به گزارش شمال نیوز، اخبار مربوط به فساد اقتصادی این روزها در رسانه های کشور بسیار یافت می شود و این امر هم خوب است و هم بد.

خوب است چرا که باعث رونمایی مفسدان اقتصادی و متخلفین به مردم و پیگیری قوه قضاییه می شود و بد است چون نشان دهنده زیاد شدن فساد در جامعه است.

این اتفاق اما در حالی رخ می دهد که در دهم اردیبهشت سال 1380 سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور رقم خورد و رهبر انقلاب اسلامی در این روز فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.

رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.

اما بی توجهی به این فرمان سبب شد تا به امروزافکار عمومی همواره اخبار مختلفی از مفاسد اقتصادی را در ادوار مختلف بشنوند و رسانه ها به خصوص از روزهای حیات دولت دهم تا امروز، همواره اخباری از فساد را در صفحه اقتصادی خود داشته باشند.

در این میان هرچند به همت قوه قضاییه پرونده هایی چون اختلاس 3 هزار میلیاردی، شهرام جزایری و بابک زنجانی پیگیری شد اما در هر حال کم نبودند پرونده‌های اقتصادی که به دلایل نامعلومی نیمه کاره رها شده اند و مشخص نشد که چه کسانی در آن پرونده ها دست داشته اند.

به دنبال بروز پدیده فساد، زمینه سوء استفاده های کلان برای برخی افراد نو کیسه فراهم آمد و این افراد توانستند با پشتوانه های خاص و در مدت زمان کوتاهی به سرمایه های کلان دست پیدا کنند و عده های محمود احمدی نژاد نیز برای مبارزه با فساد دردی را دوا نکرد تا این مساله همچنان ادامه دار شود و روز به روز بر دامنه فساد اقتصادی افزوده شود.

به این ترتیب بود که موضوع جابه جایی پول های هنگفت در شرایط تحریم در ایران، آن هم با کارمزد های بالا در نهایت رئیس دولت یازدهم را تا آنجا نگران کرد که دستور شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را صادر کرد و از معاون اول خود خواست موضوع را با جدیت پیگیری کند.

ماجرای بابک زنجانی یکی از پرونده های فساد اقتصادی بود که در دوران تحریم رقم خورد و هنوز تکلیف آن مشخص نیست.

بابک زنجانی که روزگاری مردی در سایه بود،در روزهای پس از افشا شدن نامش از خود به عنوان سنگری در مقابل تحریم ها یاد می‌کرد و در حال ساختن سابقه ای قهرمانانه برای خود بود. او ناگهان نه تنها از سایه ها بیرون آمد که حتی در تلاش بود ابرهایی که در مقابل جلوه گری‌اش قرار می‌گرفتند را نیز پس بزند.مصاحبه وی با یکی از هفته‌نامه‌های کشور و سابقه ای که برای خود ساخت و کمی بعدتر نیز شنیدن نامش در کنار تیم فوتبال پرسپولیس و سرمایه گذار فرهنگی نشان از آن داشت که وی قصد دارد بیش از پیش در صدر اخبار باشد و ابایی از عنوان شدن نامش روی صفحات روزنامه ها ندارد.

اولین روزهای پاییز سال گذشته بود که اخباری مبنی بر بدهکاری یک میلیارد جوان به دولت آرام آرام در صدر اخبار قرار گرفت.کمی بعد رقمی که برای بدهی از آن یاد می شد مبلغی معادل دو میلیارد یورو بود. رقمی که گفته می شد بابک زنجانی در جریان فروش نفت به این میزان به وزارت نفت و دولت و در نهایت به ملت ایران بدهکار است.

پس از روزها حدس و گمان‌ درباره بابک زنجانی و بدهی های وی،در دی ماه دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است و تنها یک روز پس از این اظهار نظر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس خبر از بازداشت بابک زنجانی داد.

در روزهای بعد خبرهای تکمیلی گفته شد که پرونده زنجانی از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده است و به واسطه بیم از فرار،وی بازداشت شده است.باز داشتی که از 9 دی سال 92 تا امروز هنوز نتیجه ای در بر نداشته است و در آن روزها اعلام شد متعاقب شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز از سران 3 قوه صورت گرفته است.

حالا با مشخص نشدن ماجرای پرونده زنجانی، خبر رسیده، سؤال از 4 وزیر کابینه در مورد بابک زنجانی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، گفته: تعدادی از نمایندگان مجلس درباره تعلل دولت در پیگیری پرونده بابک زنجانی از وزرای اقتصاد، اطلاعات، دادگستری و نفت طرح سؤالی را کلید زدند.

سیدحسین دهدشتی از طرح سؤال 15 نفر از نمایندگان مجلس از علی‌طیب‌نیا، سیدمحمود علوی، مصطفی پورمحمدی، بیژن نامدار زنگنه وزرای اقتصاد، اطلاعات، دادگستری و نفت خبر داده و گفته: متأسفانه بعد از گذشته بیش از یک سال از بازداشت بابک زنجانی هنوز هیچ اقدام مؤثری برای تعیین و تکلیف این پرونده صورت نگرفته است.

نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داده: هم‌اکنون چهار وزارتخانه با پرونده بابک زنجانی درگیر هستند، به طور مثال وزارت نفت درباره نحوه وصول مطالبات خود از محل فروش اموال زنجانی، وزارت اقتصاد باید درباره وضعیت پول‌های فروش نفت و احتمال خروج این اعتبارات از کشور، وزارت اطلاعات هم درباره بحث‌های نظارتی و وزارت دادگستری درباره نحوه پیگیری قضایی این پرونده باید پاسخگو باشند.

وی افزوده: به‌احتمال بسیار زیاد سؤال نمایندگان از وزرای مربوطه هفته آینده در کمیسیون انرژی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، زیرا مجلس به طور جدی پیگیر وصول اعتبارات ملی است. باید منتظر ماند و دید این سوال چه نتیجه ای در بر دارد و آیا قوه قضاییه در خصوص بابک زنجانی نیز مانند محمد رضا رحیمی قاطعانه عمل خواهد کرد یا خیر؟/ فردا