ات مي شوي. اکبر ترکان مدير موفق صنعت نفت و بازيگر ناموفق در عرصه نمايش دولت نهم است که به دليل بيان واقعيات برکنار شد. خود او در گفت وگو با «اعتماد» مي گويد؛ «آمارهاي ارائه شده آقاي احمدي نژاد درباره برخي از فازهاي پارس جنوبي و پالايشگاه پارسيان غلط است.» اکبر ترکان که با آمدن نوذري از شرکت نفت و گاز پارس به معاونت برنامه ريزي وزارت نفت کوچ کرد اين جابه جايي را خواست آقاي نوذري نمي داند بلکه معتقد است از او خواسته شده او را جابه جا کند. اگرچه خود او اين تغيير را در راستاي خدمت معنا کرد اما آوردن علي وکيلي دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت که از قضا به رئيس دولت نهم نزديک بود به جاي او در نفت و پارس شائبه جابه جايي از سوي محمود احمدي نژاد را پررنگ کرد. اکبر ترکان که به مدت تقريباً 12 سال در صنعت نفت مديريت کرد، صنعت نفت چهار سال اخير را ضعيف ترين صنعت در عرصه مديريت مي داند و معتقد است؛ دليل اصلي تاخير در اجراي بسياري از پروژه ها از جمله پروژه پارس جنوبي ضعف مديريت است. ترکان در آخرين گفت وگويي که با «اعتماد» انجام داده يک موضوع جالب را بيان کرد و آن اينکه آقاي احمدي نژاد به برنامه و مديريت اهميتي نمي دهند بلکه اطاعت کردن از او برايش در اولويت است. او راست مي گويد چون اگر مديريت براي او مهم بود قطعاً اکبر ترکان محمدرضا نعمت زاده را برکنار نمي کرد. ترکان در کارنامه مديريت خود هشت سال را به عنوان وزير به جمهوري اسلامي خدمت کرد و هم اکنون نيز مي گويد؛ نظام تنها فقط قوه مجريه نيست و ما همچنان در خارج از قوه مجريه به نظام جمهوري اسلامي خدمت مي کنيم. 
«محمود احمدي نژاد 180 درجه با شهيد رجايي متفاوت است.» بيان اين جمله از سوي محمدرضا نعمت زاده براي خشمگين کردن رئيس دولت نهم- که حاميانش او را نماد شهيد رجايي مي دانند- کافي است تا ظرف کمتر از 24 ساعت از سمت مشاور ارشد وزارت نفت برکنار شود. «اعتماد» که با هدف گفت وگو درباره برکناري محمدرضا نعمت زاده از سمت معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش به وزارت نفت رفته بود خواستار مقايسه يي شد که خشم پاستورنشينان را برانگيخت. به گونه يي که غلامحسين نوذري وزير نفت کمتر از نيم روز در واکنش به گفت وگوي مشاورش سخناني بر زبان آورد که انگار سخنان خودش نبود؛ «مردم گرايي، ساده زيستي و توجه به مستضعفان مهم ترين ويژگي شهيد رجايي به عنوان رئيس جمهور کشور بود و رئيس دولت نهم با رفتار و سلوک مردمي خود خاطره نخستين روزهاي آرماني انقلاب را در يادها زنده کرد.» محمدرضا نعمت زاده تنها مديري در نفت است که دو بار برکنار شد؛ نخستين بار از شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي آن هم به خواست محمود احمدي نژاد. چون نعمت زاده مي گويد؛ «آقاي نوذري از کار من راضي بود چون بارها کارهاي انجام شده را تاييد کرد و من هم با کمال علاقه خدمت کردم. اصولاً براي من کار کردن با فلان وزير يا رئيس جمهور فرقي نمي کند. هدف رفع نياز و اعتلاي کشور است. به همين دليل وزرا و روساي جمهوري عوض شدند ولي کار را ادامه دادم. اما در شرايط کنوني وضعيت کشور به گونه يي است که تغيير مديران عادي شده که اصلاً خوب نيست ضمن اينکه اداره کشور به اين صورت جايز نيست.» محمود احمدي نژاد خود رسماً در تغيير مديران در نفت دخالت دارد که در هيچ دولتي سابقه نداشت. حالا صنعت نفت کشور از تجربيات مدير موفقي همانند نعمت زاده که با يک مقايسه برکنار شد اما بنزين و کارت هوشمند را سر و سامان داد بي بهره است و مي توان در حال حاضر به راحتي گفت صنعت نفت تهي از مديران موفق و باتجربه است. 
هادي نژادحسينيان، ديپلمات باسابقه کشور يکي از نخستين برکنار شدگان نفت در دولت نهم است که پس از آنکه مورد غضب سيدکاظم وزيري هامانه قرار گرفت از کار برکنار شد. دليل برکناري او در 27 مهرماه سال 1385 بازنشستگي عنوان شد اما او خود را بازنشانده مي داند و بر اين موضوع تاکيد دارد؛ من بازنشسته نشدم بلکه بازنشانده شدم. هادي نژاد حسينيان پس از برکناري در گفت وگويي با «اعتماد» مي گويد؛ اين گونه که شنيده ام ژنرال مشرف رئيس جمهور سابق پاکستان زنگ زده به آقاي احمدي نژاد و گفته رئيس تيم مذاکره کننده شما در خط لوله صلح انعطاف لازم را ندارد و کار به نتيجه نمي رسد و پاسخ مي شنود چهار ماه به اين تيم فرصت مي دهيم. اگر به نتيجه نرسيد خودمان جلسه مي گذاريم و تصميم نهايي را اتخاذ مي کنيم. اين دليل واقعي برکناري هادي نژاد حسينيان است که قرار بود با استفاده از تجربيات ارزنده خود در حوزه ديپلماسي از طلاي ايران در اوج خريد و فروش صيانت کند. اما پس از کنار گذاشتن هادي نژاد حسينيان ادامه مذاکرات خط لوله صلح به حجت الله غنيمي فرد سپرده شد که تاکنون منجر به حذف هند از اين خط لوله و تخفيف ويژه به پاکستان شده است. حسين نقره کارشيرازي عضو اتاق بازرگاني ايران جايگزين او در امور بين الملل وزارت نفت شد.
حسين کاظم پوراردبيلي يکي از باسابقه هاي نفت است که در اين دولت برکنار شد. او که در دوره رياست جمهوري آيت الله خامنه يي، دوره نخست وزيري ميرحسين موسوي و دوره هاي رياست جمهوري آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي در دولت خدمت کرده، 29 ارديبهشت 1387 از صنعت نفت کنار گذاشته شد. او هم بايد مي گفت بازنشسته شدم. وقتي «اعتماد» 24 ارديبهشت ماه 87 از او درباره پشت پرده اين بازنشستگي مي پرسد، مي گويد؛ اين پرسش را از من نبايد بپرسيد. آن کسي که چنين تصميمي گرفته است، بايد پاسخ دهد. حسين کاظم پوراردبيلي با 24 سال سابقه خدمت تيرماه 87 توديع شد و جايش را به سيدمحمدعلي خطيبي طباطبايي سپرد که در ابتدا با هدف آموختن کار از غنيمي فرد در امور قراردادها به امور بين الملل فرستاده شد ولي نتوانست نمره قبولي از کلاس غنيمي فرد به دست آورد و در نتيجه نماينده ايران در اوپک شد. او يکي از کارکنان موسسه تحقيقات انرژي وزارت نفت بود. 
اينکه چه کسي قرار است جانشين رضا ويسه شود خيلي مهم بود. ويسه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) در دولت خاتمي بود. پشتکار و ابداعات ويسه باعث شد او را يکي از موفق ترين مديران بخش صنعت کشور نام نهند. ويسه صنعت خودرو کشور را با توليد 280 هزار دستگاه خودرو که عمده آن پيکان بود، تحويل گرفت و ظرف چهار سال ظرفيت آن را به حدود يک ميليون دستگاه (بدون پيکان) در سال رساند. ويسه که رفت، مهدي مفيدي از سوي عليرضا طهماسبي حکم گرفت تا بر بزرگ ترين بنگاه صنعتي کشور مديريت کند. مفيدي از همان ابتدا با تفکر و نگاه طهماسبي همراه شد تا او را تنها نگذاشته باشد. او در پروژه توليد موبايل ايراني، ايدرو را مامور اين کار کرد تا توليد موبايل در ايران را عملي کند. مفيدي همچون طهماسبي کمتر در رسانه ها حاضر مي شد. او به عنوان رئيس ايدرو هرگز نتوانست جلوي خواسته ها و اقدامات سرخود مهرداد بذرپاش (که در آن زمان مديرعامل پارس خودرو بود) بايستد. مفيدي پس از روي کار آمدن محرابيان از نخستين مديراني بود که حکم برکناري اش را ديد تا احمد قلعه باني مديرعامل سابق سايپا به جاي او در راس رياست ايدرو قرار گيرد.