شمال نیوز:یکی از مسائلی که برای دوران پسا تحریم عنوان می شود توجه به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و افزایش صادرات می باشد. در این نوشتار کوتاه سعی شده تا اولویت اکتشاف یا صادرات در حوزه معدن مورد بررسی قرار گیرد. قبل از این موضوع باید به تفاوت اقتصاد مقاومتی با دیگر انواع مرسوم اقتصاد اشاره کرد. به طور کل اقتصاد به انواع مختلف تقسیم می شود که در بعد کلی می توان به سه گروه اقتصاد کاپیتالیسیتی، سوسیالیستی و کمونیستی اشاره کرد. نیاز امروز کشور با هیچ یک از این نگرش های اقتصادی مرتفع نخواهد شد و از این رو مفهوم نوین و مترقی اقتصاد مقاومتی طرح گشته است. اقتصاد مقاومتی با اقتصاد آزاد متفاوت است و نگاه دولتی اقتصاد کمونیسیتی را نیز بر نمی تابد.  اقتصاد مقاومتی، مفهومی پویا از اقتصادی است که اتکا بر توان و تولید داخلی داشته و در شرایط حاکم بر فضای سیاسی دنیا راه حلی مناسب برای نجات به نظر می رسد. ایران که هشت سال جنگ تحمیلی را در مرزهای خویش پشت سر گذاشته بود، این روزها بیش از همیشه جنگ تحمیلی دیگری را در عرصه اقتصاد احساس می کند. این جنگ نیز نیاز به فداکاری دارد، این عرصه نیز به دنبال شهید فهمیده ها می گردد، باید سربندهای مقدس یا زهرا و یا حسین را محکم تر بر سر بسته، بندهای پوتین مبارزه را گره بزنیم که دشمنان این مرز و بوم، سال ها است که جنگی دیگر را آغاز کرده اند. نگارنده به عنوان یک دانش آموز رشته معدن در ارتباط با مفهوم اقتصاد مقاومتی چندین مقاله نوشته ام که در نهایت این تلنگر را به خود من وارد کرده است که نه تنها باید به اقتصاد مقاومتی بیش از همیشه توجه نمود بلکه باید با گذر از این مرحله به اقتصاد تهاجمی روی آورد. اقتصادی که مرزهای کشور را در نوردیده و در خاک دشمن، آن ها را زمین گیر نماید. اقتصاد قدرتمند داخلی که با ابزار صادرات تهاجم را نیز می آموزد.
ایران با داشتن قریب به 60 نوع ماده معدنی نزدیک به 60 میلیارد تن ذخیره معدنی را در خود جا داده است. این آمار ایران را جزء کشورهای برتر معدنی دنیا قرار داده است. ایران به دلیل وجود تنوع مواد معدنی بالا به همراه کشوری چون شیلی به جدول مندلیف شهرت یافته است. اعداد دیگری نیز وجود دارد که تاسف ما را  از وضعیت فعلی این حوزه بیش از پیش می کند. ایران با قریب به چهل هزار مهندس معدن و زمین شناس که سرمایه بزرگ منابع انسانی محسوب می شوند، در سرزمینی که تنها 1% جمعیت دنیا را در خود جای داده است، 7% منابع معدنی دنیا را به تنهایی در اختیار دارد. این میزان ذخایر معدنی که ایران را در رتبه نخست خاورمیانه قرار داده است حاصل تنها 7% پایش کشور می باشد. یعنی تنها 7% کشور مورد اکتشاف قرار گرفته است و حاصل آن اثبات وجود 7% ذخایر معدنی دنیا، در ایران می باشد. ایران کشوری است که کمترین هزینه را برای تحقیق و توسعه در حوزه معدن در مقایسه با کشورهای مشابه اختصاص داده است. میانگین عمق اکتشاف در ایران 30 الی 40 متر است، در حالی که این عمق اصلاً مناسب اکتشافات تفصیلی نبوده و همین رقم در کشوری مثل چین قریب به 150 متر می باشد یا آفریقای جنوبی برای استخراج طلا 700 متر حفاری انجام می دهد. همین اکتشافات محدود و در سطح پایین نشان می دهد 8% ذخایر روی و 3% ذخایرسرب دنیا در ایران واقع شده است. میزان دقیق ذخایر سنگ های تزیینی مشخص نیست ولی پتانسیل بالای ایران در این حوزه مشهود است. ایران بعد از چین، هند و ایتالیا چهارمین تولید کننده سنگ های تزیینی دنیا می باشد. همین اکتشافات محدود و معادن اندک شناسایی شده این ظرفیت بالا را برای کشور به ارمغان آورده است. ایران که 11% تولیدات سنگ های تزیینی دنیا را در اختیار دارد در مقایسه با کشور پر جمعیت هند که 16% تولیدات را تامین می نماید تنها 200 میلیون در این حوزه صادرات داشته است. این در حالی است که هند در یک برنامه 5 ساله صادرات خود را از 800 میلیون دلار به 20 میلیارد دلار رسانده است. حتی کشوری مانند ترکیه در این حوزه 160 بازار جهانی را در اختیار داشته که نسبت به ایران که تنها 40 بازار را در اختیار دارد، صادرات 2/5 میلیارد دلاری را داشته است که این 25 برابر میزان صادرت ایران می باشد.
در چنین شرایطی آن چه تاسف بارتر است، میزان استخراج سالیانه تقریباً نیم درصد از ذخایر کشور در سال است که از معدل یک درصدی دنیا پایین تر است؛ این یعنی علاوه بر نداشتن برنامه جامعی برای اکتشاف و عدم توجه به صنایع تبدیلی که منجر به خام فروشی ها و کاهش ارزش افزوده محصولات (و در نهایت تولید ناخالص داخلی) شده است، در استخراج منابع معدنی موجود نیز ضعیف بوده و هستیم.
در چنین شرایطی چقدر می توان به صادرات مواد معدنی امیدوار بود؟ آیا با تداوم این وضعیت می توان معادن و صنایع وابسته به آن را به عنوان جایگزین نفت و عاملی برای تنوع سبد تک محصولی کشور تعریف کرد؟ در شرایطی که معادن آهن توان تامین نیازهای داخلی را نداشته و با آن تفاوت 5 میلیون تنی دارند؛ در حالتی که 100% سنگ های تزیینی و 80% سنگ های نیمه تزیینی کشور وارد می شود، می توان به صادرات دل بست. توازن بین صادرات و واردات از اصول سیاست های هر حکومت
می باشد که در چند خط نمی توان برای آن تصمیم گیری کرد. اما ارقام فوق که به صراحت با هر متخصص و حتی دانش آموزی چون من سخن می گوید، اولویت را به روشنی مشخص کرده است. اقتصاد مقاومتی در معدن یعنی افزایش میزان و عمق اکتشاف و رساندن میزان استخراج به حداقل 1% ذخایر کشور، اقتصاد مقاومتی یعنی بر طرف کردن نیازهای معدنی داخلی در حوزه هایی که کشور در آن از پتانسیل های کم نظیری برخوردار می باشد. امروز اولویت حوزه معدن در شرایط پساتحریم وارد کردن تکنولوژی، علم و ابزارها و فناوری های نوین معدنکاری در حوزه اکتشاف و استخراج است. امروز باید در شرایط رکود سرمایه گذاری نمود تا در دوره رونق به خوبی برداشت سرمایه کرد. حوزه اکتشاف به علت ریسک بالا که میزان موفقیت در آن کمتر از 2% است، مورد بی توجهی بخش خصوصی قرار گرفته است. فرزندانی که از پدر و مادران نا اهل یا ناتوان طرد می شوند توسط هیچ جامعه ای قربانی
نمی شوند و و دولت سازمانی تحت عنوان بهزیستی را تعریف کرده است که سرپرستی این فرزندان را بر عهده بگیرد. حال حوزه اکتشاف که دست مهر بخش خصوصی را چندان احساس نمی کند نباید توسط دولت رها شود. کاش می شد سازمان بهزیستی معادن را شکل داد تا اکتشاف یتیم را سرپرستی کند. اکتشاف در حالی این گونه مظلوم واقع شده است که در صورت توجه به آن می توان تولید ناخالص داخلی ایران را به شکل قابل توجهی ارتقا داد. ایران در سال 2013 با بیش از 492783 میلیون دلار، رتبه سی ام در تولید ناخالص داخلی را دارا بود (گزارش سازمان ملل). معادن با وجود شرایط فعلی هیچ گاه نمی توانند سهم اندک این حوزه را در میزان تولید ناخالص ملی ارتقا بخشند. راهکار جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه سرمایه گذاری در بخش اکتشاف است. یکی از مشکلات ایران در بخش های اقتصادی این است که صاحبان سرمایه در دوره رکود علاقه ای به سرمایه گذاری ندارند، در حالی که کشور در چنین شرایطی محتاج گردش مناسب سرمایه و افزایش نقدینگی است، سرمایه گذاری در چنین شرایطی است که هم کشور را از رکود خارج کرده و هم سوددهی سرمایه گذاری را در زمان رونق به همراه خواهد داشت. با وجود ریسک بالا در حوزه اکتشاف، باید این نکته را هم ذکر کرد که ایران از دیدگاه زمین شناسی چندان پیچیده نبوده و اکتشاف در آن چندان گران نیست. ایران با قرار گیری در بخش های میانی کمربند آلپ، هیمالیا از ظرفیت های معدنی خوبی برخوردار است. می توان سرمایه گذاران خارجی را به سمت اکتشاف در عمق های بیشتر، همراه با ارزیابی های دقیق تر سوق داد. باید تکنولوژی و فناوری های روز معدنکاری را در این حوزه وارد کشور کرد و سهم و سطح اکتشاف را افزایش داد.
متن بالا به هیچ وجه نفی توجه به صادارات نیست، بلکه توجه به بخش اکتشاف به عنوان کلید اقتصاد مقاومتی در حوزه معدن
می باشد. در مرحله بعدی که اکتشاف در سطح کشور منجر به شناسایی معادن بیشتر و افزایش ذخایر و در نهایت تولید شوند،
می توان به اقتصاد تهاجمی روی آورد که منشا اصلی آن افزایش صادرات و سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی است.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با درک درست این موضوع اقدام به عقد قرار داد با شرکت های بزرگ و مهم اکتشافی کشور نموده است که گامی بزرگ در تحول معدنی استان محسوب می شود. سال ها درگیری بر سر معادن شن و ماسه یا زغال سنگ راهگشای اقتصاد استان نبوده است. امید است این تصمیم بزرگ در دوره جدید مدیریت سازمان، منجر به انقلاب معدنی استان شود. شناسایی معادن جدید  و افزایش ذخیره 58 میلیون تنی مازندران می تواند این استان را به عنوان یکی از قطب های معدنی کشور معرفی کرده و شرایط اقتصادی استان را متحول سازد.
            آرمان قلی نژاد پاجی
            کارشناسی ارشد مهندسی معدن
            عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران