خواهش یک کارگردردمند از مقامات ارشد استان با مسئولینی که عدالت استخدامی را زیر پا میگذارند برخوردکنید.

چند روز پیش یک پیرمرد که چندین فرزند لیسانس و فوق لیسانس بیکار که فارغ التحصیل دانشگاههای خوب دولتی بودند به دفترخبرگزاری خبرانلاین مراجعه و از غصه هایش که سردواندن وی و معامله مدیرعامل شرکت با مسئولین رده بالاازجمله نمایندگان مجلس وجذب نورچشمی های انان و بکارگیری فرزندان حلقه یاران مدیرعامل سخن گفت.بغض این پدر دردمند را در چند جمله نوشتم وجهت انعکاس به حضرتعالی منتشر نمودم امیدوارم دستوربفرمایید راهکاری برای جلوگیری از این سوء استفاده ها صورت پذیرد.
عدالت استخدامي و اشتغال يكي‌ از مهم ترین حقوق آحاد جامعه واز اساسی ترین ارکان عدالت است. چنين ضرورتي‌ ايجاب مي‌کند كه به منظور ايجاد فرصت‌ها و موقعيت‌هاي شغلي يكسان و مساوي براي همه مردم، پایه های استقرار عدالت تقویت گردد.
این اواخر که ماجرای فیش های حقوقی نجومی رسانه ای شد وبحث چندشغله برخی افراد پیش امد این سوال پیش امد که ایا نمیتوان از اینهمه متخصص بیکار برای تصدی اموراستفاده کرد که یک نفر جندین عنوان دارای مزایا را یدک میکشد؟
سپردن شغل‌هاي متعدد به مسئولان يكي‌از عوامل مهمي است كه موجب فساد اداري، ناعدالتي در اشتغال دانسته مي‌شود.: اين رویه هرچند ممكن است ابتداي كار مشكل چنداني ايجاد نكند، اما چون از روال معمول خارج مي‌شود فساد ناشي از آن حتما بروز خواهد كرد.

دربسیاری از ادارات هم اکنون ظرفیت های مختلف شغلی ازجمله امورات حجمی وشرکتی ، توسط مدیران بصورت تبعیض امیز و ناعادلانه وبعضا خویشاوندسالارانه واگذار میشود به نحوی که اعضای خانواده هیات مدیره شرکت را میتوان در ان نهاد مشاهده کرد و بخش مهمتر مساله بکارگیری این افراد دربخش غیر مرتبط که خود یک اسیب جدی برای سیستم است. میباشد.
این سبک مدیریت منابع انسانی که در راستاي ارزش‌هاي اخلاقی و عرفی ومختصات یک دولت عدالت محور نیست هنجارهاي سياسي و اجتماعي به‌هم می زند.وارامش‌ خاطر را از جوانان سلب مي‌كندوانگیزه انان را برای زندگی سالم کم میکندو موجب گسترش استبداد اداری مي‌شود .
: قانون اساسي که در برگيرنده حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم است و ارزش‌هاي اسلامي و انساني را براي حكومت بر جامعه مقرر داشته است، «ايجاد نظام اداري صحيح» را يكي از وظايف مهم دولت مي‌داند.
همچنین دراجرای نظام صحیح اداری خلا های دیگری نیز در سیستم ها وسازمان ها مشاهده میشود یکی ازانها عدم مدیریت صحیح و در توزیع مزایا تهديد و ارعاب مديران نسبت به زيردستان، عدم شايسته‌سالاري، عدم ارزشيابي عادلانه، عدم ضوابط و مقررات و عدم رسيدگي عادلانه به اعتراضات مواردي ‌است كه سلامت سیستم را به خطر مي‌اندازد.

یکی متولیان اصلی اشتغال که وزارت تعاون وکارورفاه اجتماعی است وباید پرسید چه اقدام درخصوص چگونگی توزیع صحیح ظرفیت های اشتغال در نهادها انجام داده است وایا وبرنامه خاصی برای نظارت براین حوزه انجام شده است.
ضمن اینکه باید خاطرنشان کرد ظرفیت های جذب نیروهای شرکتی درادارت حتی ابزارمعامله مدیران با صاحبان قدرت نیز شده است.درمقطعی بحث نیرو جذب براساس آزمون استخدامی بسیاار جدی مطرح گردئد اما بسیاری ازنهادها انقدر نیروهای قراردادی براساس اختیارات جذب میکنند که درهنگام برگزاری ازمون دیگر ردیف خالی باقی نمی ماند.
: ‌از نكته‌هاي چشمگير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه به حقوق مردم و آزادي‌هاي عمومي و اجتماعي است. به همين جهت يك فصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حقوق ملت اختصاص داده شده است و آن‌ هم فصل سوم است كه انواع حقوق مردم و آزادي‌هاي اجتماعي و حدود آن بيان شده است. مهم‌ترين حقوق و آزادي‌هايي كه در اين فصل آمده است عبارتند از: حق برابري همه مردم در برابر قانون، حق برخورداري همه مردم از حقوق مساوي بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها، حمايت يكسان قانون از زن و مرد و برخورداري هردوی آن ها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي با رعايت موازين اسلامي و بالاخره حق برخورداري مردم از امنيت و مصونيت از جهت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل است.

ازمسائل تاسف باری که خانواده های بدون پارتی را که عموما از اقشار ضعیف جامعه بیشتر باآن دست به گریبان هستند خانه نشینی فرزندان تحصیلکرده است ،چرا که از یکسو از کاراداری محرومند واز سویی امکانات کار دربخش خصوصی را هم ندارندشایسته است براساس منویات مقام معظم رهبری در خصوص جوانان بیکاراقدامی عملیاتی برای برخورد با دستگاههایی که از ظزفیت های اشتغال بدون هیچ مکانیسم قانونی تحت عنوان تعامل ودرواقع معامله استفاده میکنند برخورد شود وضمن رعایت عدالت ازتضعیع حقوق دیگران جلوگیری گردد.


حسن شیرزاد
روزنامه نگار