موضوع دکتراي جعلي و فوق ليسانس غيرمعتبر رحيمي، در حالي که وي استاد دانشگاه آزاد در رشته حقوق بوده و رياست ديوان محاسبات کشور و همچنين استانداري کردستان را در سوابق خود دارد، قطعا براي اعتبار دولتي که افتخار مهمش برخورداري از ارزش‌هاي انقلاب و راست‌گويي به مردم است، بسيار ناگوار خواهد بود.

به گزارش شمال نیوز به نقل تابناک ، موضوع دکتراي جعلي و فوق ليسانس غيرمعتبر رحيمي، در حالي که وي استاد دانشگاه آزاد در رشته حقوق بوده و رياست ديوان محاسبات کشور و همچنين استانداري کردستان را در سوابق خود دارد، قطعا براي اعتبار دولتي که افتخار مهمش برخورداري از ارزش‌هاي انقلاب و راست‌گويي به مردم است، بسيار ناگوار خواهد بود. البته پيشتر در اظهارات حيدرپور، به اظهار نظر شفاهي وزير علوم مبني بر تأييد نشدن مدرك رحيمي استناد شده بود، كه امروز اين اظهارات زاهدي، به طور شفاهي تكذيب شد.

بنا بر اين گزارش، چهار ماه پيش، هنگامي که برخي رسانه‌ها درباره اعتبار مدرک کردان اطلاع‌رساني کرده بودند، با تهديد رحيمي روبه‌رو شدند که در صورت تداوم اين موضوع، با شکايت معاونت حقوقي رئيس‌جمهور روبه‌رو خواهند شد.

دکتر احمدي‌نژاد نيز بلافاصله پس از برکنار شدن کردان از وزارت کشور، در ابلاغي به وزير علوم، دستور بررسي درستي مدرک همه مسئولان در دو دهه اخير را صادر کرد؛ مسئولاني که چه بسا امروز بازنشسته شده و يا فاقد هرگونه پست دولتي باشند. كاملا روشن است که بررسي اعتبار مدارک تحصيلي، امري که حساسيت‌هاي فراواني در جامعه دارد، از مسئولان کنوني اولويت بالاتري دارد.

اين گزارش مي‌افزايد: معاونت حقوقي و امور مجلس رياست‌جمهوري، پست بسيار حساسي است که چشم ملت اينک به تبرئه ايشان از چنين اتهامي دوخته شده است و اگر اين موضوع درست باشد، توجيه آن براي مردم و نخبگان کشور و خبرگان ديني، هرگز امکان‌پذير نخواهد بود.

از سوي ديگر، دانشگاه آزاد اسلامي پس از قضيه کردان و تأييد نشدن مدارک فوق‌ليسانس و دکتراي وي، در صورت تأييد مشکل مدرك رحيمي، بايد پاسخ دهد كه چگونه افرادي بدون گزينش علمي و ارزيابي درستي مدارکشان در کرسي استادي دانشگاه قرار مي‌گيرند و اسباب دلسردي ديگر اعضاي هيأت علمی اين دانشگاه را كه جمعي فرهيخته و برخوردار از دانش و آگاهي‌اند و مدارج علمي را به درستي گذرانده‌اند، فراهم مي‌سازد؟