وزیر دادگستری با بیان این که اموال به سرقت رفته توسط مفسدان اقتصادی و صاحب منصبان دولتی به خارج از مرزها در جهان بین 20 تا 40 میلیارد دلار برآورد می شود، گفت: میزان اموال مسترد شده در این ارتباط بسیار ناچیز و در حد صفر است.
به گزارش شمال نیوز به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی روز یکشنبه در نشست ملی شیوه ها و روش های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که با حضور سفیر سوئد در تهران، نمایندگانی از کشورهای ژاپن، سوئیس و کانادا و همچنین نماینده دفتر مبارزه با جرم و فساد سازمان ملل متحد در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه در تهران برگزار شد، این مطلب را اعلام کرد.

پورمحمدی با تاکید بر این که فساد پدیده شومی است که همه جهان را به شکلی آلوده کرده ، گفت: با وجود تلاش همه کشورها برای مبارزه با آن متاسفانه این پدیده همچنان رو به گسترش است.

وی ادامه داد: آمار تقریبی از وجود حدود 5 تریلیون دلار فساد در هر سال و آمار بانک جهانی مبنی بر وجود یک تریلیون دلار رشوه را نشان می دهد که هر چند آمار جدید نیست اما هنوز تکان دهنده است.

دبیر کنوانسیون مبارزه با فساد اظهار داشت: مبارزه با فساد فرآیند جامعی است که از پیشگیری آغاز می شود و تا استرداد اموال ادامه می یابد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: بدون وجود ساز و کارهای موثر برای استرداد اموال هیچ نظام مبارزه با فسادی موثر و کارآمد نخواهد بود.

به گفته وی مفسدان اقتصادی در ارتکاب به فساد باید درنگ و تردید کنند و بدانند اموالی که به غارت می برند نهایتا بازگردانده می شوند و هیچ جایی از جهان پناهگاه آنها و اموالی که با فساد به دست آورده اند نخواهد بود.

وزیر دادگستری با بیان این که سالیانه میلیاردها دلار اموال عمومی کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته منتقل می شود، گفت: این اموال غالبا در بانک های کشورهای توسعه یافته ذخیره می شود و استرداد اموال ناشی از فساد برای کشورهای در حال توسعه اهمیت خاصی دارد.

پورمحمدی خاطر نشان کرد: به همین دلیل این کشورها در دوران مذاکرات مربوط به انعقاد کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تاکید داشته اند که موضوع استرداد اموال نیز به عنوان بخشی مستقل در متن کنوانسیون گنجانده شود که در حال حاضر استرداد اموال یکی از اصول اصلی کنوانسیون است.

وزیر دادگستری با اظهار تاسف از این که در کشور ایران نیز هر ساله مبالغ هنگفتی از عواید ناشی از فساد به خارج از کشور منتقل می شود، گفت: استرداد این اموال به دلایلی مانند فقدان اراده سیاسی برخی از دولت هایی که مقصد این اموال هستند، مشکلات مربوط به ردیابی اموال و تامین شواهد و مدارک، تفاوت حقوقی و قضایی میان کشورها و عدم آشنایی مراجع داخلی از ظرفیت های موجود در سطح بین المللی با مشکل و دشواری روبه رو است.

پورمحمدی برگزاری این قبیل نشست ها را به دلایل متعدد مهم دانست و گفت: این نشست می تواند مبانی نظری استرداد اموال ناشی از فساد را برای نهادهای داخلی کشورمان که به نحوی با این موضوع ارتباط دارند ، روشن کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دستگاه های متعددی مانند دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری، پلیس اینترپل و بانک ها در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد فعالیت می کنند که این نشست می تواند در هماهنگی بیشتر این دستگاه ها و همچنین انتقال تجربه میان آنها کمک کند.

به گفته وی وجود متخصصان خارجی در این نشست نیز می تواند انتقال تجربه میان نهادهای داخلی و همتایان خارجی شان را تسهیل کند و باعث غنی تر شدن اجلاس شود./350