شمال نیوز: بي ترديد یکی از مهمترین مسائل و چالش های کنونی اكثر شهرهای استان مازندران مسئله ساخت و سازهای غیر استاندارد و خارج از اصول و قواعد شهری و مهندسی است. به گونه ای که امروزه در تمامی نقاط شهری استان شاهد نوعی هرج و مرج در فرایند ساخت و سازها هستیم که عمدتا توسط کارفرمایان و کارگران و مجریان غیر متخصص ایجاد می شود. اینگونه ساخت و سازها در واقع نوعی هدر رفت بودجه و امکانات و مصالح ساختمانی است که بدون لحاظ نمودن موازین فنی مورد کاربرد قرار می گیرند.

نگاهی به سیمای شهری استان مازندران و تامل در نوع و کیفیت ساخت و سازهایی که در حال انجام است نشان می دهد که بسیاری از این ساخت و سازها در شرایطی کاملا غیر علمی و بدون بهره گیری از دانش مهندسان، شهرسازان و معماران در حال احداث می باشد.

نتیجه بررسی ها نشان می دهد که تقریبا بیش از 80 درصد از مصالح مورد استفاده در فرایند احداث ساختمان ها بویژه در حواشی شهرها كاملا غیر استاندارد است، به گونه ای که اغلب شن و ماسه ای که در اجرای پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرند مصالح واریزه ای یا رودخانه ای است که فاقد کیفیت دانه بندی مورد نیاز در احداث بناها و ساخت و سازها می باشد. بطوری که بواسطه کاربرد ناصحیح همین مصالح غیر استاندارد عمر مفید اغلب ساختمان ها در مازندران حداکثر به 30 الی 40 سال می رسد و این در حالی است که عمر مفید ساختمان های احداثی در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به حدود یکصد سال برآورد می شود.

*فقدان مكانيسم موثر براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز

يك كارشناس زمين شناسي و ساختمان گفت: مازندران از نظر ويژگيهاي زمين شناسي و تكتو نيكي در فاز كوهزايي آلپين قرار دارد و اين بدان معناست كه اين استان در كمربند معروف زلزله خيز جهان يعني آلپ- هيماليا واقع شده است. مهندس بهزاد پور محمد در گفتگو با خبرنگار ما افزود: دو گسل البرز كه بيشتر نواحي جنوبي و كوهستاني استان را تحت تاثير قرار مي دهد و گسل خزر كه عمدتاً نواحي آبرفت هاي حاشيه خزر را متاثر مي سازد از جمله عوامل موثر در فرآيند زلزله خيزي استان به شمار مي روند.

وي گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه 80 درصد از شهرها و روستاهاي استان بر روي اين گسلها و يا در حواشي آنها واقع شده اند.

مدير كل اسبق مديريت بحران مازندران گفت: بررسي تاريخ يكصد ساله مازندران نشان مي دهد كه در اين استان زلزله هايي با بزرگي 7 ريشتر نيز روي داده است. وي همچنين تصريح كرد: در يكصد سال گذشته بيش از 140 زلزله بالاي 4 ريشتر در استان روي داده است. پورمحمد افزود: اغلب زلزله هايي كه در مازندران روي مي دهد كانون آن در كمتر از 50 كيلومتر قرار دارد و به همين دليل بيشتر اين زلزله ها خطر آفرين مي باشند.

وي عدم نظارت فني و اصولي و نيز رعايت نكردن معيارهاي استاندارد ملي ساختمان را يكي از دلايل عمده آسيب پذيري ساختمانها در مازندران ذكر كرد و گفت: متاسفانه مكانيسم موثري جهت جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در سطح استان وجود ندارد و همين امر بر مشكلات موجود مي افزايد. وي تصريح كرد: اكثر كانونهاي جمعيتي استان بر روي خطوط گسل قرار دارند و بعلت فاصله كم بين شهرها و كوهها بويژه در مناطق غرب استان آسيب پذيري ساختمانها در مواقع زلزله گسترده  خواهد بود.

مهندس پور محمد با تاكيد بر ضرورت رعايت مقررات ملي ساختمان براي كليه سازه ها گفت: دست اندركاران ساخت و سازها بايد با بهره گيري از دانش و تكنولوژي نوين ساختمان در راستاي مقاوم سازي ساختمانها اقدام نمايند.

بنابراین با توجه به مباحث فوق ضروریست مدیران شهری و سازمان های ذیربط با اجرای دقیق قوانین در خصوص چگونگی ساخت و سازها و نظارت برفرایند احداث آن كه قطعا مستلزم تعامل مثبت با سازمانهاي تخصصي نظير نظام مهندسي ساختمان است، از هر گونه مسامحه و اغماض در خصوص احداث ساختمان های غیر استاندراد پرهیز نمایند، چرا که این امر در واقع نوعی اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی است.

وي خاطر نشان كرد: برگزاری دوره های آموزشی برای کارگران و مجریان پروژه های ساختمانی و ایجاد مراکزی برای تولید مصالح استاندارد از دیگر اولویت هایی است که در این زمینه باید مد نظر قرار گیرد.

*مصالح غير استاندارد ،چالش مهم صنعت ساختمان در مازندران

رييس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران عدم مرغوبيت مصالح ساختماني و استاندارد نبودن مصالح را از چالش هاي مهم صنعت ساختمان در استان برشمرد و گفت:20درصد از معادن شن و ماسه استان مازندران داراي گواهي نامه استاندارد هستند.مهندس مصطفي خاوري نژاد افزود: هرچند اين آمار در سال هاي اخير افزايش يافته اما اين مقدار كافي نيست.وي تصريح كرد:مقوله مهمي كه سازمان نظام مهندسي از زمان تاسيس پيگيري كرد و در سال 81 الزامي شد بحث حضور مجريان ذي صلاح در پروژه هاي ساختماني بود كه در كيفيت ساختمان تاثير به سزايي دارد.وي ابراز اميدواري كرد مهندسين بتوانند با رعايت قوانين ،سازه ها را با آخرين دانش و تكنولوژي موجود طراحي و اجرا نمايند.وي با تاكيد بر نقش موثر دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در ارتقاي كيفيت ساخت و سازها ، خواستار فرهنگ سازي در خصوص كاربرد مصالح استاندارد در پروژه هاي ساختماني شد.وي با اشاره به اين نكته كه ايران جزء 10كشور زلزله خيز جهان و مازندران نيز يكي از 5 استان زلزله خيز كشور است تصريح كرد: كاربرد مصالح غيراستاندارد در پروژه هاي ساختماني به معناي هدر دادن سرمايه ملي است كه با توجه به آسيب پذيري اين بناها در برابر حوادث طبيعي نظير زلزله و خسارات جاني و مالي مترتب بر آن كاملا مشهود است.

*اغلب ساخت و سازهای مازندران پروانه ساخت نظام مهندسی ندارند

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران اظهار داشت: اغلب پروژه های بین شهر و روستا بدون عبور از نظام مهندسی پروانه ساخت دریافت می کنند.مهندس تورج نائیج پور با اشاره به مغایرت موجود بین نقشه های مصوب و نقشه های اجرایی ساخت اظهار داشت: ۸۵درصد مغایرت در نقشه های تایید شده و اجرایی وجود دارد و به همین منظور وزارت راه و شهرسازی در ویرایش مبحث دوم صدور پروانه شهرسازی و پروانه ساخت را برای ساخت و سازها اجباری خواهد کرد که با اجرایی شدن این موضوع نقشه ها واقعی شده و نقشه های تکنیکال برای ساخت صادر خواهد شد.

وی افزود: سالانه ۴۰۰ میلیون تومان در بخش کنترل نقشه هزینه می شود که باید با کمک و همکاری مراجع صدور پروانه به نتایج قابل قبولی در این بخش برسیم. رئیس نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اهمیت کنترل نظارت در "تحقق اصولی سازی و کیفی سازی" ساختمان ها گفت: با توجه به اهمیت این موضوع گروه های کنترل نواحی از ۶ ناحیه به ۹ ناحیه افزایش داده شد و بازدیدهای منظمی از پروژه ها انجام شد به طوری که در سه ماهه تابستان امسال دو هزار و ۵۲۶ بازدید از پروژه ها صورت گرفت و به طور میانگین حداقل یکبار از پروژه ها بازدید بعمل آمد. نائیج پور بیان داشت: یک درصد ساخت و سازهای استان در شهرها، پنج درصد در روستا و ۹۴ درصد نه در شهر و نه در روستا هستند و در اختیار سازمان همیاری شهرداری هاست و اغلب پروژه های بین شهر و روستا بدون عبور از نظام مهندسی پروانه ساخت دریافت می کنند. وي با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه معماری و شهرسازی بیان داشت: تحقیقاتی در خصوص آسیب شناسی ساخت و ساز در مازندران صورت گرفت که نتایج و پژوهش این تحقیقات در شورای عالی معماری و شهرسازی راه یافت و در جلسه ای که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد در خصوص طرح پژوهشی توضیحات جامعی ارائه و مقرر شد طرح جامعی برای استان های شمالی برنامه ریزی شود. وی افزود: در مازندران ۱۸۰۰ دهیار وجود دارد و نظام مهندسی ساختمان در راستای ساماندهی ساخت و سازها آموزش دهیاران را در دستور کار خود قرار دارد و آموزش های لازم ارئه شد و تعامل خوبی بین این سازمان و دهیاران ایجاد شد.

وی با اشاره به تدوین نظام نامه فنی و روستایی توسط هیأت مدیره سازمان اظهار داشت: در بخش فنی و روستایی در برخی شهرستان ها همکاری لازم وجود ندارد و مشاهده می شود که کاردان هایی که صلاحیت لازم را ندارند، کار طراحی انجام می دهند. مهندس نائیج پور افزود: در شهرستان تنکابن همکاری خوبی صورت گرفته و جلسات منظمی با حضور مسئول راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نظام مهندسی به صورت ماهانه برگزار می شود که با حمایت اداره کل راه و شهرسازی می توان همکاری های فی مابین را به سایر شهرهای استان تعمیم داد.

وی با اشاره به فعالیت های سازمان در حوزه های اجتماعی گفت: در راستای رسالت اجتماعی سازمان، فرا خوان مشارکت داوطلبی همزمان با روز مهندس سال گذشته آغاز شد و با توجه به اعلام آمادگی اعضا برای حضور و فعالیت در حوزه های اعلام شده، در روز مهندس سال جاری ساماندهی مناسبی در این بخش خواهیم داشت. نائیج پور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه ساماندهی کارگران ماهر گفت :در این بخش نظام مهندسی ساختمان پنج تفاهم نامه منعقد کرد که ۶۲هزار کارگر ماهر در مازندران ساماندهی و  اقدام های صورت گرفته در این بخش در بسیاری از استان ها جاری شد.

وي اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی دارای بیش از ۲۷ هزار مهندس در رشته های هفتگانه ساختمان است که از این تعداد حدود ۹۷۰۰ نفر دارای پروانه اشتغال مهندسی هستند.

 به هر تقدير باید گفت؛ علی رغم رکود اقتصادی در بخش مسکن، هنوز هم بیشترین نقل و انتقالات پولی در این بخش انجام می شود. مسکن بعبارتی گرانترین کالای مورد نیاز خانواده هاست که درصد زیادی از توان اقتصادی خانواده ها را به خود اختصاص می دهد. با این وجود بدلیل عدم رعايت استانداردهای ساخت و ساز و نادیده گرفتن اصول فنی و مهندسي، همه ساله شاهد هدر رفت بسیاری از سرمایه ها در این بخش هستیم. بی گمان آنچه که امروزه بعنوان بساز و بفروش در جامعه جریان دارد،نتيجه سوداگري دريكي از مهمترين نيازهاي زيرساختي خانواده ها و چیزی جز اتلاف منابع نیست.

همچنین سودای رسیدن به سود بیشتر با دخالت عوامل غیر حرفه ای و فاقد هرگونه تجربه و اطلاعات علمی در امر ساخت و ساز از سویی و تولید و بكارگيري مصالح با کیفیت پایین از سوی دیگر بیشترین خسارات را در بخش مسکن منجر می شود. امروزه به جرأت می توان گفت که بیشترین عوامل غیر حرفه ای و آماتور و یا بعبارتی بیشترین غیر استاندراد سازی در بخش مسکن در حال انجام است. نگاهی به خسارات بسیار بالای ناشی از وقوع یک زلزله متوسط در مناطق مختلف کشورمان و مقایسه آن با اثرات بسیار محدود زمین لرزه هاي بزرگتر در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه که از ساخت و ساز قانونمندتر و استانداردتری برخوردارند، نشان می دهد که کیفیت ساخت و ساز در کشور ما چقدر با کیفیت ساخت و ساز در سایر کشورها فاصله دارد.

از این رو باید گفت؛ شرایط ناگزیر در بخش ساخت و ساز کشورمان قانونمند کردن ساخت و سازها و استانداردسازی است. به اعتقاد کارشناسان آنچه که امروزه بعنوان مصالح ساختمانی در فرآیند ساخت و ساز در استان مازندران مورد استفاده قرار می گیرد، از نظر حداقل استانداردهای مهندسی ساختمان مردود و غیر قابل قبول است. در همین راستا ماجرای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها که خود به محملی برای مشروعیت بخشیدن به ساخت و سازهای غیر مجاز و گسترش فعالیت سودجویان و فعالان غیر حرفه ای تبدیل شده است، جای بحث بسیار دارد.

به هر تقدیر، تغییر رویکرد در خصوص استانداردسازی مصالح ساختمانی و ارتقای کیفیت ساخت و سازها براساس آیین نامه  سازمان مسکن و شهرسازی و استاندارد هاي سازمان نظام مهندسي ضرورتی اجتناب ناپذیر است. فرايندي كه هم اينك بخش مغفول مانده وظايف سازمانهاي مزبور مي باشد .

*گزارش از؛ كوروش غفاري چراتي