شمال نیوز: در ماه‌های گذشته افشای اخبار مربوط به دریافت‌های نجومی یا غیرمتعارف برخی مدیران از بیت المال، موجی از ناامنی روانی را در جامعه به‌وجود آورد که می‌توان گفت در نوع خود در سال‌های گذشته منحصر به‌فرد بوده است. صرف نظر از نقش ارزنده رسانه‌ها در افشای این تخلفات و در پی آن، پیگیری جدی رسانه‌ها و دستور صریح رهبر انقلاب که موجب تشکیل کمیته‌های ویژه برای بررسی موضوع و شناخت متخلفان شد، باید پذیرفت که این دستبردِ به ظاهر قانونیِ برخی ویژه‌خواران به خزانه ملت، هزینه سنگینی برای نظام به بار آورد.
رهبر انقلاب نیز دریافت حقوق‌های نجومی از سوی شمار اندکی از مدیران را «هجوم به ارزش‌ها» خواندند که خود گویای عمق خطر است.
این دریافت‌های غیرمتعارف در شرایطی که پرونده‌هایی مانند پرونده بابک زنجانی و برخی اختلاس‌گران چند هزار میلیاردی در حال رسیدگی بود، شوک سنگینی به جامعه وارد کرد و موجب نگرانی جدی دلسوزان نظام شد تا جایی که بسیاری از بزرگان در تریبون‌های مختلف از جمله نماز جمعه، بارها و بارها تأکید کردند که رخ دادن این موارد، موجب بدبینی مردم به نظام می‌شود و باید به طور جدی جلوی آن را گرفت.
رییس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که پس از بررسی 93هزار پرونده، 397 نجومی‌بگیر شناسایی شده‌اند که از میان آنها تنها 10نفر حاضر به بازپس دادن مبالغ نامتعارف دریافتی نشده‌اند. به گفته «عادل آذر» 92درصد از رقم 23میلیارد تومانی برداشت شده، به خزانه بازگشته و تنها حدود 2میلیارد تومان وجوه به تاراج رفته، باقی مانده است. این البته خبر خوشی است که امیدواریم تنها یک واکنش به انتقاد رسانه‌ها و برخی شخصیت‌ها در روزهای گذشته در رابطه با «فراموشی پرونده حقوق‌های نجومی از سوی دولت» نباشد. مبالغ اضافه برداشت شده باید هر چه سریعتر و نه با وعده‌ها و چک‌های بلندمدت، به خزانه واریز شود.
در این میان نکته مهمی که نباید مغفول بماند این است که بازگشت حقوق‌های غیرمتعارف را نباید پایان ماجرای تخلف و دستبرد به بیت‌المال دانست. این تازه آغاز راه است! متأسفانه در روزهای گذشته باز هم شاهد فرار به جلو و نپذیرفتن مسؤولیت حقوق‌های نجومی از سوی دولت بودیم چنان‌که هم معاون اول رییس‌جمهور و هم وزیر اقتصاد، تأکید کردند که این برداشت‌ها غیرقانونی نبوده است. مسؤولان دولتی باید بدانند که از نگاه مردم، این «توجیه» تنها یک عذر بدتر از گناه است و نمی‌تواند نافی مسؤولیت دولت در این ماجرای اسفبار باشد.
بدون شک تکرار چنین اتفاق‌هایی به هیچ وجه در شأن دولت و نظام جمهوری اسلامی نیست و هزینه‌های سنگین‌تری را تحمیل خواهد کرد. در این راستا و برای جلوگیری از تکرار این تخلفات باید به سه اصل اساسی توجه کرد. نخست اصلاح قوانینی که راه‌های توجیه را برای متخلفان باز می‌گذارند. دوم ایجاد سامانه‌های نظارتی دقیق و تیزبین برای رصد دریافت‌های مدیران و مسؤولانی که حقوق‌های بالا می‌گیرند و سوم برخورد قاطع، سریع و بدون مماشات با متخلفان احتمالی که توانسته‌اند از دیواره‌های حفاظتی اول و دوم عبور کنند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که قرار است سامانه‌های الکترونیک آنلاین برای نظارت بر دریافت‌ها راه‌اندازی شود و نتایج آن نیز بصورت ماهیانه ارایه و بررسی شود. در این میان مسؤولیت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات سنگین‌تر است و امید است با تعامل قوای سه‌گانه، راه بر هرگونه سوءاستفاده از بیت‌المال و خدشه در امنیت روانی جامعه بسته شود.
