شمال نیوز : بانکهای حکمت ایرانیان، سرمایه، قوامین، پاسارگاد، رسالت، بانک شهر و بانک سامان به راحتی در استان سپرده جذب می‌کنند ولی در حوزه ایجاد اشتغال فعالیتی ندارند...
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران گفت: معوقات بانکی استان مازندران از مرز 21 هزار میلیارد ریال گذشت و نسبت به سال گذشته 9 درصد رشد داشت.
به گزارش شمال نیوز ، باب‌الله نوری ، در نشست مشترک مسئولان بانکهای استان مازندران با معاون برنامه‌ریزی استاندار مازندران اظهار داشت: 14 بانک استان عضو کمیسیون هماهنگی پولی و مالی استان مازندران هستند.
وی با اعلام اینکه مازندران داری 770 شعبه بانکی است، تصریح کرد: 708 شعبه شهری و 61 شعبه روستایی در مازندران مشغول خدمت‌رسانی هستند و بانک کشاورزی با 35 شعبه روستایی به وظیفه خویش در روستاها عمل می‌کند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای مازندران با بیان اینکه منابع بانکی استان 144 هزار میلیارد ریال است، بیان داشت: با منابع بانکی 144 هزار میلیارد ریال بیش از 180 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد و این در حالی است که بانک مرکز از بانک‌هایی که بیشتر از منابع خویش تسهیلات پرداخت کنند جریمه دریافت می‌کند.
وی مطالعات معوق بانکهای استان را بیش از 21 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: معوقات بانکی مازندران نسبت به سال گذشته از رشد 9 درصدی برخوردار بود.
سرپرست امور شعب بانک صادرات مازندران در ادامه با اشاره به همراهی بانکها برای ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: در سال‌جاری بیش از 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه صنعت و 2 هزار میلیارد ریال نیز در حوزه مشاغل خانگی تسهیلات در استان پرداخت شد.
این مسئول به فعالیت بانک خصوصی در مازندران نیز اشاره کرد و افزود: بانکهای خصوصی نقشی در توسعه اشتغال استان ندارند و با وجود اینکه بانک مرکزی برای این بانکها برای ایجاد اشتغال تعهد ایجاد کرد ولی کمترین نقشی در این زمینه ندارند.
نوری با بیان اینکه بانکهای حکمت ایرانیان، سرمایه، قوامین، پاسارگاد، رسالت، بانک شهر و بانک سامان به راحتی در استان سپرده جذب می‌کنند، خاطرنشان کرد: این بانکها در حوزه ایجاد اشتغال فعالیتی ندارند.
وی در ادامه خواستار همکاری بانکهای استان برای پرداخت تسهیلات مناسب به تعدادی از کارگران ساختمانی و فعالان اقتصادی این بخش شد و گفت: مدیران بانکهای استان نسبت به پرداخت تسهیلات سرمازدگی اقدام کنند.
فرماندار ساری:
عملکرد ضعیف بانک ها در ارائه تسهیلات اشتغال قابل توجیه نیست
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ساری ، با هدف پيگيري مصوبات كارگروه اشتغال این شهرستان ، احصاء آمار تخصیص وام به معرفی شدگان ازسوی بهزیستی و کمیته امداد از سوی بانک ها در شهرستان و مقايسه با درصد تعهد آن دستگاه و در صورت لزوم پيگيري، رفع موانع و مشكلات موجود جهت تحقق ميزان تعهد شهرستان، بررسي مسائل و مشكلات ، با حضور فرماندار ،بخشداران ،مدیران اعضاءو نمایندگان بانک ها در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ساری ،جواد واحدی فرماندار مرکز استان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ساری عملکرد بانک های خصوصی و دولتی در شهرستان ساری را در ارائه تسهیلات مطلوب ندانست و تاکید نمود : عملکرد ضعیف بانک های عامل در ارایه تسهیلات اشتغال به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و برای پیشبرد اشتغال، موانع را باید خود بانک ها بردارند.
فرماندار مرکز استان با اشاره به اینکه بانک های خصوصی هیچ مشارکتی در در سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی شهرستان ندارند تصریح نمود :بانک های خصوصی با ساختمان های عظیم در بهترین نقاط شهر، نه تنها هیچ خدمات توسعه ایی و اشتغال و اقتصاد در شهرستان ندارند بلکه از مرکز استان بهترین خدمات بهره می برند .
عضو شورای اداری در کارگروه اشتغال در راستای عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات اذعان داشت : برخی بانک های عامل در زمینه ارایه تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی در این شهرستان عملکرد خوبی داشتند و مابقی بانک ها باید دلیل دیر پرداخت کردن تسهیلات را جوابگو باشند.
فرماندار ساری با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی و بانک ها تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند، گفت: نحوه اعطای تسهیلات مشاغل خانگی به افراد نیازمند بهتر باشد.
واحدی با بیان اینکه باید علل عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها پیگیری شود تصریح کرد: برخی از مشکلات بانکها در ارائه تسهیلات مربوط به روند سیستم بانکی است باید بازنگری صورت گیرد .
مسئول ارشد دولتی شهرستان ساری با انتقاد از عملکرد ضعیف بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغال خاطرنشان نمود : عملکرد ضعیف بانک ها در ارائه تسهیلات و بهره مند شدن از تخصیص اعتبارات در شهرستان ساری ،عدم توسعه شهرستان در زمینه اشتغال و کارآفرینی است .
فرماندار مرکز استان با انتقاد از اینکه تعطیل نمودن بنگاه اقتصادی از سوی بانک به منظور مطالبات معوقات در راستای منافع خود گفت : بانک ها باید در کنار دستگاه ها در ارائه خدمات اقتصادی باشند چراکه تعطیلی بنگاه های اقتصادی تبعات اجتماعی ،امنیتی خواهد داشت که گریبانگیر همه میشود .
رییس شورای اشتغال شهرستان ساری با اشاره به لزوم بازنگری در ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی ابراز کرد: مدیران بانکها باید چارچوبی برای معرفی متقاضیان تسهیلات به صندوق توسعه ملی ارائه کنند و تسهیلات ارائه شده صندوق باید در راستای ایجاد خط تولید و اشتغال جدید برای شهرستان باشد.
مسئول دولتی مرکز استان ،قانونمندی و ضابطه‌مندی را وظیفه اساسی مدیران تدبیر و امید مطرح نمود و بیان داشت : متاسفانه اعمال قانون در حوزه تسهیلات بانکی،متقاضیان را دلسرد و بی خیال اعطای تسهیلات می شوند.
رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ساری با اشاره به اینکه ترازی بین منابع و مصارف بانکی استان وجود ندارد، گفت: بانک های استان موافقت های نامه های منعقده با دستگاه های اجرایی برای اعطای تسهیلات را به اطلاعات فرمانداران برسانند.
واحدی با بیان اینکه بانک های استان باید نسبت به بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی اهتمام داشته باشند، افزود: با وجود نزدیک به هفتصد شعبه بانک دولتی و خصوصی در مرکز استان ، میزان نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک های استان با وجود تنها 4 ناظر ضعیف است.
فرماندار ساری با تاکید بر اینکه سهم‌بری اشتغال و تسهیلات بانکی شهرستان ساری باید از طریق اداره کل کار استان افزایش یابد، افزود: تا ده روز آینده باید بانکها نسبت به افزایش عملکرد مناسب حوزه اشتغال خود اقدام کنند.
