شمال نیوز: شوهری که از طریق یک صرافی مجازی با خرید ارز از یک شرکت اماراتی در دبی اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب همسرش کرده بود توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش شمال نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران در تشریح این خبر اعلام کرد : در پي شکايت زنی به هويت معلوم با ارائه مرجوعه قضايي به اين پليس مراجعه و اظهار داشت؛ شخص ناشناسي مبلغ 316.750.000 ريال به صورت غيرمجاز از حسابم در چندین مرحله برداشت نموده است که بنده از آن بي اطلاع هستم، از این رو تقاضای رسیدگی به پرونده را دارم.

سرهنگ محمدنژاد گفت: پس از اخذ این مرجوعه قضایی بلافاصله مراتب در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا استان قرار گرفت و در تحقیقات اولیه صورت گرفته پس از بررسی فنی پرینت تراکنش حساب شاکیه، مشخص گردید مبلغ 1.750.000 ريال صرف پرداخت قبض تلفنی به شماره مشخص گردید که با استعلامات صورت گرفته،دارنده شماره مورد نظر که همسر شاکيه بود به عنوان متهم شناسایی گرديد.

وی گفت: در ادامه با بررسی های بیشتر کارشناسان این پلیس مشخص گردید که مبلغ 315.000.000 ريال طي 3 تراکنش متوالی در یک روز از طریق یک صرافی مجازی که نمایندگی مرکزی آن در شهرستان قشم بود از یک شرکت اماراتی در دبی از حساب شاکيه به صورت اينترنتي و غير مجاز برداشت گردید که با تحقیقات فنی تر آدرس IP که از طریق آن اقدام به این برداشت اینترنتی شد مشخص و صاحب IP مذکور فردی به هویت معلوم اهل و ساکن تهران شناسایی گشت.

رئیس پلیس فتا مازندران عنوان داشت: کارشناسان پلیس فتا استان با هماهنگي مقام محترم قضايي متهمین و مضنونین را به پلیس فتا استان مازندران احضار و پس از حضور دارنده IP مورد نظر در این پلیس عنوان داشت؛ که خط مربوطه متعلق به بنده بوده اما اينترنت آن به اشتراک گذاشته شده و در اختيار خانواده همسرم مي باشد.

در ادامه شوهر شاکیه به عنوان متهم در این پلیس حاضر و با مشاهده ادله متقن و مستندات ضمن اقرار به بزه انتسابي عنوان داشت؛ شاکيه همسر بنده بوده و من به اطلاعات حساب از جمله رمز دوم دسترسي داشته و در خصوص وجوه برداشت شده بايد بگويم که طي 3 تراکنش مجموعا به مبلغ 315.000.000 ريال به واسطه ي صرافي مجازي اقدام به خريد ارز از يک شرکت اماراتي و در مرحله بعدي از طريق اينترنت متصل به خط داماد خودم ارزها را به ريال تبديل و به حساب شخصي خودم انتقال دادم. همچنين يک فقره پرداخت قبض به مبلغ 1.750.000 ريال براي خط همراه اول خودم نمودم.

سرهنگ محمدنژاد در خاتمه گفت: متهم در پایان بيان داشت که وجوه را خودم به اين حساب واريز نموده و به دليل اختلافي که با همسرم داشتم اقدام به انتقال وجوه بدين شکل نمودم تا هيچ سرنخي از من باقي نماند. سرانجام با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله به همراه طرفين جهت سير مراحل قضايي روانه دادسرا گرديدند.

رئیس پلیس فتا مازندران در پایان هشدار داد:
- حتي المقدور کارت بانکي و اطلاعات آن را در اختيار سايرين قرار ندهند و به منظور جلوگيري از بروز چنين اتفاقاتي گزارش خريد پيامکي خود را فعال نمايند تا در جريان تمامي تراکنش هاي مالي خود قرار بگيرند.