جمهوری اسلامی: معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در مراسم رونمایی از مدل جدید قرادادهای نفتی ایران که با حضور نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی در تهران برگزار شد، گفت: تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی علیه ایران اواخر دسامبر (2015) و یا حداکثر هفته نخست ژانویه (2016) برداشته می‌شود.

امیرحسین زمانی نیا با بیان این که سد تحریم‌ها هم اکنون شکسته شده و بزودی تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد، درخصوص فضای کسب و کار در ایران گفت: هم اکنون فضای مناسبی برای حضور شرکتهای خارجی در ایران فراهم است و آنها می‌توانند در فضای آرام به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند

بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیز در این همایش گفت: ایران امروز با ایران 20 سال گذشته تفاوت دارد و شرکت‌های خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند باید به این نکته توجه کنند.
وی افزود: از فرصت همکاری با شرکت‌های بین‌المللی به عنوان اهرمی قوی برای انتقال فناوری و تقویت شرکت‌های داخلی استفاده می‌کنیم. وزیر نفت اضافه کرد: هر شرکت خارجی که بخواهد در ایران کار کند باید با یک شرکت ایرانی تائید صلاحیت شده شریک شود. وی گفت: مدلی که اکنون معرفی می‌شود به طور قطع بی‌نقص نیست اما در شرایط امروز ایران و منطقه، جوابگوی نیازهای توسعه صنعت نفت ایران خواهد بود. زنگنه خاطرنشان کرد: اکنون زمان مناسبی برای رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران بشمار می‌رود زیرا بزودی تحریم‌های ستمگرانه علیه صنعت نفت ایران برداشته می‌شود.وی برخی اصول مورد توجه ایران در تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی را برشمرد و گفت: گسترش اکتشاف، افزایش ظرفیت تولید، افزایش مستمر ضریب برداشت از مخازن، استفاده از فناوری‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین نکات مورد توجه این قراردادهاست.وزیر نفت، با یادآوری برخی نگرانی‌ها نسبت به مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: برخی ادعا دارند که توسعه میادین نفتی سبب افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی خواهد شد؛ اگر درآمدهای نفتی صرف بودجه جاری شود سبب افزایش وابستگی می‌شود اما اگر برای فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی هزینه شود مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ در واقع نفت در خدمت توسعه قرار می‌گیرد.وی تصریح کرد: در قوانین مختلف بالادستی بر توسعه میادین نفتی به ویژه میادین مشترک و حتی بر لزوم جذب سرمایه گذاری‌های خارجی نیز تاکید شده است.زنگنه درباره افزایش تولید نفت در برنامه ششم و این که چه میزان از افزایش تولید برنامه ششم از طریق قراردادهای IPC محقق خواهد شد، گفت: قرار نیست همه افزایش تولید برنامه ریزی شده با استفاده از قراردادهای IPC محقق شود؛ برخی فعالیتها مانند نگهداشت تولید باید به وسیله شرکتهای داخلی انجام شود با این حال برآورد من این است که اگر بتوانیم 25 میلیارد دلار از طریق قراردادهای IPC جذب کنیم موفق خواهیم شد.وی دراین باره که شرکتهای خارجی در چه بخشهایی از صنعت نفت براساس قراردادهای IPC به مذاکره خواهند پرداخت تصریح کرد: همه چیز کاملا مشخص است؛ ضمن این که تشکیلاتی هم در نفت برای انجام این کار ایجاد می‌شود.وزیر نفت درباره حضور شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت افزود: فضا برای حضور این شرکتها در توسعه صنعت نفت ایران فراهم است؛ اما خود آنها برای حضور در ایران مشکل دارند.وزیر نفت درپاسخ به این سئوال که شرکتهای داخلی برای مشارکت با شرکتهای خارجی در قراردادهای IPC ایجاد می‌شوند، گفت: خیر شرکتها در داخل کشور وجود دارند اما باید خود را تقویت کنند؛ در واقع، تحقیق، آموزش و کارمشترک سبب می‌شود که شرکتهای ایرانی در کنار شرکتهای خارجی بتوانند توانمند شوند.

فرصتی ناب برای استفاده از ظرفیت‌های صنعت نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به معادل 345 میلیارد بشکه ذخایر نفت و گاز قابل استحصال در کشورمان به عنوان بزرگترین دارنده منابع نفت و گاز جهان گفت: تاکنون کمتر از 30 درصد از منابع قابل استحصال، بهره‌برداری و تولید شده است و قراردادهای IPC می‌تواند فرصتی مناسب برای استفاده از ظرفیتهای موجود باشد.

رکن الدین جوادی افزود: امیدوارم این گام بلند وزارت نفت که برای دوران پساتحریم و توسعه شتابان صنعت عظیم نفت و گاز در کشور آغاز کرده است، با نتایج خوب و برکات فراوان همراه باشد.وی تصریح کرد: ذخایر نفت قابل استحصال ما حدود 158 میلیارد بشکه است که با در اختیار داشتن حدود 10 درصد از سهم ذخیره نفت جهانی، پتانسیل عظیمی داریم که اگر بخواهیم به صورت خطی حساب کنیم، ظرفیت تولید نفت ما باید دوچندان شود و چنین پتانسیلی در کشور موجود است.وی ادامه داد: ما در این کنفرانس، دو بحث را ارائه می‌کنیم که بحث نخست، نتایج کار کارگروه منتخب وزارت نفت برای بازنگری در قراردادهای توسعه میدانهای نفت و گاز است که به IPC معروف هستند و به تصویب دولت محترم رسیده است.به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در این کنفرانس تلاش می‌شود سئوالات و ابهاماتی که برای حاضران در زمینه قراردادهای جدید مطرح است توضیح داده شده و موشکافی شود و همکاران در وزارت نفت آمادگی دارند پیشنهادهای اصلاحی را بشنوند، به بحث بگذارند و در نهایت آنها را جمع بندی کنند تا مجموعه این موارد در تکمیل و شفاف سازی و اصلاح قراردادها به کار گرفته شود.جوادی ادامه داد: قراردادهای بیع متقابل در سه دوران بر اساس تجربیات به دست آمده ارتقا پیدا کرد و تکمیل شد و برای قراردادهای جدید نیز می‌توان چنین فرصتی را متصور بود تا با تجربه‌هایی که حاصل می‌شود، این قراردادها نیز راههای تکامل خود را در مراحل بعد طی کنند.وی تاکید کرد: شرایط لازم در قراردادها در اسناد مناقصه، شرائط عمومی و خصوصی مناقصه و ضمائم قرارداد به تفصیل ارائه خواهد شد و روزی که اسناد مناقصه در اختیار شرکتهای علاقمند قرار می‌گیرد، امیدواریم با بیشترین شفافیت و تفصیل باشد تا مناقصات به نحو احسن برگزار شده و فرصت برای شرکتهای صاحب صلاحیت فراهم شود.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که در این کنفرانس، حدود 50 پروژه ارائه می‌شود، گفت: در معرفی پروژه‌ها، سه پروژه مهم را شامل طرح توسعه فرزاد بی، توسعه فاز دوم میدان یادآوران و توسعه فاز دوم میدان آزادگان شمالی را حذف کرده‌ایم زیرا مذاکرات برای این طرحها براساس آنچه از قبل در دست اقدام بود در حال انجام است و امیدواریم به نتایج قابل قبولی برسیم.به گفته جوادی، اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، در دوره‌های بعدی مناقصات این پروژه‌ها نیز برای مشارکت شرکتهای بین‌المللی ارائه خواهند شد.جوادی همچنین سهم تولید داخل را در قراردادها مورد تاکید قرار داد و گفت: از دهه 70 به بعد طبق قانون باید دست کم 51 درصد قراردادها سهم سازندگان ایرانی باشد که هم اکنون در برخی پروژه‌ها این سهم تا 65 و حتی 68 درصد نیز افزایش یافته است.وی ادامه داد: انتظار داریم در قراردادهای جدید شرکتهای طرف قرارداد سهم ساخت داخل حداقل از 70 درصد شروع و تا 80 درصد افزایش یابد.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که در چارچوب قراردادهای‌ای پی سی پیش‌بینی شده است شرکای خارجی بیش از 20 سال در قالب این قراردادها همکاری کنند، افزود: بنابراین انتظار داریم سهم نیروهای ایرانی در پروژه‌ها تا 99 درصد افزایش یابد.

ژانویه 2016؛ پایان تحریم‌ها
همچنین معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت اظهار کرد: تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی علیه ایران اواخر دسامبر (2015) و یا حداکثر هفته نخست ژانویه (2016) برداشته می‌شود.
امیرحسین زمانی نیا با بیان این که سد تحریم‌ها هم اکنون شکسته شده و بزودی تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد، درخصوص فضای کسب و کار در ایران گفت: هم اکنون فضای مناسبی برای حضور شرکتهای خارجی در ایران فراهم است و آنها می‌توانند در فضای آرام به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند.وی با بیان این که ایران از منظر کسب و کار در جایگاه چهارم منطقه قرار دارد، افزود: ایران این جایگاه را در میان 20 کشور منطقه به دست آورده است.زمانی نیا با بیان این که شفافیت در مبادلات تجاری و مشارکت مهم است، به مبارزه با فساد طی دو سال گذشته در ایران اشاره و تصریح کرد: پایین آمدن تحمل فساد در دو سال اخیر به معنای آن است که شفافیت در کشور وجود دارد و فضا برای مبادلات تجاری و مشارکت با شرکتهای خارجی فراهم است.به گفته وی، کمیته عالیرتبه‌ای در سطح سران سه قوه برای مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل شده است.زمانی نیا با اشاره به این که شرکتهای خارجی علاقمند به حضور در مناطق محروم ایران از معافیت مالیاتی صددرصدی برخوردار خواهند بود، به نوسانات نرخ ارز در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر علاوه بر کنترل نوسانات نرخ ارز، نرخ رکود نیز پایین آمده و رشد اقتصادی با افزایش همراه بوده است.وی در ادامه به نقاط قوت ایران برای سرمایه‌گذاری و حضور شرکتهای خارجی پرداخت و یادآور شد: تاسیسات نفتی و داشتن مسیرمطمئن انتقال نفت و گاز، داشتن 1800 کیلومتر ساحل و ارتباط با آبهای آزاد، نیروهای تحصیلکرده جوان و پایین بودن هزینه تولید و سودمند بودن پروژه‌ها از نقاط قوتی است که سرمایه گذاران را برای حضور در ایران ترغیب می‌کند.زمانی نیا یکی از سیاستهای ایران را در تدوین مدل یکپارچه قراردادهای نفتی انتقال تکنولوژی، توانمند کردن بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: شک ندارم سرمایه فراهم خواهد شد و سرمایه گذاران به ایران خواهند آمد؛ امیدوارم در زمینه توانمند شدن بخش خصوصی و انتقال تکنولوژی تصمیمات خوبی گرفته شود.معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که رویکرد جدیدی در صنعت نفت و گاز ایران در حال شکل گیری است، تصریح کرد: در این فضای جدید، شرکتهای متوسط هم می‌توانند شرکای خوبی برای شرکتهای ایرانی در بلندمدت باشند.به گفته زمانی نیا، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی پیش از سال 2012 حدود 50 درصد بوده که این رقم هم اکنون به 40 درصد رسیده است.