شمال نیوز: ناصر ایمانی - اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی درمورد شورای عالی امنیت ملی است. برطبق این اصل، وظایف شورای عالی امنیت ملی سه مورد است: تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری – هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی و اطلاعاتی و فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی – و بالاخره بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

همانطور که معلوم است، وظایف شورای عالی امنیت ملی، تعیین سیاست و هماهنگی است. از سوی دیگر بر طبق اصل هفتاد و یکم تا هفتاد و هفتم قانون اساسی، شرح وظایف مجلس شورای اسلامی آمده است. اصل هفتاد و هفتم، تصویب عهد نامه‌ها – مقاوله نامه‌ها – قراردادها – و موافقت نامه‌های بین المللی را بعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است و در اصل هفتاد و یکم نیز، وضع قانون در عموم مسائل کشور را در حیطه وظایف مجلس می‌داند.

سؤال این است که اگر بخواهیم قانون اساسی را از نظر حقوق اساسی، تفسیر کنیم، حیطه وظایف این دو نهاد تا چه حد است و آیا تداخل وظایفی بین شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی وجود دارد ؟ مثلاً آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند قانونی وضع نماید که در چار چوب سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور مصوب شورای عالی امنیت ملی نباشد ؟ و یا بعکس شورای عالی امنیت ملی سیاست دفاعی و امنیتی تعیین نماید که مغایر مصوبه قانون مجلس است ؟ آیا مجلس موظف است قوانین خود را در چهار جوب سیاست‌های دفاعی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی تصویب کند و در غیر اینصورت مصوبات توسط شورای نگهبان تائید نمی‌شود ؟ در این صورت آیا شورای عالی امنیت ملی سیاست‌های دفاعی و امنیتی خود را رسماً به مجلس و شورای نگهبان ارائه داده است که آن‌ها در همان چهار چوب حرکت کنند؟

از سوی دیگر همانطور که بیان شد، تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی بعهده شورای عالی امنیت ملی است اما اگر یک پرونده خاص و یا یک توافق نامه خاص مطرح باشد، آیا باز باید در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود و یا اینکه وظیفه آن شورا صرفاً تعیین سیاست است و نه اظهار نظر در مورد یک توافق نامه یا قراردادخاص ؟

بعنوان نمونه، آیا توافق نامه فعلی با کشورهای ۱+۵ باید حتماً در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود و اگر شد، مجلس موظف به تائید موظف به تصویب کامل آن است و حتی تغییرات جزئی هم نمی توانداعمال کند ؟ در این صورت اعمال وظایف مجلس مخدوش می‌شود.

بنظر می‌رسد که بر طبق قانون اساسی، وظیفه شورای عالی امنیت ملی، صرفاً تعیین سیاست دفاعی امنیتی در چهار چوب سیاست‌های کلی دفاعی امنیتی تائید شده توسط مقام رهبری است و علی القاعده به پرونده‌های و قراردادهای خاص ورود پیدا نمی‌کند. این وظیفه مخصوص مجلس شورای اسلامی است که مقاوله نامه‌ها و توافق نامه‌های بین المللی را بررسی و در صورت تائید، تصویب نماید. البته مجلس، این بررسی هارا در چهار چوب سیاست‌های تعیینی توسط شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد داد.