شمال نیوز: تغییر ماهیت و بافت روستایی، تغییر کاربریها، رشد غیراصولی شهرها و تخریب زیست بوم و طبیعت، آینده پرچالشی را برای طبیعت بکر و رویایی مازندران رقم می زند.

در حال حاضر مازندران بیش از سه هزار و ۳۰۰ روستا و ۵۸ شهر دارد که درصد بالایی از شهرهای آن در دو دهه اخیر ایجاد شده است و رشد افقی شهرها، نبود زیرساخت های لازم برای شهر، عدم آگاهی فردی و مدیریت، ناکارایی و طولانی شدن طرح های جامع شهری از چالش ها در مازندران به شمار می رود.

وضعیت مبهم ساخت و سازهای مازندران، دهیاران و مسئولان فنی و معماران استان را گردهم آورد تا با آسیب شناسی وضعیت موجود، برای برون رفت از مشکلات چاره جویی کنند.

ساخت و ساز غیرمجاز، زمین فروشی و تغییر کاربری اراضی، مازندران را در ۴۰ سال آینده به مخروبه تبدیل خواهد کرد

محمدرضا حائری پژوهشگر و محقق در حوزه معماری و شهرسازی مازندران با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات مربوط اظهار داشت: دهیاران مهم ترین نقش را در نجات استانی دارند که ساخت و ساز غیرمجاز، زمین فروشی و تغییر کاربری اراضی آن را در ۴۰ سال آینده به مخروبه تبدیل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دهیاران متولی تغییر و تحول در فضای کوچکی به نام روستا هستند اظهار داشت: استان مازندران حدود ۲۴ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و طبق آخرین آمار این استان دارای ۵۸ شهر است که این تعداد شهر در کمتر از ۲۰سال رشد کرده اند.

وی با بیان اینکه حدود نیمی از جمعیت در روستاها و نیمی در شهرها ساکن هستند بیان داشت: مازندران سه هزار و ۳۰۰ روستا دارد که از این تعداد هزار و ۹۰۰روستا دارای دهیار و بسیاری از روستاها نیز فاقد دهیار و شورا، طرح هادی هستند.

حائری با بیان اینکه مازندران تمام اهمیتش مربوط به روستاهای استان است گفت: ساخت و ساز غیرمجاز، زمین فروشی غیرقانونی و تغییر کاربری اراضی کشاورزیف استان را در ۴۰ سال آینده به مخروبه تبدیل خواهد کرد.

 وی اظهار داشت: مازندران تا ۱۳۴۰ یک استانی پر از اراضی جنگلی و طبیعی بوده ولی از آن سال به بعد خرابی ها آغاز شده و تا کنون ادامه پیدا کرده و هر کدام از ما برای ۴۰سال آینده مسئولیم.

مازندران تا ۱۳۴۰ یک استانی پر از اراضی جنگلی و طبیعی بوده ولی از آن سال به بعد خرابی ها آغاز شد

این معمار با بیان اینکه تعریف روستا عوض شده و  مردم روستا اغلب خواهان تغییر روستا به شهر هستند گفت: پیش از دهه ۴۰ هر جایی که ۵۰۰۰ نفر جمعیت داشته به آن شهر می گفتند و بعد این تعداد به ۱۰هزار نفر  تغییر یافت و  هرجا که زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت داشت آبادی اطلاق می شد.

وی افزود: این تعریف درست نیست،  چرا که روستا کمیت نیست بلکه کیفیت است و دهیارن متولی تغییر و ارتقاء کیفیت روستاها هستند و تغییراتی که اکنون در روستاها رخ می دهد در کیفیت کل استان تاثیر گذار است.

حائری اظهار داشت: سه استان ساحلی گیلان، مازندران و گلستان در اثر ساخت و سازهای غیر مجاز وضعیت بحرانی دارند و اگر این بحران ادامه پیدا کند این سه استان در ۴۰سال اینده به ویرانه تبدیل خواهند شد.

سیدطاهر قریشی نماینده سازمان نظام مهندسی مازندران در کارگروه ساماندهی ساخت و ساز نیز در ادامه این کارگاه آموزشی با بیان اینکه ساماندهی ساخت و ساز از اولویت های سازمان است اظهار داشت: براساس تفاهم نامه ای که فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، استانداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در اردیبهشت ماه سال جاری منعقد شد درصدد هستیم ساخت و سازهای سطح استان و تغییر کاربری های اراضی را با برگزاری جلسات هم اندیشی بررسی کرده و  در قالب دستورالعمل های جدید به مراجع صدور پروانه ابلاغ شود.

وی افزود: در همین راستا سازمان نظام مهندسی با تشکیل کارگروهی ساماندهی ساخت و ساز و برگزاری جلسات متعدد این کارگروه با دستگاه های خدمات رسان و مراجع صدور پروانه و همچنین با دهیاران ومسئولین فنی سطح استان اقدام به آسیب شناسی کرد و درصدد هستیم با طرح مسائل و مشکلات مربوطه و با اجماع نظر حاضرین به راهکارهای عملی در این موضوع برسیم.

نماینده سازمان نظام مهندسی مازندران در کارگروه ساماندهی ساخت و ساز در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی سازمان پرداخت و گفت: این سازمان دارای ۲۷هزار عضو در هفت رشته اصلی ساختمان بوده  و در تمام شهرهای استان دفاترنمایندگی و در شهرهای کوچک دفاتر رابط سازمان تاسیس شده اند.

وی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی این آمادگی را دارد که در راستای ارتقاء سطح کیفی ساخت و ساز نظرات و پیشنهادات را به صورت مکتوب دریافت کند تا در طرح پیشنهادی که برای استاندار ارسال می شود از این پیشنهادات بهره گرفت.

به گزارش مهر، در سال های اخیر شاهد آن بودیم که بدون اینکه شهرشناسی رخ دهد با ادغام چند روستا شهر های جدید ایجاد شد که با اینکار هم ارزش روستا از بین رفت و هم کیفیت زندگی شهری کاهش یافت.

در حال حاضر، ۷۷ درصد مازندارن مسکونی است و این نشان دهنده بیماری شهر است 

در حال حاضر، ۷۷ درصد مازندارن مسکونی است و این نشان دهنده بیماری شهر است و برای داشتن کیفیت سکونت، باید تناسبی میان میزان سکونت، کاربری های غیر شهری، تاسیسات و تجهیزات شهری و حمل و نقل و ترافیک وجود داشته باشد.

مطالعات نشان می دهند در سطح استان مازندران مجوزهای صادر شده در حوزه تغییر کاربری توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری، درخور بررسی و بازرسی از سوی سازمان بازرسی است، و در مواردی که تصمیمات کمیسیون با قوانین موضوعه مطابقت نداشته باشد، با متخلفان در هر مقامی که باشند برخورد خواهد شد.

این درحالیست که بعد از سال ۱۳۷۴ با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ تشکیل شد تا جلوی تغییر کاربری بی حد و حصر گرفته شود اما متأسفانه در مواردی، آرا صادره خلاف قانون است و در اکثر موارد در اثر قصور دستگاه های مرتبط با کمیسیون سوء جریانات و تخلفات و جرائمی در این حوزه رخ داده که در نتیجه موجب تخریب اراضی کشاورزی و زراعی مازندران در نوار ساحلی، جلگه ای و ییلاق شده است.

بازرسی کل استان مازندران تمامی مجوز های تغییر کاربری را از سال ۱۳۷۴ تا کنون در دست بررسی دارند تا روشن شود تخلفات تا چه حد و در آمد کسب شده از این موضوع به چه میزان بوده است و طبق ماده ۴ قانون حفظ کاربری اراضی باغات هر مسئولی، در هر مقامی که در اجرای این قانون قصور داشته شریک در جرم شناخته خواهد شد.

در همین زمینه بازرس کل مازندران، با ابراز نگرانی از تخلفات کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات اظهار داشت: کمیسیون فوق دارای اعضای متعددی است و نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه وظیفه دارند تشخیص بدهند زمین بایر است یا دارای قابلیت کشاورزی و زراعی است، که اگر زراعی باشد به هیچ وجه مجوز تغییر کاربری صادر نخواهد شد مگر در موارد استثنایی که به موجب قانون مقرر شده است.

حسن قلعه میری، در ادامه به عملکرد کمیسیون تقویم، اشاره کرد و بیان داشت: متأسفانه در پرونده های تغییر کاربری در کمیسیون تقویم ۵۰ تا ۱۰۰ برابر کمتر از قیمت واقعی زمین، عوارض تعیین و از سوی اخذ شده است و این از موارد عملکرد خلاف قانون و در خور تعقیب اداری و قضایی است.

قانون حفظ کاربری بطور کامل اجرا نشده و این در حالی است که نقاط  قوت بسیاری در این قانون وجود دارد 

وی با اشاره به اهمیت  موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، اظهار داشت: قانون حفظ کاربری بطور کامل اجرا نشده و این در حالی است که نقاط  قوت بسیاری در این قانون وجود دارد که اگر دستگاه‏های متولی و کمیسیون‏های مسئول اجرای این قانون، به آن توجه و عمل می‏کردند، شاهد رشد بی‏رویه تغییر کاربری اراضی در کل شهرستان های استان نبودیم.

میری با انتقاد از عملکرد ضعیف کمیسیونِ تقویم در خصوص صدور مجوز های تغییر کاربری گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که کمیسیون تقویم با دریافت مبالغ بسیار ناچیز  تحت عنوان عوارض دولتی، به سهولت مجوز تغییر کاربری صادر می کند که در صورت ادامه این روند در بلند مدت، نابودی اراضی زراعی و باغاتِ مازندران را در پی خواهد داشت.

وی با طرح این پرسش که چرا با دریافت مبلغی ناچیز مجوز تغییر کاربری صادر می شود گفت: باید مطابق قانون و براساس کارشناسیِ دقیق، مبالغ مربوط به تغییر کاربری به قیمت روز اراضی پس از تغییر، محاسبه و دریافت گردد و به نص قانون، دولت مکلف است ۸۰ درصد از درآمد ناشی از عوارض حاصله  از تغییر کاربری‏ها را در حمایت از کشاورزی (زراعی و باغ‏ها) هزینه کند.

طبیعت زیبای استان و سایر جاذبه های گردشگری مازندران از مزیت‏های نسبی استان است که باید با تقویت صنعت گردشگری در مازندران، کاری کنیم تا با تغییر نگرش به اراضی کشاورزی و باغات استان، بدون آنکه به ماهیت اراضی لطمه ‏ای وارد شود، تورهای گردشگری، جذب کشتزارها و فضاهای سبز مازندران شود نه این که با تصمیمات غلط، باغات استان تخریب و در آنها ساخت و ساز صورت پذیرد./مهر