شمال نیوز / سید جابر حسینی سیاهدشتی : محیط زیست، این واژه را بی شک میتوان یکی از ارزشمند ترین سرمایه های ملی هر کشور و منطقه ای نامید ،بی شک هر سرمایه ارزشمندی به محافظت نیاز دارد و وظیفه محافظت از این سرمایه ملی به عهده محیط بانان است. در کشور ایران به سبب تنوع بالای گونه های گیاهی و جانوری از یک سو و در معرض انقراض قرار گرفتن این گونه ها از سوی دیگر حفاظت از این سرمایه ملی اهمیتی دو چندان پیدا کرده. بی شک حمایت از این سرمایه ملی وظیفه ای ملی است وحال که این وظیفه ملی بر عهده ی عده معدودی قرار گرفته این سوال مطرح است که حال که  حفاظت از محیط بانان وظیفه کیست؟

در حالی که محیط بانی در دنیا یکی از مشاغل خوب و پر طرفدار است اما در کشور ما به یکی از مشاغل خطرناک مبدل شده است.

اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان شلیک به حیات وحش تخلفی نابخشودنی‌ست که به ندرت رخ می‌دهد، اوضاع در کشورمان اینقدر متفاوت است که هر چند وقت یکبار شاهد تکرار خبر شلیک به محیط بانان نیز هستیم؛ اتفاقی که چندی پیش در روز جهانی محیط زیست رخ داده است.

در سال های اخیر حدود 120 تن از  حافظان طبيعت جان خودشان را در مقابل متجاوزان منابع طبيعي کشور از دست دادند اما هيچ‌جا از جان فشاني اين افراد نامي نيست. به گفته معصومه ابتکار،‌ رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست، محیط‌بانان ایرانی ۷۰ برابر استاندارد کار می‌کنند. اين در حالي است که نه تنها قوانين حمايتي جامعي براي دفاع از اين افراد وجود ندارد، بلکه اين افراد حتي از سوي بنياد شهيد هم، به عنوان شهيد شناخته نشده و حمايتي از خانواده آنها صورت نمي‌گيرند.

به نظر میرسد در حالی که هر محیط بان در ایران به جای 100 هکتار باید از 7000 هکتار محافظت و به عبارتی 70 برابر استاندارد دنیا کار کند ، حق طبیعی اوست که از حقوق و حمایت هایی حد اقل در سطح استاندارد جهانی بهره مند باشد

در حال حاضر محیط بانان به سبب عدم حمایت قاطع قضایی در حفاظت از خود با محدودیت های فراوانی مواجه هستند و  متاسفانه تعداد زیادی از محیط بانان به دنبال دفاع از خود و حفاظت از محیط زیست کشور در مقابل شکارچیان غیرمجاز در زندان هستند  و برخی قصاص شده تا در انتظار قصاص به سر میبرند و عده ای نیز توسط این عده سودجو به شهادت رسیده اند، این در حالی است که کمتر دیده شده ضاربان به اشد مجازات یا اعدام محکوم شوند

این در حالی است که محیط بانان بر اساس ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه های اجرایی این قانون ضابط خاص قضایی محسوب شده و علی القاعده به عنوان مجری قانون، باید ضمانت گر تحقق قانون در حوزه مسوولیتی خود باشند. طبیعی است که قانونگذار به مصداق «اذن در شی ء اذن در لوازم آن است» باید ابزار و امکانات و صلاحیت های قانونی مقتضی را در اختیار ضابطان قرار دهد تا اعطای مسوولیت به آنها توجیه و تعادل بین تکالیف و صلاحیت ها برقرار شود.

با توجه به ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، این افراد دارای مسئولیت تعریف شده ای هستند و از همین رو در قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح نسبت به نحوه به کارگیری سلاح برای ضابطین دادگستری تصریح صورت گرفته است. از این رو با توجه به تصویب موضوعی مشابه در این قانون، لازم است با استفاده از ظرفیت قانون های نحوه به کارگیری سلاح و حمایت قضایی از کارکنان و تهیه متن لایحه ای، معاضدت قضایی ویژه ای برای محیط بانان را به تصویب برسد

اگر محیط بان ابزار تکافو بخش در مصاف متعرضان به محیط زیست و جانوران حفاظت شده نداشته باشد، منطقی برای بازخواست آنان در اهمال و قصور نسبت به تکالیف قانونی محوله وجود نخواهد داشت. مامور نیروی انتظامی زمانی که برای دستگیری مجرم اقدام می کند، اگر با فرد مجرم درگیر شود حق دارد که به دفاع از خود بپردازد و اگر چنین مساله یی برایش پیش آمد از مصونیت قانونی برخوردار است. چرا که قانونگذار می داند برای تامین امنیت باید اقتدار کافی به مامور قانون داد و متعاقبا از او ایفای وظیفه را مطالبه کرد. محیط زیست با گونه های جانوری در معرض خطر و انقراض و گونه های مهاجر و آسیب پذیری که غالبا غیر قابل جانشینی هستند اگر مقتدرانه حفاظت نشوند، جولانگاه سوداگران و شکارچیان خواهند شد ، از این رو تغییر قوانین مربوط به محیط بانان بیش از هر مساله ی دیگری در حفاظت از محیط زیست ضروری به نظر میرسد.

به دلالت قانون راجع به شکار مصوب 1335و قانون شکار و صید مصوب 1346و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1335 و قانون نظارت بر صید و ذبح 1387 و نیز الحاق به 20 کنوانسیون بین المللی مرتبط که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، محیط بانان سایر ضابطان ناظر به محیط زیست نباید تنگنایی در ایفای مسوولیت داشته باشند و مجلس محترم با همکاری سازمان محیط زیست، موظف به رفع خلاهای قانونی است. هجوم شکارچیان به مناطق حفاظت شده و مآلانحیف شدن حیات وحش زنگ خطری است که غفلت از آن برگشت ناپذیر است. نبود امنیت جانی و حرفه یی برای محیط بانان و ایجاد حاشیه امن برای متعرضان به محیط زیست دلالت بر نقص قوانین و خوب عمل نکردن رژیم حقوقی دارد. مکررا شنیده می شود که خاطیان، بعد از درگیری با محیط بانان به دلایل نامعلومی به سرعت از زندان آزاد می شوند اما محیط بانانی که طبق قانون مجوز حمل و استفاده از سلاح را دارند گرفتار می شوند. تسری جرم انگاری ها و بازدارندگی مجازات ناقضان حقوق حیوانات، پیش بینی ضمانت اجراهای موثر و کارساز، حمایت مقتدرانه از ضابطان محیط زیست خصوصا محیط بانان از جمله ضرورت هاست

چندی پیش پس از شهادت 3 محیط بان طی 72 ساعت لایحه ای زیست محیطی در حمایت از محیط بانان وارد مجلس شد که با استقبال نمایندکان و قول رسیدگی خارج از نوبت روبرو شد اگرچه همواره باید وقوع اتفاقی ناگوار زمینه ساز تغییر شرایط نابسامان برخب باشد اما امید آن میرود تا این تلنگر چشم ما را بر روی جان فشانی های این سربازان نظام باز تر کند.