.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما تا انتخابات
 

تدوین شیوه نامه پنجره واحد در مازندران
مدیرکل سابق بازرسی مازندران، یکی از راهکارهای جلوگیری از فساد را، ایجاد پنجره واحد برشمرد و از تدوین شیوه نامه آن در استان خبر داد.

به گزارش شمال نیوز، حسن میری قلعه سری شامگاه یکشنبه، در آیین تودیع و معارفه مدیرکل سازمان بازرسی مازندران، با اشاره به وجود ظرفیت بسیار بالا در بازرسی گفت: بازرسی در احادیث و روایات ما به معنای دیده‌بان و نهاد نظارت بر حسن انجام امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون است و در حاشیه به‌صورت فرعی می‌تواند یک نهاد گزارشگر باشد.

وی با بیان اینکه، در جنگ، اگر دیده‌بان درست عمل کرده و خطرها را به موقع اعلام کند، اتفاق کمتر می‌افتد، افزود: دیده‌بانی در سازمان بازرسی با ۷۰۰ نیرو در کل کشور که یک پنجم بازرسان بانکی کل کشور است، نمی‌تواند بر نظارت یک کار کاملا تمرکز کند و سپس به سراغ کارهای دیگر رود.

میری یکی از چالش‌های گذشته سازمان بازرسی مازندران را تعداد بسیار بایگانی شکایات برشمرد و افزود: بعد از ورود و ارزیابی بازرس مشخص می‌شد که شکایات قابلیت طرح گزارش را نداشته‌اند.

وی با اشاره به بهبود روند ارزیابی قبل از بازرسی از سال ۹۲ تا ۹۵، گفت: در سال ۹۲، از تعداد ۱۸۷ پرونده موردی تشکیل شده، ۱۶۹ پرونده بایگانی و ۱۸ پرونده گزارش، در سال ۹۳ از ۱۳۰ پرونده موردی، ۹۸ پرونده  بایگانی و ۳۲ پرونده گزارش، در سال ۹۴ از ۸۸ پرونده موردی، ۲۷ پرونده بایگانی و ۴۸ پرونده گزارش و در سال ۹۵ نیز از ۱۳۹ پرونده موردی، ۱۱ پرونده بایگانی و ۸۳ پرونده گزارش شد.

میری قلعه سری، با بیان اینکه ایجاد پنجره واحد موجب کاهش زمان روند بررسی سرمایه‌گذار و عدم هدر رفت سرمایه می‌شود، افزود: اکنون صدور مجوز برای سرمایه‌گذار تا دو سال طول می‌کشد که شاید منجر به پشیمانی سرمایه‌گذار شود که نوعی هدررفت سرمایه است و با پنجره واحد این فرایند را می‌توان به دو ماه و حتی کمتر تقلیل داد.

میری از تدوین شیوه‌نامه پنجره واحد با کمک دستگاه‌های‌ نظارتی استان در مازندران خبر داد و افزود: در طی ده سال گذشته، ۸۰۰ موافقت اصولی صادر شده که حدود ۷۰۰ مورد آن درخور ابطال بود، چرا که اهلیت فنی و اعتباری سرمایه‌گذار در پنجره واحد ارزیابی نمی‌شد و سرمایه‌گذار بدون اهلیت تسهیلات و زمین دریافت می‌کرد و امروز میزان مطالبات شبکه بانکی دو هزار میلیارد تومان است و هیچ‌گاه وصول نخواهد شد، چرا که به اهلش سپرده نشد.

وی در ادامه افزود: در جایی هم که تسهیلات به اهلش داده شد، بخاطر زیاد بودن معوقات و جبران آن، به شهرک‌ها بسیار فشار وارد شد و شهرکی که با ۱۸ درصد سود خط تولیدش راه‌اندازی می شود، ۲۵ درصد به بانک مقروض است؛ چرا که زمین و تسهیلات به کسانی داده شد که اهلش نبوده‌اند، چرا که قانون پنجره واحد نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در سال ۹۵، حدود ۲۰ موافقت اصولی صادر شد، افزود: اکنون برای تشخیص درست اینکه چه کسی صلاحیت سرمایه‌گذاری و حمایت را دارد، در مرحله اول سخت‌گیری می‌کنیم.

میری با بیان اینکه با تمرکز بر چهار نکته، همچون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری و برق‌رسانی، توانستیم مجوز تغییر کاربری را از سالی ۲۵۰ تا ۶۰۰ هکتار به ۳۰ هکتار در سال ۹۴ و ۹۵ کاهش دهیم، گفت: وقتی یکی از مسیرها بسته شود، همه جا درست خواهد شد.

میری با بیان اینکه نظارت کار بسیار سختی است، افزود: نظارت به  این معناست که جلوی تغییر کاربری گرفته شود، نه اینکه ابتدا تغییرکاربری داده، خانه ساخته و سپس با بولدزر خراب شود، چرا که این تخریب، خود نوعی تخریب سرمایه ملی است.

وی افزود: اگر افراد بدانند با تغییر کاربری، هیچ‌گاه برق داده نمی‌شود و کمیسیون ماده ۹۹، هیچگاه بدون مجوز، پرونده را برای اعیان نمی‌برد، مشکل تغییر کاربری کاملاً حل خواهد شد./مهر


ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :





نام : پست الکترونیک :
تصویر روبرو را بصورت لاتین وارد نمایید :
 
working();


« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد


Developed By Apadana