شمال نیوز: سید سعید آرام عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، درباره طلاق های صوری گفت: همچنان که روزی خیانت در بین زوجین زنگ خطری محسوب می شد که به مرور زمان و در اثر عدم پیشگیری به آسیب جدی  تبدیل شده  است، طلاق صوری هم برای رسیدن به برخی مقاصد مالی همچون استفاده از حقوق بازنشستگی پدر فوت شده (زنان)   اگر چه اندک است ولی زنگ خطری است که ممکن است در اثر بی توجهی آمار آن افزایش یابد.

به گزارش شمال نیوز؛وی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی امروز موضوع ویژه ای  است که باید به آن از زوایای مختلف توجه شود، اظهار کرد:  در پاییز سال ۹۴ تحلیل آسیب های اجتماعی موضوع دو جلسه سه ساعته رهبری با مسئولان نظام بود و ایشان بر رفع و حل ۱۲ مورد از آسیب های اجتماعی جدی تاکید داشتند.

آرام افزود:  دولت تدبیر و امید ضمن اذعان بر وجود آسیب های اجتماعی در جامعه و شفاف سازی در این زمینه، علی رغم همه مشکلات بر حل  آنها برنامه ریزی و توجه جدی داشته است.

مدیرکل بهزیستی استان مازندران،   بیان داشت: دولت اعتدال در راستای رفع آسیب های اجتماعی جامعه همچون طلاق، اعتیاد و حتی پیشگیری از معلولیتها  در برنامه ششم توسعه  بر روی موارد مهمی تاکید کرد که با اجرایی شدن آنها گام بلندی در حوزه کاهش آسیب ها برداشته خواهد شد.

آرام در ادامه با بیان اینکه  اجباری شدن مشاوره قبل از ازدواج و غربالگری ژنتیک در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است، گفت: در جهت عملیاتی شدن این برنامه ها دولت اقدامات دیگری را هم در دستورکار قرار داد؛ اینکه اگر خانواده ای توانایی مالی برای انجام آزمایشات ژنتیک را نداشته باشند کمیته امداد و بهزیستی هزینه های غربالگری ژنتیک را پرداخت و یا در سیستم های بیمه ای انجام شود.

وی برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج را ضریب موفقیتی برای جلوگیری از طلاق عنوان کرد و افزود: با اجباری شدن مشاوره قبل از ازدواج و آموزش مهارت های زندگی اعم از همسرداری، نحوه برخورد با خانواده ها و ... شاهد روند کاهشی در آمار طلاق خواهیم بود.

مدیرکل بهزیستی مازندران، گفت: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری بر  توجه مسئولان به موضوع کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه، شورای عالی  انقلاب فرهنگی برنامه ای را تحت عنوان "برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق"، پیرامون راهکارهای عملی کاهش نرخ طلاق مطرح  کرد.

آرام ادامه داد: برنامه ی یاد شده برای اجرا به ۱۱استان که مازندران هم جزو آنها  بود، ابلاغ شد  و سازمان بهزیستی دبیری آن را بر  عهده گرفت و در مدت ۶ ماه برنامه جامع پیشگیری از طلاق در مازندران با پنج رویکرد ویژه تدوین   شد و  بهزیستی با رویکرد پیشگیری از طلاق و حمایت از زنان مطلقه به این موضوع مهم ورود  کرد.

وی، خاطرنشان کرد: با مطرح شدن برنامه  جامع پیشگیری از طلاق، تدوینی مازندران در جلسات کشوری، این برنامه مورد تایید  قرار گرفت و دستورالعمل آن برای اجرا، منتخب ۱۰ استان دیگر شد.

مدیرکل بهزیستی استان مازندران، با اظهار اینکه ما در مجموعه بهزیستی استان  بر این واقعیت اذعان داریم که طلاق موضوعی نیست که با تصمیم آنی و در زمان کوتاه منجر شود، بلکه فرآیندی است که درطول زمان فرد اقدام به طلاق می کند،   افزود: در این راستا موضوع مداخله در طلاق را مطرح کردیم که برای نخستین بار در استان و توسط این سازمان ارائه شده است.

آرام در ادامه با تصریح کرد: در جلساتی که روزهای اخیر با مراکز دولتی و غیر دولتی دادگستری داشتیم  تفاهم نامه ای که جایگاه محکم قانونی دارد امضاء شد که بر اساس این تفاهم نامه ابتکاری مازندران، همه پرونده های طلاق و خانواده بدون استثنا قبل از ثبت در دادگستری باید به مراکز کاهش طلاق بهزیستی ارجاع داده شود.

وی افزود: از ابتدای اسفندماه امسال به صورت آزمایشی در چهار شهرستان ساری، بابل، آمل و قائشمهر  همه  پرونده های با موضوع خانواده قبل از ثبت در دادگستری برای بررسی های مشاوره ای به منظور پیشگیری از طلاق به مراکز کاهش و پیشگیری از طلاق بهزیستی ارجاع خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی مازندران، در ادامه با اعلام اینکه درابتدای سال ۹۶ این تفاهم نامه در شهرهای نوشهر، چالوس، تنکابن و رامسر هم اجرایی می شود، گفت: تا تابستان سال آتی بنا داریم پرونده های طلاق همه شهرستانها در مراکز مشاوره و کاهش طلاق بهزیستی همان شهرستان بررسی و مورد  مداخله قرار می گیرد.

آرام،   اظهار داشت: فرآیندی که تغییرات طلاق در مدت ۱۰ سال اخیر در استان مازندران داشت این شائبه را ایجاد کرده بود که مازندران در  موضوع طلاق رتبه پنجم را دارد در حالیکه اینطور نیست.

وی، با ابراز اینکه هدف گذاری ما در طول سالها بر جلوگیری از رشد طلاق بود و در سال ۹۵ هم بر این موضوع هدف گذاری داشتیم، افزود: بر طبق آمار ثبت احوال و پرونده های رسیده به بهزیستی در طی ۹ ماه اخیر اقدامات پیشگیرانه حوزه طلاق منجر شد تا شاهد کاهش ۱.۹ درصدی میزان طلاق در مازندران باشیم.

این مقام مسئول، در ادامه به روند افزایش طلاق و کاهش ازدواج در طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال  میزان پرونده های ارجاعی از دادگستری به مراکزکاهش طلاق ۳.۱ درصد کاهش داشت در عین حال در شهرهایی همچون بابلسر و فریدونکنار که آمار طلاق بالایی داشتند امسال شاهد کاهش آمار در این شهرها بودیم.

آرام با ابراز رضایت از برنامه های  کنترل و کاهش طلاق در مازندران، گفت:  آمار کاهش طلاق در ۹ ماهه امسال میانگینی از سراسر استان است ولی  بنا داریم در سال جدید این موضوع را شهرستانی آنالیز کنیم تا در برنامه ریزی ها ملاحظات منطقه ای و جغرافیایی هم در نظر گرفته شود.

به گفته دکتر آرام،   با بررسی هایی که بر روی پرونده های طلاق صورت گرفت مهم ترین علت طلاق زوجین، عدم آگاهی آنها از مهارت های زندگی است.

وی، افزود: به منظور آموزش علمی و تخصصی مهارت های زندگی  تهیه و تدوین متونی با هدف آموزش به زوجین با مشارکت و همکاری دادگستری، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی در دستور کار قرار گرفت که با زبان ساده بر موضوعات مهم زندگی مشترک اشاره و حساس سازی شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مازندران، اظهار داشت: پرونده هایی که امسال برای طلاق به مراکز مشاوره ما ارجاع داده شد،   بیشتر مربوط به زوجینی بود که بالاتر از ۱۰ سال از سن ازدواجشان گذشته است و این نشان دهنده این است که آموزش های قبل از ازدواج و مشاوره ها موثر بوده است.

آرام، با اشاره به اقدامات مشاوره ای تلفن های ۱۲۳، گفت: در سال ۹۵ بیشترین تماس را مردم به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ داشتند و این بدان معنا نیست که آسیب ها زیاد شده بلکه نشان از اعتماد مردم به  ۱۲۳ و مشاوران آن است.

به گفته وی، مرکز استان دارای ۱۳ مرکز مشاوره بهزیستی است و در عین حال  در مازندران ۱۲۰ مرکز مشاوره بهزیستی وجود دارد.

مدیرکل بهزیستی مازندران، اعلام کرد:  حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه های مراکز مشاوره برای خانواده های نیازمند و کسانی که توان پرداخت را ندارند  توسط بهزیستی پرداخت می شود از سویی  میزان این هزینه ها در مراکزی که دکترا و فوق لیسانس روانشناسی حضور دارند حدود ۳۰ هزار تومان است.

وی، در بخش دیگری، مداخلات اطرافیان را فاکتوری دانست که می تواند منجر به طلاق زوجین شود و از این رو آگاهی بخشی اطرافیان و والدین هم از مواردی است که در متون آموزشی  و مشاوره ها مورد توجه است./مهر