به گزارش شمال نیوز به نقل از سایت صبحانه، قانون محاسبات عمومی کشور یکی از مهمترین قوانین موجود در زمینه تصمیم گیری برای اداره قوه مجریه است که بندها و دستورات مهمی را در خود جای داده است. بر اساس ماده 47 این قانون، در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي ‌ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد، نحوه عمل بر طبق‌آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده مي‌شود.

بر اساس آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده قانونی نیز، اختیاراتی برای برخی اعضای کابینه جهت تسهیل در وصول بدهی های اشخاص به دولت، در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، رحمانی فضلی وزیر کشور طی دستوری به استانداران سراسر کشور، نسبت به تفویض اختیارات خود برای دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر اساس ماده 47 قانون محاسبات عمومی کرده است.

طبق این بخشنامه مهم که در تاریخ 24 اسفندماه سال گذشته صادر شده و خزانه داری کل کشور نیز آنرا مورد تایید قرارداده است، اداره کل نظارت بر اجرای بودجه از همه مسئولان وزارت اقتصاد در استانها خواسته است به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای این دستور، صرفا موارد مربوط به کارکنان استانداری مشمول این تفویض اختیار بوده و پس از معرفی امضای مجاز توسط استانداران ذی ربط اط سوی وزارت کشور، میسر خواهد بود.