سیاست > انتخابات - روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
با اینکه وجود دولت یازدهم موجب آرامش قابل ملاحظه‌ای در فضای کشور شده، ولی ضعف بعضی وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت کشور و استانداری‌ها زمینه را برای زیاده‌خواهی‌هائی از ناحیه عناصر افراطی فراهم ساخته که بروز و ظهور آن را می‌توان در ضرب و شتم دکتر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در شیراز که هفته گذشته رخ داد مشاهده کرد، واقعه‌ای که با وعده‌های رئیس‌جمهور روحانی در زمینه تامین آزادی‌های مشروع و صیانت از حقوق شهروندی در تضاد بود.

این واقعه تلخ نشان داد عناصر افراطی از انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 92 درس لازم را نگرفته‌اند و منتظر زمینه‌ای برای انتقام‌گیری از رقیب بوده و هستند. چنین وضعیتی می‌تواند انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است در اسفند سال 1394 برگزار شود را تحت الشعاع خود قرار دهد و دست افراطیون را برای انجام هر کاری جهت تسخیر مجلس دهم باز بگذارد و قانون گریزی را رواج دهد. بنابر این، دولت باید فکری به حال وزارت کشور و استانداریها کند تا مطمئن شود که آنها می‌توانند آرامش لازم را در کشور برقرار کنند، آزادی‌های مشروع را تامین نمایند و مقدمات برگزاری یک انتخابات سالم را فراهم نمایند.