شمال نیوز: یک هفته بعد از انتشار برخی خبرهای غیر رسمی مبنی بر لغو حکم اعدام بابک زنجانی، امروز اعلام شد که دیوان عالی کشور این حکم را تأیید کرده است.

به گزارش شمال نیوز، غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور دیروز در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها خبر داد که «هیأت قضایی دیوان عالی کشور پس از رسیدگی پرونده متهمان موسوم به فساد نفتی با توجه به دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات متهم ردیف اول (بابک زنجانی)، نامبرده را مجرم شناخت و حکم دادگاه بدوی (شعبه 15 دادگاه انقلاب) را تأیید کرد.» حکم دادگاه بدوی که مورد اعتراض وکیل زنجانی قرار گرفته، اعدام بود.

به گفته انصاری، دیوان در خصوص دو متهم دیگر (مهدی شمس‌زاده و حمید فلاح هروی) به دلیل نقض تحقیقاتی و ابهاماتی که در پرونده وجود داشت حکم دادگاه بدوی مبنی بر اعدام دو متهم را نقض کرد و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض خواهد فرستاد تا بار دیگر به اتهامات این دومتهم رسیدگی شود.

محمدرضا سلطانی‌نژاد یکی از وکلای شرکت نفت هم در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأیید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور گفت: «دیروز – شنبه – اطلاع یافتیم که دیوان عالی کشور پرونده موسوم به فساد نفتی را رسیدگی کرده و هیأت قضایی حکم دادگاه بدوی را نسبت به بابک زنجانی تأیید کرد، اما در خصوص دو متهم دیگر احکام آنها نقض تحقیقاتی گرفته شده که برای رسیدگی مجدد به دادگاه فرستاده خواهد شد.»

این در حالی است که 6 آذرماه برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه ادعا کرده بودند که دیوان عالی کشور با بررسی پرونده این متهم نفتی، حکم اعدام وی را لغو کرده است. رسول کوهپایه‌زاده وکیل زنجانی هم با بیان اینکه این خبر را نه تکذیب و نه تأیید می‌کند، اظهار امیدواری کرده بود که این حکم لغو شود. حال با اعلام نتیجه بررسی‌های دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد پرونده بابک زنجانی هم به آخر خط رسیده و او باید از این پس در انتظار اجرای حکم باشد. اگر چه تنها روزنه باقی مانده برای رهایی از اعدام، درخواست اعاده دادرسی (ماده 477 قانون آیین دادرسی) است که باید به تأیید رئیس دستگاه قضایی برسد و یا از طریق ماده 474 قانون جدید آیین دادرسی اقدام کند.

پیش از این البته برخی نمایندگان مجلس و مسئولان تأکید کرده بودند که مسأله مهم در پرونده زنجانی، برگرداندن اموال بیت المال به خزانه کشور است. مصطفی‌ پورمحمدی وزیر دادگستری پیش‌تر در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «در پرونده بابک زنجانی برای عموم مردم مجازات بابک زنجانی مهم‌تر است یا بازگشت پول؟ حال فرض کنید که متهم را اعدام کردند. آیا این موضوع برای مملکت پول می‌شود؟ البته منظور این نیست که متخلف محاکمه نشود بلکه اولویت مهم‌تر است.»

غلامرضا مهدوی وکیل مدافع شرکت نفت (شاکی اصلی زنجانی) هم بعد از اعلام حکم بدوی این متهم گفته بود: «اگر در این فاصله ابلاغ حکم قطعی، متهم بدهی خود را پرداخت کند قطعاً قضات در حکم تجدید نظر خواهد کرد. طبق قانون اگر جرمی واقع شده باشد و متهم بخشی از جرم را جبران کند قطعاً قانونگذار در حکم صادر شده تجدید نظر خواهد کرد. این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
با وجود این در فرصتی که امکان پرداخت بدهی و همکاری برای جبران تخلفات وجود داشت، به گواه اظهارات مسئولان قضایی، متهم همکاری نکرده و حال حکم اعدام او در حالی در دیوان عالی کشور مهر تأیید خورده که بدهی‌های زنجانی همچنان به قوت خود باقی است و تنها بخشی از اموال داخلی او در اختیار شرکت نفت قرار گرفته که کفاف بدهی را نمی‌دهد.

به گزارش «ایران»، میلیاردر نفتی 45 ساله که حاشیه‌هایش بوی نفت، سینما، ورزش و اقتصاد به خود گرفته به ادعای خود دارای 64شرکت داخلی وخارجی از جمله شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، مؤسسه‌ای مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه و... است.

حسن روحانی رئیس جمهوری هفتم دی ماه سال 92 و چند ماه بعد از آغاز به کار رسمی دولت یازدهم به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمد‌های غیر موجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار دهد. دو روز بعد از دستور رئیس جمهوری، بابک زنجانی 9 دی ماه با شکایت وزارت نفت به دلیل بدهی 9 هزار میلیارد تومانی بازداشت شد.

با دستگیری میلیاردر نفتی ، دستگاه قضا بیش از 40 نفر مرتبط با این پرونده و از جمله دو همدست او «مهدی شمس‌زاده و حمید فلاح هروی» را به‌عنوان متهم بازداشت کرد. بجز 3 نفر نامبرده بقیه متهمان با قرار وثیقه مناسب آزاد شدند.در جریان رسیدگی به این پرونده از 4 مقام عالیرتبه دولت دهم که قراردادهای زنجانی را تأیید کرده بودند، نیز به‌عنوان مطلع تحقیق شد.

سرانجام مهر ماه سال 94 محاکمه بابک زنجانی و دو همدستش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و براساس کیفرخواست 237 صفحه‌ای دادستانی، اتهامات بابک زنجانی و دو همدستش افساد فی الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی و نشر اکاذیب عنوان شد. محاکمه متهمان 26 جلسه به طول انجامید و دادگاه به استناد دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات میلیاردر نفتی و دومتهم دیگر را به اعدام و رد مال محکوم کرد.