مقدمه: مجلس یا پارلمان، در یک جامعه دموکراتیک، محوری ترین نهاد اِعمال حاکمیت ملی تلقی می شود. در کشور ما نیز پس از انقلاب مشروطیت – حدودا ازیک صد سال پیش – مردم، مجلس را به عنوان تنها تریبون اِعمال رای و یگانه مرجع قانونگذاری برای کشور برگزیده اند. در این مسیر، با وجود فراز و نشیب های فراوان همواره نگاه مردم به این نهاد مهم و سرنوشت ساز امیدوارانه بوده است. مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری با تاکید بر تولیت برنامه ریزی استراتژیک در سطح ملی، پاسخگوی موفقیت و درجه توسعه یافتگی کشور نیز به شما رمی رود، تا جایی که می توان گفت آن میزان از موفقیت یا عدم موفقیتی که در ابعاد رشد و توسعه و پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور به چشم می خورد، به ویژه جایگاه ایران در این ابعاد درمقایسه با کشورهای مشابه در منطقه و جهان به نحوی دستاورد و ثمره نقش آفرینی نمایندگان منتخب مردم به حساب می آید. به تبعیت از این استدلال، میزان توسعه یافتگی استان ها و مناطق مختلف کشور را نیز می توان ثمره تلاش و جهد نمایندگان این استان ها و مناطق در کشور دانست. در این یادداشت کوتاه سعی می شود به استناد اصولی از قانون اساسی این نقش، با تاکید بر مناطق و استان ها مورد بررسی قرار گیرد.

وظایف قانونی و اختیارات مجلس: قانون اساسی وظایف جمعی و انفرادی نمایندگان مجلس را به شرح زیر مشخص نموده است:

وظایف قانون گذاری: وضع قانون در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی به عنوان اصلی ترین وظیفه نمایندگان مجلس به حساب می آید. لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود اما طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس، به صورت مستقیم قابل طرح درصحن مجلس است. البته طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. شرح و تفسیر قوانین عادی نیز از دیگر وظایف مهم مجلس است و البته امکان واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس به شخص یا هیأتی وجود ندارد اما در موارد ضروری مجلس می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت نیز این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس است.

وظایف تائییدی تصمیم گیری های حساس ملی: تصویب هرگونه اخذ و اعطای وام یا کمک های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت و نیز تصویب استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت در موارد ضروری، تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که ملی اعلام شده مشروط به این که انتفال آن منحصر به فرد نباشد، تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی. همچنین در حالی که هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند با ید به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید. انتخاب رئیس مجلس، معرفی نمایندگان مجلس در سازمان ها و شوراهای خاص و انتخاب و رئیس دیوان محاسبات کشورنیز از دیگر وظایف نمایندگان مجلس به شمار می رود.

وظایف نظارتی: تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، دادن رای اعتماد به هیأت وزیران پس از تشکیل کابینه از وظایف اصلی نظارتی مجلس است. در موارد ی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد نمایندگان مجلس می توانند طبق شرایطی در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دهند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم احاله می شود. همچنین رسیدگی به شکایات مربوط به طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه از دیگر وظایف کنترلی مجلس به شمار می رود.
البته مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مکمل مجلس شورای اسلامی است و بدون تائید این نهاد مصوبات مجلس مشروعیت قانونی ندارد. طبق قانون اساسی دو نوع مسئولیت و اختیار قانون گذاری و قضاوت برای شورای نگهبان قانون اساسی قابل تفکیک است.

وظایف و اختیارات قوه مجریه و دولت: برای درک وظایف، اختیارات و مسئولیت های مجلس در زمینه توسعه مناطق مختلف کشور لازم است نگاهی گذرا به وظایف قوه مجریه و در راس آن رئیس جمهور داشته باشید. طبق قانون اساسی رئیس جمهو: مسئول اجرای قانون اساسی است ، به‌موجب اصل 133 قانون اساسی، وزیران توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند، رئیس جمهور بر كار وزیران نظارت نموده و با اتخاذ تدابیر لازم تصمیمات هیئت وزیران را هماهنگی می نماید. نکته مهم اینکه با وصف اینکه هر یك از وزیران مسئول تصمیمات و وظائف خود هستند، رئیس‌جمهور مسئول اقدامات وزراء در مقابل مجلس است، در ضمن مصوبات قانونی و عهدنامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها فقط زمانی لازم‌الأجرا می‌شوند كه از طرف رئیس‌جمهور رسماً امضاء و به مأموران اجرایی كشور ابلاغ شود، طبق اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران می‌توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین‌نامه‌های عمومی مبادرت كنند. ریاست هیأت وزیران برعهده رئیس جمهور است، موارد دیگری همچون انتخاب سفیران، اعطای نشان‌های دولتی ریاست شورای عالی امنیت ملی و اداره امور برنامه ریزی و بودجه ریزی و امور استخدامی کشور بر عهده دولت و در راس آن رئیس جمهور است.

تفکیک وظایف و اختیارات مجلس و دولت: با عنایت به موارد فوق الذکر می توان به استناد ماموریتی که قانون اساسی مشخص نموده است و با تکیه بر مبانی علم مدیریت و بهره گیری از رویکرد استراتژیک یک دسته بندی کلی را در مورد وظایف قوه مقننه ( مجلس) و قوه اجرائیه( دولت) به شرح زیر به عمل آورد:

الف. مجلس: تدوین استراتژی ها و سیاست ها و طراحی برنامه های استراتژیک پنجساله و تائید بودجه سالانه پیشنهادی دولت در قالب قوانین مربوطه در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و انجام اقدامات سیستماتیک ارزیابی و اصلاحی در صورت مشاهده تخلف و انحراف از قانون، وظیفه مجلس است. البته تهیه و ابلاغ چشم انداز و تدوین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است که با نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می گیرد.بر این اساس از آنجا که معمولا اسناد توسعه کشور در قالب برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجساله توسط مجلس تصویب می شود، لذا اسناد توسعه جامع – و یا به تعبیر مدرن تر آن اسناد استراتژیک – استان ها و مناطق مختلف کشور نیز جزو وظایف ذاتی مجلس است. امری که متاسفانه از نگاه مجلسیان مغفول مانده و یا در برخی مقاطع، سطح آن را تنزل داده و به دولت واگذار نموده اند. تفاوت تنظیم سند توسعه مناطق کشور بوسیله مجلس یا دولت دراین موضوع است که تصویب سند توسعه استراتژیک استان ها و مناطق توسط مجلس تضمین بخش منابع مالی و تامین امکانات مورد نیاز آن نیز خواهد بود.

ب. دولت: اجرای مصوبات مجلس از جمله برنامه های توسعه پنجساله و قانون بودجه سالانه مهمترین وظیفه ذاتی دولت و قوه مجریه است. لذا اداره کشور، طبق قوانین مصوب مجلس و در قالب هیئت دولت ووزارت خانه ها و سازمان های مختلف وظیفه این قوه به شمار می رود.مهمترین نقش دولت دراین زمینه تنظیم لوایح قانونی به ویژه در خصوص برنامه های پنجساله توسعه و قانون بورجه سالانه است. اهمیت این وظیفه آنجا نمایان می شود که دولت می تواند با پایه ریزی ساختار مورد نظر خود مسیر تصمیم گیری نمایندگان را به دلخواه معین کند. مجلس زمانی می تواند در این فرایند نقش واقعی خود را ایفا کند که از وجود نمایندگان متخصص مجرب و باسواد برخوردار باشد. به همین نسبت میزان توجه دولت به طرح های توسعه استان ها و مناطق بستگی زیاد دارد به میزان توانمندی و شایستگی – و البته انسجام و هماهنگی - نمایندگان این استان ها و مناطق در اعمال اصلاحات و گنجاندن محورهایی در اسناد توسعه ای فوق(برنامه های پنجساله و بودجه های سالانه) که منجر به توسعه استراتژیک این مناطق شود.در عمل نیز طی نه دوره مجلس مشاهده شده است که در ایام تصویب اسناد توسعه و بودجه های سالانه استان هایی بیشترین بهره را از حمایت های مالی و مدیریتی می برند که از وجود نمایندگان توانمند، دانا و با قدرت رایزنی و چانه زنی بالا برخوردار بوده اند. به عنوان مثال می توان به روند رشد استان هایی نظیر کرمان، اصفهان، سمنان و همدان در سه دهه گذشته اشاره نمود.

جمعبندی: طبق این دسته بندی، پس از تعیین چشم انداز و سیاست های کلی نظام و اهداف استراتژیک ملی که جزو اختیارات و وظایف رهبری نظام است، هدف گذاری بخش ها و مناطق مختلف و تعیین استراتژی های مربوطه برعهده مجلس است. و دولت ضمن تصمیم گیری در مورد خط مشی ها و تدوین دستورالعمل ها و انتخاب روش های مناسب وظیفه اجرای چشم انداز، اهداف استزاتژیک و استراتژی های مصوب رهبری و مجلس را برعهده دارد. اگر این تقسیم کار قانونی را بپذیریم - که ناچاریم بپذیریم- مجلس و دولت توامان نقش های مهمی در تصویب اسناد توسعه مناطق و اجرای آن برعهده دارند. شاید قضاوت درمورد اینکه نقش کدامیک مهمتر است آسان نباشد اما آنچه مسلم است این که بدون وجود سند استراتژیک اثربخش، نمی توان انتظار اجرای کارآمد برنامه های بلند مدت و سالانه را داشته باشیم. به استناد مبانی علمی نیز می توان گفت بهره وری منابع موجود و قابل جذب در عرصه توسعه مناطق مختلف کشور، به ویژه مناطق توسعه نایافته و ایجاد مزیت رقابتی برای آن ها نیازمند دو بال اثربخشی و کارآمدی است که یکی را از مجلس انتظار داریم و دیگری را از دولت. دولت کارآمد نیازمند اسناد توسعه ای اثر بخش است و تحقق اثربخشی اسناد مصوب مجلس نیازمند مجریان کارآمد است. این تعامل و هماهنگی در سطوح و فرایند مختلف تدوین، اجرا و ارزیابی ضروری است.

موانع اثربخشی نمایندگان مناطق محروم در مسیر توسعه:

کمبود نمایندگان توانمند و آشنا با اصول و مبانی توسعه و دارای تفکراستراتژیک: یکی از موانع اساسی توسعه مناطق محروم کشوررا می توان قلّت نمایندگان توانمد در نه دوره مجلس دانست. نگاهی اجمالی به ویژگی ها و عملکرد نمایندگان مناطق محروم –ازجمله استان کردستان – نشان می دهد که جز موارد استثنا هرگز افراد توانمند و آشنا با مبانی توسعه از این مناطق راهی مجلس نشده است. بیان این نکته به معنای نادیده گرفتن توانمندی های فنی و حرفه ای برخی از نمایندگان پیشین و کنونی مردم این مناطق نیست منظور نمایندگان آشنا با مبانی و اصول توسعه است. گاهی مردم به خطا چنین می اندیشند که یک مهندس بسیار خبره و مجرب یا یک پزشک بسیار خبره و مجرب یا یک روحانی بسیار مسلط به مبانی فقهی و شرعی الزاما نماینده خوبی برای مردم در مجلس و قوه مقننه خواهد بود. در حالی که تجربه مناطق توسعه یافته و نقش آفرینی نمایندگان آن ها نشان می دهد که تبحر و تسلط نمایندگان درحوزه توسعه و، برنامه ریزی و دارای نگرش سیستمی و استراتژیک اندیشی و قدرت رایزنی و مذاکره عوامل مهمی در میزان موفقیت آنان برای توسعه یافتگی مناطق محروم بوده است.

نبود انسجام و هماهنگی نهادینه بین کلیه نمایندگان استان: یکی از موانع جدی دیگربرای اثربخشی عملکرد نمایندگان مناطق توسعه نایافته در مجلس را می توان فعالیت های جزیره ای وتلاش انفرادی نماینگان در حوزه اختیارات و وظایف آنان دانست. متاسفانه تلاش اثربخش و نهادینه شده ای برای هماهنگ نمودن توانمدی ها و تلاش های مجمع نمایندگان استان ها انجام نمی گیرد و با وجود تشکل صوری مجمع، هیچ مکانیسم تعهدآوری برای تجمیع توان و تلاش تک تک نمایندگان استان ها طراحی نشده و غالبا فعالیت ها انفرادی است و بخش کمی از کارهای آنان درقالب مجمع تصمیم گیری می شود. این تصمیمات هم غالبا روزمره و غیر استراتژیک است. و دردآورتر اینکه رقابت های منفی، وظایف ذاتی نمایندگان را به حاشیه برده و غالبا حرکات شان در جهت رای آوری در دوره های بعدی است. در عمل، این امر می تواند آنان را وارد بده بستان های نامعقول نموده و از انجام وظایف اصلی باز دارد.

· غفلت از وظایف ذاتی و پرداختن به امور اجرایی ، اموری که ابدا جزو وظایف نمایندگی نیست و صرفا کار دولت و قوه مجریه است. آنچه مردم درعمل می بینند سرکشی های مکرر و غیر مفید نمایندگان از شهرها و روستاها و دخالت های مستمر و روزانه در امور اجرایی مدیران و سازمان های دولتی است. در حالی که همانگونه که در مقدمه این یادداشت گفته شد طبق قانون هیچکدام از این کارها جزو وظایف ذاتی نمایندگی نیست و نمی توان این فعالیت ها را به عنوان وظیفه نظارتی نمایندگان محسوب نمود زیرا امر نظارت دارای مکانیسم های خاص خود است که کمتر مورد توجه بوده است.

· فقدان تفکر استراتژیک در بیشتر منتخبان ادوار مجلس به معنای دوری از نگرش سیستمی، آینده نگر نبودن، بی توجهی به اطلاعات پایه ای و عدم دسترسی به یک بانک اطلاعاتی غنی و رقابتی ندیدن موقعیت استان ها و مشغول شدن به روزمرگی و امثالهم. مستندات این ادعا مقایسه رتبه استان های محروم با سایر استان های برخوردار در یک روند سی ساله است. نمایندگان این مناطق اصولا در عمل چیزی به نام مزیت رقابتی را نشناخته و اهمیتی برای ایجاد ارزش استراتژیک برای منطقه و حوزه های انتخابه خود قائل نبوده اند. نمونه بارز آن فقدان یک سند مدون توسعه منطقه ای در سی سال گذشته است که با ابتکار مجامع نمایندگان استان های محروم ارایه شده باشد. از نکات قابل تامل این که در نه دوره مجلس حتی یک طرح توسعه محور مستقل از سوی نمایندگان استان های محروم وارد صحن علنی مجلس نشده است درحالی که می توانستند در قالب فراکسیون مناطق مرزی یا فراکسیون مناطق توسعه نیافته با امضای پانزده نفر –شامل نمایندگان دواستان – در این سه دهه دهها طرح جامع و استراتژیک برای جبران عقب ماندگی این مناطق ارایه دهند.

فاصله بین نمایندگان مناطق توسعه نایافته با نخبگان و صاحب نظران مربوطه در جهت کمک به غنی سازی فکر و عملکرد نمایندگان به منظور رفع عقب ماندگی های تاریخی این مناطق. نمایندگان این مناطق می توانند با ایجاد هم اندیشی های سازماندهی شده و نهادینه شده از توان متخصصان استان های خود برای تنظیم سند توسعه منطقه ای بهر بگیرند. متاسفانه در عمل همان نگاه رقیبانه به نخبگان و ترس از رقیب تراشی در انتخابات بعدی مانع این همکاری و تعامل بوده است.

تداخل وظایف نمایندگی با نقش های حزبی گری، روزنامه نگاری و اجرایی صدمات زیادی را به ایفای نقش نمایندگی زده است. یک نماینده باید صرفا به وظایف اصلی نمایندگی یعنی قانونگذاری و نظارت بپردازد در حالی که گاه در نقش یک فعال سیاسی و حزبی ظاهر می شود، گاه خود را یک مدیر اجرایی محلی می پندارد و گاه خود را درنقش یک روشنفکر و روزنامه نگار منتقد تصور می کند و با تولیت یک نشریه عملا غافل می شودکه یک نماینده، وکیل مردم در قوه مقننه است نه روزنامه نگار و یا عنصر روشنفکر و تئوریسین حزبی. بلکه او یک پارلمانتار است و باید برای ایجاد قوانین موثر و نظارت بر حسن اجرای آن تلاش کند و نه چیز دیگر.
چند پیشنهاد کاربردی برای اثربخش شدن نقش نمایندگان در مسیر توسعه منطقه ای:

اولا امیدوارم مردم مناطق توسعه نایافته پس از نه دوره به این تجربه گرانسنگ رسیده باشند که نمایندگی یک شغل نیست که به افراد بیکار و نیازمند و یا خواهان سرمایه گذاری و ثروت اندوزی و کسب درآمد بیشتر اعطا شود، لذا دنبال کسانی بروند که واقعا دغدغه توسعه منطقه خود را دارند. ثانیا مردم به این قناعت رسیده باشند که منافع و مصالح منطقه بالاتر از منافع طایفه ای و قبیله ای و جناحی و یا یک روستا و شهر خاص است ثالثا روزی فرابرسد که هر فرد مادام افراد شایسته تر از خود می شناسد، وارد عرصه رقابت نشود و اجازه دهند افراد مجرب تر باسواد تر و آشنا با سیستم قانونگذاری در مسند نمایندگی مرم قرار گیرند
شایسته است نمایندگان فعلی استان ها و درآینده از فعالیت های فردی و جزیره ای، جدا پرهیز کرده و مجمع نمایندگان استان را به یک نهاد قوی تصمیم ساز و متحد تبدیل نموده و با تشکیل جلسات مستمرپایدار ماهانه با همکاری اعضای شورای اسلامی استان و نیز مشارکت صاحب نظران منطقه یک شبهه پارلمان محلی کارآمد تشکیل داده و زمینه تنظیم طرح های قابل دفاع و ارایه آن به مجلس با همکاری سایر استان های توسعه نایافته را فراهم آورند. انتظار می رود این نهاد سالانه دستکم سه چهار طرح به مجلس ارایه دهد و درزمان تنظیم لایحه از سوی دولت نیز با استفاده از یافته های این جمع، پیشنهادهای سازنده و اثربخش ارایه دهند. یکی از ضعف های اساسی دوره های گذشته که موضع نمایندگان مناطق محروم را در چانه زنی های ایام تنظیم برنامه های پنجساله و بودجه سالانه در موقعیت ضعف و ناتوانی قرار داده است عدم دسترسی به اطلاعات قابل استناد است که شاید این مکانیسم پیشنهادی بتواند تا حدی آن را جبران کند.
شایسته است نمایندگان مردم مناطق توسعه نایافته و محروم در مجلس، نقش نمایندگی را دریابند و متوجه باشند که نمایندگی با شان مدیریت اجرایی و حزبی و قش روشنفکری و منتقد فرق دارد. نماینده موظف است در عرصه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین مصوب مجلس به نمایندگی از ملت ایفای نقش کند. پر رنگ کردن نامه نگاری های روزانه و غالبا بی فایده خطاب به دستگاه های اجرایی محلی یک انحراف جدی از نقش نمایندگی است. دخالت های بی مورد در امور اجرایی دستگاه های محلی و پذیرش نقش کاریابی رای دهندگان و اعضای ستادهای انتخاباتی نامزدهای نمایندگی، انحراف از رسالت سنگین نمایندگی است. البته عادت سی ساله مردم را نمی توان به آسانی ترک داد اما دستکم می توان اولا نامه نگاری هایی را که خود نگارنده هم می داند اثری ندارد کاهش داد ثانیا به جای مکاتبه و ارتباطات مستمر بی نتیجه با مسئولان محلی منحصرا موارد قابل دفاع را با هیئت دولت و وزرا درمیان بگذارند. البته کسب اطلاعات واقعی و مستند از طریق بازدید ها و مصاحبت با مردم به ویژه نخبگان، در راستای نقش نظارتی نماینده مجلس و ارایه آن به مجلس برای تجمیع و انعکاس آن به رئیس جمهور امری جداست که قابل دفاع است اما تعدد مکاتبات بی نتیجه روزانه و غالبا بیگانه با وظایف ذاتی نمایندگی مجلس – که تقریبا بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان را می گیرد - غیر قابل دفاع و مغایر با وظیفه ذاتی نمایندگی است.
شایسته است مجمع نمایندگان استانی با تشکیل کارگروه های قوی و کارآمد و با اخذ اطلاعات و داده های واقعی از سازمان های دولتی ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی مستندات محکمی را جمع آوری و زمینه ساز تنظیم سند جامع توسعه استراتژیک منطقه خود باشند. اکنون که حدود سی و سه سال از تشکیل مجلس می گذرد مردم حق دارند از نمایندگان استان های خود – به ویژه در استان های محروم - بپرسند تا کنون چند سند، طرح و برنامه پیشنهادی در راستای توسعه استراتژیک منطقه خود برای تبدیل شدن به قانون ، با محوریت نمایندگان استان ها به مجلس و دولت ارایه شده است. چرا در این نه دوره حتی یک طرح مستقل توسط نمایندگان مردم استان های محروم- نظیر کردستان ،ایلام و کرمانشه و آذربایجانغربی - برای ارایه به مجلس تنظیم نشده است. نباید دغدغه اسفالت کردن جاده فلان روستایی که در انتخابات به یک نماینده رای بیشتری داده اند اکنون اهمیتی بیشتر از تهیه سند استراتژیک برای توسعه استان پیدا کند متاسفانه تغییرات مکرر مدیران در سازمان های محلی نیز موجب نپرداختن به طرح های بلند مدت شده است.در شرایط کنونی نقش نمایندگان مردم برای پر کردن خلا استراتژیک اندیشی بسی سنگین تر از زمان های دیگر است.

*دانش آموخته مدیریت استراتژیک