به گزارش شمال نيوز، حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در اداره‌کل دادگستری مازندران برگزار شد، اظهار کرد: نرخ جرایم در این استان همانند سایر استان‎ها بالا است و با روحیه فرهنگی سازگار نیست؛ اهانت، درگیری و ضرب و جرح نرخ بالایی دارد و نباید بالا باشد.

وی افزود: 5 هزار درخواست طلاق در سال 94 و 5 هزار نیز در سال 95 داشتیم و از این نظر، 10 هزار خانوار مازندرانی درگیر طلاق هستند که بیشتر درخواست‎ها نیز از سوی زنان است، لذا مسؤولان فرهنگی استان باید توجه بیشتری داشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در پیش از انقلاب 60 درصد زندانیان از کم‎سوادان و بیسوادان بودند و اکنون پس از حدود چهار دهه این تعداد نه‌تنها کمتر نشده بلکه افزایش یافته است و نشان می‌دهد که مسؤولان آموزشی به‎‎خوبی کار نکردند و معدل فرهنگی دستگاه‌های استان ضعیف است.

این مسؤول با بیان اینکه شورای حفظ بیت‎المال و کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری دو بخش مهمی در دادگستری مازندران هستند، اظهار کرد: فعالیت در این زمینه‌ها نشان می‌دهد که معدل مدیران اجرایی در حد مطلوب نیست.

تقوی‌فرد بیان کرد: بحث سرمایه‌گذاری در استان نگران‌کننده است و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی در دو سه سال اخیر باوجود اینکه از سوی رهبری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بوده است اما در عمل و اجرا که از سوی مدیران باید باشد؛ آنچه که باید شایسته آن باشیم را هنوز به‌خوبی کسب نکردیم.

وی با بیان اینکه هیچ فرد و گروهی حق ندارد به بیت‌المال تعرض کند و این فعل، حرام است، تصریح کرد: حتی بدون اجازه صاحب ملک، هیچ دستگاهی حق ندارد در آنجا امکاناتی اعم از ساخت جاده یا لوله‎کشی انجام بدهد، حتی فرد در زمین کشاورزی خود که نوع آن به نظام اجتماعی مربوط می‌شود و حق عمومی به آن تعلق گرفته است، اجازه تغییر کاربری ندارد و این‌ها مقررات قانونی و اجتماعی جامع و برای همه دنیا است.

تقوی‌فرد درباره انتخابات افزود: با توجه به حضور گسترده ملت در انتخابات و پرونده‌های تشکیل‎شده، تناسب بین شرکت‎کنندگان و آرای اخذ شده، به صحت انتخابات در مازندران می‎رسیم.

وی درباره انتخابات ساری ادامه داد: هنوز فرماندار ساری دلایل خود را برای ابطال انتخابات این‎شهر اعلام نکرده است و تاکنون به این نتیجه نرسیده‌ایم که انتخابات شورای شهر ساری باید باطل شود، لذا تا این لحظه با توجه به مستندات ارائه‎شده، نتیجه قطعی مبنی بر ابطال انتخابات شهر ساری اعلام نشده است و مصاحبه‎هایی در این زمینه صحیح نیست.

رئیس‌کل دادگستری مازندران در پایان درباره بازگشت مجدد زندانیان به دوران حبس گفت: زندانیانی که پس از آزادی شاغل شده‎اند، تنها نیم‎درصد آنها بازگشت مجدد به زندان دارند و 15 درصد این آمار به غیرشاغلان مربوط می‌شود.