سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،  در گفت و گو با خبرنگارشمال نیوز گفت :  اعضای این کمیسیون قرار است روزهای چهارشنبه و پنج شنبه این هفته (30 مهر و یک آبان) برای بررسی وضعیت مراکز آموزش عالی به استان مازندران سفر کنند.

قاسم جعفری درباره جزئیات این جلسه اظهار داشت: توجه به آزمون سنجش و پذیرش دانشجو و همچنین سابقه تحصیلی افراد از مسایلی بود که در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با یادآوری افزایش پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به نظر می رسد افزایش 12 هزار نفری ظرفیت پذیرش این دانشگاه در مقطع دکتری برای آینده علمی کشور مفید نباشد.

نماینده بجنورد خواستار دقت نظر دست درکاران صدور مجوز پذیرش دوره دکتری در وزارت علوم شد و گفت: دانشگاه آزاداعلام کرده که پذیرش این تعداد دانشجو در سال تحصیلی جدید طبق مجوزها بوده و از این رو لازم است مجوزهای صادره از وزارت علوم نیز در کمیسیون بررسی شود.

جعفری اظهار داشت: در این جلسه همچنین موضوع آزمون جامع علوم پایه پزشکی و تقسیم بندی کشور به قطب های 10 گانه برای این آزمون مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اعضای این کمیسیون قرار است روزهای چهارشنبه و پنج شنبه این هفته (30 مهر و یک آبان) برای بررسی وضعیت مراکز آموزش عالی به استان مازندران سفر کنند.

نماینده مردم بجنورد خاطر نشان کرد: در جلسه امروز استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس بررسی شد و با توجه به برخی ابهامات و سوالات اعضا درباره شمول دبیران این طرح مقرر شد موضوع با حضور مسوولانی از آموزش و پرورش و مرکز پژوهش های مجلس در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره بررسی تقاضای 10 نفر از نمایندگان برای بررسی نحوه عملکرد مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم،تحقیقات فناوری و مجموعه های تابعه در کمیسیون آموزش مجلس٬ افزود: با تصویب کمیسیون قرار است هیاتی در این زمینه تشکیل و ابعاد این موضوع را دنبال کند تا مشخص شود که آیا انحرافی در جذب هیات علمی صورت گرفته یا خیر که گزارش آن به هیات رییسه مجلس تقدیم خواهد شد.

جعفری همچنین از بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی خبر داد و گفت: کلیات این طرح در کمیسیون به تصویب رسید و اعضای این کمیسیون به منظور جلوگیری از موازی کاری در امور مربوط به سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات به انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات رای داد.