شمال نیوز: حسن رشوند - بعضاً ديده مي‌شود اين تغييرات در برخي كابينه‌ها در طول چهار سال، بيش از چند بار صورت مي‌پذيرد و جالب آنكه چنين تغييراتي نزد افكار عمومي نه تنها منفي به نظر نمي‌آيد، بلكه آن را ناشي از پويايي دولت براي پيشبرد برنامه‌ها و وعده‌هايي كه در دوران تبليغات انتخاباتي رئيس‌جمهور متعهد شده بود، مي‌دانند، اما اينكه چرا چنين تصميماتي را مردم با نگاه نه چندان مثبت و چه بسا منفي مي‌نگرند، حكايتي است كه بايد عامل آن را در پيش‌زمينه‌هاي ذهني مردم از رفتار دولت‌ها دانست. دولتي كه از ديدگاه ارسطو به خاطر زيستن به وجود مي‌آيد و به خاطر خوب زيستن ادامه حيات مي‌‌دهد يا از منظر بسياري از انديشمندان و متفكران حوزه انديشه و اخلاق بايد رفتار درست را چنين دولت‌هايي بي‌وقفه پرورش داده و زندگي مردم را رونق دهد و اخلاق جامعه را اصلاح و كنترل كند و به مثابه يك نهاد و قالب‌دهنده زندگي اخلاقي براي تعالي بشر از لحاظ جسمي و روحي نقش و رسالت خود را به درستي ايفا كند، طبيعي است كه همواره نياز به بازنگري، تغيير، تحول و ترميم خواهد بود.
مگر مي‌توان دولتي كه آمده است با شعار اعتدال و ميانه‌روي، عدالت اجتماعي، رفاه و سعادت را در ميان شهروندان گسترش دهد و نهادينه كند، ثابت و بدون تغيير فرض كرد؟ مگر نيازمندي شهروندان در طول يك دوره چهار ساله ثابت است كه دولتمردان نيز توانمندي‌هاي خود را در همه عرصه‌ها ثابت بپندارند؟ پس هرگونه تغيير و به تعبير امروزي ترميم كابينه در دولت‌ها نه تنها امري مذموم نبوده، بلكه چه بسا ضرورتي است كه به تناسب موقعيت و شرايط اتفاقاً بايد بر آن تأكيد و اصرار كرد.
در تمام نظام‌هاي سياسي رايج دنيا، تنها دولت‌هايي كه بتوانند سطوح معيني از اشتغال، درآمد، بهره‌مندي از آموزشي بهتر، دريافت كمك‌هاي درماني و بهداشتي مناسب‌تر، تأمين اجتماعي، مسكن و در يك كلام اقتصاد پايدار و زندگي مادي و معنوي خوب را فراهم كنند، قابليت اعمال حاكميت بر مردم را خواهند داشت و در صورتي كه در اين مسير نتوانند گام اساسي و رضايت‌بخشي بردارند يا نسبت به اصلاح رفتار خويش و كارآمد كردن خود براي تحقق اين خواسته‌هاي برحق جامعه اقدام نكنند، ناچار به واگذاري قدرت و حاكميت خواهند شد. پس با اين نگاه ترميم و چه بسا تغيير كابينه حداقل خواسته‌اي است كه مي‌تواند در نگاه شهروندان مؤثر واقع شده و آنان را اميدوار به حمايت از دولت كند.
اگر با همين نگاه مثبت و خوشبينانه به ترميم كابينه آقاي روحاني بنگريم قاعدتاً اگر شاخص‌هاي مورد نظري كه اين ترميم براي آن صورت گرفته است، در آن رعايت شده باشد نه تنها نمي‌توان از تغيير سه وزير آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و ارشاد اسلامي دلخور شد، بلكه اين حركت و اقدام را بايد در راستاي همان خواسته‌هايي دانست كه مردم از دولت‌هاي خود انتظار دارند، يعني تغييري كه بتواند از چيزهايي كه به كندي پيش مي‌رفته و بهره‌مندي را با تأخير مواجه كرده است، نجات داده و به خواسته‌هاي آنها از اين پس شتاب دهد.
در مقام ارزيابي و بررسي موضوع تغيير سه وزير ياد شده قصد داريم اين تغييرات را با شاخص‌هاي مثبت تغيير در همه نظام‌هاي سياسي مقايسه كنيم:
1- در هيچ نظام سياسي بازي موش و گربه صورت نمي‌گيرد و اگر رئيس دولتي به اين جمع‌بندي رسيده باشد كه فلان دستگاه مديريتي نتوانسته خواسته‌هاي او را كه در دوران تبليغات انتخاباتي به مردم وعده داده بود، عملي كند و شهروندان نيز از عملكرد آن دستگاه به كرات شكايت و اعتراض كرده‌اند، بدون واهمه و بازي‌هاي سياسي، وزير مربوط را تغيير داده و رئيس‌جمهور يا سخنگوي دولت به صراحت اعلام مي‌كنند به اين دليل چنين تغييري صورت گرفته است.
اين در حالي است كه در تغيير سه وزير ياد شده دقيقاً مردم شاهد يك بازي سياسي بودند. استعفاي وزير ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان در بين افكار عمومي منتشر مي‌شود ولي صدايي از دولت و تيم اطلاع‌رساني آن بلند نمي‌شود و برعكس، دو وزير آموزش و پرورش و ورزش اصرار مي‌كنند كه هيچ استعفايي در كار نبوده! به تعبير ديگر، استعفاي خودساخته‌اي از دولت صورت مي‌گيرد و اين دو نيز براي پوشش بركناري وزير ارشاد بايد همراهي مي‌كردند.
با اين تفاوت كه در اين سناريو، وزراي آموزش و پرورش و ورزش از نقش خود چندان اطلاعي نداشتند. اين در حالي است كه اگر قرار باشد وزيري به جهت حركت كند يا برآورده نكردن مطالبات رئيس‌جمهور و مردم در حوزه وظيفه‌اي خود تغيير كند چرا بايد به وي اصرار شود كه شما بايد استعفا بدهيد، استعفا براي زماني است كه جرمي را فردي مرتكب شده و به جهت حفظ آبروي او، تصميم گرفته مي‌شود مقام مربوط با استعفا از قدرت كنار برود.
2- بحث وزارت ارشاد و وزير بركنار شده آن، متفاوت از وزراي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان است و نمي‌توان اين سه موضوع را با هم در يك كانتكس تحليل كرد و قصد پرداختن به وزارت ارشاد را نيز نداريم، اما اگر موضوع كارآمدي و پاسخگويي به مطالبات مردم است به طريق اولي وزارتخانه‌هايي كه با نان و زندگي مردم ارتباط بيشتري دارند، مستحق تغيير هستند. حتماً ضعف‌هاي اساسي در وزارت آموزش و پرورش و ورزش بوده است كه رئيس‌جمهور را متقاعد به اين تغيير كرده است، ولي آيا مشكل وزارت ورزش بيشتر است يا وزارت صنايعي كه هر روز شاهد مرگ صنعت كشور هستيم و كارگران بيكاري را مي‌بينيم كه به خيل عظيم آنها افزوده مي‌شود.
اينكه از مجموع كارخانجات يك استان كه روزگاري نه چندان دور چرخ اقتصاد يك كشور را مي‌چرخاند و امروز قادر به چرخاندن اقتصاد استان خود نيست، نيازمند تغيير مديران كلان آن مجموعه است يا مثلاً وزارت ورزشي كه حداكثر آسيب آن كندي در دستيابي به پله‌هاي پيشرفت در ورزش قهرماني است كه از قضا در سال‌هاي اخير به هر دليلي اين‌چنين نبوده است. قصد آن نداريم كه بگوييم حوزه ورزش نيازمند تغيير نيست، ولي دردآور است مردم زير چرخ اقتصاد و بيكاري له مي‌شوند و وزرايي كه سن آنها اجازه هر نوع فعاليت شتاب‌انگيزي را از آنها سلب كرده و نگاه آنها نيز برخلاف حركت انقلابي و پرتحرك براي رفع مشكلات مردم است، بر كرسي صدارت خود تكيه زده‌اند و بي‌آنكه لحظه‌اي احساس گناه از اين كم‌كاري‌ها داشته باشند، شاهد سكون و تعطيلي بيشتر صنعت كشور هستند.
3- فرض بر اينكه اين سه وزارتخانه در راستاي مطالبات مردم جوابگو نبودند و رئيس‌جمهور تصميم بر تغيير وزراي آن گرفتند، چه كساني قرار است بر صندلي اين وزارتخانه‌ها تكيه بزنند. اكنون كه قرار است وزيري تغيير كند پس بايد در انتخاب وزير پيشنهادي جايگزين كمال دقت را به عمل آورد تا هم بتواند مطالبات به زمين مانده مردم را در اين چند ماه باقي‌مانده تا پايان دوره يازدهم رياست جمهوري تحقق بخشد و هم كسي باشد كه با انتخاب او مردم به اين نتيجه برسند كه رئيس‌جمهور فارغ از بازي سياسي اين تغييرات را صورت داده است.
