مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت:  با تصویب لایحه استخدامی شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ و لازم الاجراشدن قانون و ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات حوزه اداری و استخدامی شهرداریها؛ امکان ساماندهی وضعیت استخدامی شهرداران  و کارکنان خدوم شهرداری ها فراهم خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، محمد حسن آبادی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری‌ها تفاوت قابل توجهی با سایر کارکنان با وضعیت مشابه در سایر دستگاههای اجرایی دارد که این امر باعث کاهش انگیزه کارکنان شهرداری‌ها و درخواست‌های مکرر کارکنان برای انتقال به دستگاههای اجرایی دیگر شده است.

وی، عدم تناسب کمی و کیفی نیروی انسانی موجود در شهرداری ها با نیازهای روز شهرداری ها، عدم رعایت اصول حرفه ای، علمی و الزامات قانونی در ورود به خدمت نیروی انسانی و بکارگیری نیروی انسانی خارج از فضای رقابتی و بدون عدالت استخدامی، عدم تعیین تکلیف استخدامی بالغ بر صدهزار نفر از کارکنان شهرداری ها که طی سالهای اخیر بدون مجور استخدامی و رعایت ضوابط جذب و بکارگیری به اشکال مختلف به استخدام درآمده اند را از جمله اهم مشکلات موجود در زمینه در حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها عنوان نمود.

حسن آبادی در ادامه با بیان اینکه در زمینه مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها از سال 1334 تاکنون، قوانینی به تصویب مراجعی رسیده که در طول زمان ناسخ و منسوخ شده و شهرداری ها را با یک عدم شفافیت در قوانین و مقررات مواجه نموده، گفت: ما برای ایجاد اینکه شفافیتی در قوانین اداری و استخدامی شهرداری ها ایجاد و از این طریق با تهیه آیین نامه و تصویب آن در هیات وزیران بتوانیم بیش از 200 هزار کارمندان شهرداری را ساماندهی نمائیم، لایحه ای را تنظیم نمودیم که به تصویب هیات وزیران رسیده و در17 مرداد 1395 طی نامه ای با امضا رییس جمهوری محترم تقدیم رییس محترم مجلس شورای اسلامی شده است.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و  فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود: در این لایحه تاکید شده است که آیین نامه اداری استخدامی شهرداری با رعایت سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی) و با در نظر گرفتن تفاوت های موجود بین شهرداری های مختلف ظرف مدت حداکثر 6 ماه توسط وزارت کشور با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و شورای عالی استان ها تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد .

وی اضافه کرد: همچنین پیش بینی شده است که تمام قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ بیش از 60 سال پیش تاکنون برای ایجاد شفافیت در قانون گذاری لغو و تنها مرجع و چهارچوب پاسخگوی نیازهای اداری و استخدامی شهرداری ها آیین نامه ای خواهد بود که پس از تصویب این ماده واحده در مجلس شورای اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

حسن آبادی افزود: با تصویب ائین نامه مربوط به این لایحه توسط هیات وزیران شاهد افزایش انعطاف در حوزه اداری و استخدامی شهرداریها به منظور پاسخگویی به نیازهای روز شهرداریها خواهیم بود.

وی خاطرنشان ساخت: در صورت تصویب ماده واحده مذکور در مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور آمادگی دارد تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در یک برنامه زمان بندی منظم نسبت به ساماندهی وضعیت استخدامی بیش از دویست هزار نفر از کارکنان شهرداری ها اقدام نماید.