۲۴ ساعت پس از واريز يارانه آبان‌ماه به حساب سرپرستان خانوارها، گروه ديگري از خانواده‌ها از پاي عابربانك‌ها، دست خالي بازگشتند. دولت يازدهم كه در قانون فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و جدول‌هاي بودجه سال ۹۳ و ۹۴ موظف است، تا پايان سال جاري دستكم ۱۰ ميليون تن از اقشار پردرآمد كشور را از صف دريافت يارانه خارج كند، از نيمه دوم سال، به عمليات شناسايي و غربالگري اقشار يارانه‌بگير شتاب بخشيده و اكنون گروه حذف‌شدگان از دريافت يارانه به سه ميليون تن رسيده است. هرچند اگر امسال را پايان برنامه پنجم در نظر بگيريم، براساس قانون پنجم توسعه، سال ۹۴ بايد سال وداع همگاني با پرداخت يارانه مستقيم عمومي باشد اما با توجه به عقب‌ماندگي‌هاي دولت احمدي‌نژاد از اجراي قانون و هراس از پيامدهاي اجتماعي حذف ناگهاني يارانه‌ها در دولت روحاني، اكنون تنها مي‌توان اميد داشت كه در ماه‌هاي پاياني سال با همين روند، از صف‌هاي بلند دريافت يارانه، به ويژه در پايتخت و شهرهاي بزرگ كاسته شده و ...
دولت حذف آرام و تدريجي يارانه‌هاي گروه‌هاي هدف را به سر و ساماني برساند. در اين عمليات، آنچه مبهم مانده، ملاك‌هاي غربالگري سبد يارانه‌بگيران است كه يك بلاتكليفي و انتظار عمومي ماهانه را پديد مي‌آورد. اكنون تنها روش آگاهي از ملاك‌هاي غربالگري دولت مراجعه به سايت yaraneh۱۰. ir براي آن دسته از كساني است كه از دريافت يارانه حذف شده‌اند. آنها پس از ورود به سايت و ارايه شماره ملي سرپرست خانوار و شماره حساب واريز يارانه مي‌توانند از دليل حذف نام خود از ليست ۴۵۵۰۰ توماني آگاهي يابند و اعتراض خود را پس از ثبت مرحله‌هايي خاص كه «تحقيق» دولت درباره دارايي‌هاي فرد را مجاز مي‌كند، ثبت كنند اما به جز مراجعه شخصي به اين سامانه، هيچ گزارش رسمي ديگري درباره ملاك‌هاي غربالگري دولت وجود ندارد. تنها مي‌توان از مشاهده‌هاي عيني و روايت حذف‌شدگان از سامانه يارانه دريافت كه كاركنان رده مياني و عالي دولتي، موديان مالياتي با درآمدهاي قابل توجه، دارندگان منزل مسكوني در تهران و شهرهاي بزرگ، صاحبان ماشين‌هاي بالاتر از سطح عمومي جامعه در زمره كساني هستند كه در اولويت حذف از ليست يارانه‌بگيران قرار دارند. دولت با اين غربالگري توانسته تعداد يارانه‌بگيران كشور را از بيش از ۷۶ ميليون تن به ۷۳ ميليون نفر برساند كه در ماه آبان، هزينه ۳۴۵۰ ميليارد توماني پرداخت يارانه‌ها را ۱۴۰ ميليارد تومان كاهش داده و به رقم ۳۳۰۰ ميليارد تومان نزديك ساخته است.
اگر دولت بتواند، برنامه حذف قشرهاي پردرآمد و طبقه‌هاي متوسط بي‌نياز از دريافت يارانه‌ها را با همين روند تا پايان سال ادامه دهد، مي‌توان انتظار داشت كه در پايان سال دستكم ماهانه ۵۰۰ ميليارد تومان از رقم پرداخت يارانه‌ها كاسته شود كه با در نظر گرفتن بودجه متوسط ۵۰ ميليون توماني براي ايجاد هر شغل پايدار، رقم صرفه‌جويي در بودجه پرداختي يارانه‌ها، مي‌تواند برابر با توليد ۱۰هزار شغل پايدار در هر ماه باشد. تا به امروز بسياري كارشناسان، از جمله فرشاد مومني در شماره امروز «اعتماد» نسبت به پيامدهاي روند پرداخت عمومي يارانه‌ها و زيان‌هاي هنگفت آن براي اقتصاد كشور هشدار داده‌اند اما دولت با توجه به فقدان ميل عمومي براي انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه‌ها، در شرايط سخت اقتصادي كشور، وارث يك بدهي كلان ماهانه شده كه براي رهايي از دست آن، روند حذف تدريجي يارانه‌بگيران را در پيش گرفته، روندي كه هرچند درماني جدي براي اين خسران بزرگ اقتصادي كشور نيست اما ادامه آن، روزنه‌اي در بن‌بست يارانه‌ها مي‌گشايد.
منبع: اعتماد
