شمال نیوز: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، در اقدامی، کمر به اجرای یک اصل مهم ماده 7قانون مطبوعات بسته است؛ قانونی که در صورت حمایت همگان، ضمن سالم سازی فضای اینترنت به رفع دغدغه مسئولان کشور و بزرگان حوزه و دانشگاه- به ترویج اخلاق حرفه ای و همچنین تصفیه فضای وب نیز کمک می کند.

به گزارش ایرنا، دولت تدبیر و امید با یک شعار اساسی در قبل و بعد از انتخابات، توانست آرای حداکثری را به دست آورد و مورد وثوق مردم قرار بگیرد؛' توجه به حقوق شهروندی'.

حالا هم در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری، در صیانت از این حقوق شهروندی، هزینه هایی را پرداخت می کند اما پای شعار اساسی خود ایستاده است؛ ممیزی کتاب، صدور پروانه نمایش، فعالیت طیف های مختلف هنرمندان و غیره مصداق هایی از این توجه ویژه دولت نسبت به شعار حفظ حقوق شهروندان است.

در راستای حفظ حقوق شهروندی و شفافیت رسانه ای و سالم سازی فضای سایت های خبری و غیر خبری، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، در اقدامی، کمر به اجرای یک اصل مهم ماده 7قانون مطبوعات بسته است؛ قانونی که در صورت حمایت همگان، ضمن سالم سازی فضای اینترنت به رفع دغدغه مسئولان کشور و بزرگان حوزه و دانشگاه – به ترویج اخلاق حرفه ای و همچنین تصفیه فضای وب نیز کمک می کند.

در این ساماندهی مبارزه با شبنامه های الکترونیکی و هرزنامه های اینترنتی که در کمین آبرو و حیثیت افراد و چهره های مختلف فرهنگی، سیاسی، هنری و ورزشی کشور بوده مورد توجه قرار گرفته است.

انتشار مطالب غیر واقعی، خبرهای زرد، عکس های دستکاری شده و بعضا پرده دری های اخلاقی با انتشار مطالب و عکس های خصوصی و غیره همه و همه فضایی ناامن و البته سرشار از هرج و مرج را در اینترنت بوجود آورده که دغدغه های به حق و درستی نیز برای عالمان دینی بوجود آورده و حالا معاونت مطبوعاتی اعلام کرده «مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت برمطبوعات، مسدود می شوند و مدیران این سایت ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می شوند.»

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدتی است با استناد به ماده ٧ قانون مطبوعات، به شناسایی سایت های خبری بدون مجوز اقدام کرده است. این اقدامات معاونت مطبوعاتی که به مسدود شدن تعدادی از سایت ها منجر شده، از جانب برخی گروه ها به شدت مورد انتقاد واقع شده است.

منتقدان ادعا می کنند این اقدام دولت صرفا گامی است برای حذف سریع رسانه های منتقد دولت. این درحالی است که در زمان اجرای این قانون در دولت گذشته، همین جریان های فکری مخالفتی از خود بروز نمی دادند.

از طرفی معاونت مطبوعاتی این امکان را در اختیار سایت های بدون مجوز قرار داده که با ثبت نام در سامانه الکترونیکی ثبت تقاضاها، درخواست خود را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند؛ البته ثبت در سامانه ساماندهی یا نفس ارایه درخواست از هیأت نظارت به منزله مجوز انتشار نیست، اما این اطمینان به اهالی رسانه داده شده که روند رسیدگی به این درخواست ها تسریع یابد.

همه ما می دانیم که با اتصال به اینترنت نیاز به حفظ امنیت خواهیم داشت، اما ممکن است دقیقا ندانیم که از چه راهی باید این امنیت را برای خود به ارمغان آوریم. در گذشته امنیت وب غالبا جلوگیری از ورود ویروس به کامپیوتر بود، اما امروزه با گسترش دامنه اینترنت و استفاده های مختلف از آن، کاربران بیشتر در معرض خطر سرقت هویت، نقض حریم خصوصی و حتی آزار و اذیت قرار دارند.

این اقدام شجاعانه در دفاع از حقوق شهروندی، سالم سازی فضای فعالیت خبری و همچنین هویت بخشی به فعالیت سایت های خبری، ضمن آنکه نیازمند عزم همه قوا برای عملیاتی شدن است، نیازمند حمایت فعالان رسانه ای و سایت های خبری معتبر برای دفاع از آبروی حرفه ای خودشان است.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تاکنون چند بار برای چنین سایت هایی ضرب الاجل تعیین شده، توضیح داد: هیأت نظارت درخواست های سایت ها را با اولویت رسیدگی می کند تا فضای قانونی برای فعالیت های خبری ایجاد شود.


سایت های خبری فاقد مجوز مسدود می شوند

حسین انتظامی دراین باره گفت: مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت برمطبوعات، مسدود و مدیران این سایت ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می شوند.

وی با تاکید بر اینکه سایت های بدون مجوز، به محض دریافت مجوز، رفع فیلتر می شوند، اضافه کرد: تاکنون بالغ بر 260 خبرگزاری و سایت خبری موفق به دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات شده اند و فهرست تمامی رسانه های دارای مجوز اعم از نشریات چاپی و الکترونیک در سایت معاونت مطبوعاتی موجود است و مرتبا به روز می شود.


جلوگیری از انتشار شبنامه های الکترونیکی

انتظامی در تشریح انجام این اقدام قانونی نیز گفت: یکی از راه های جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات و حمایت از رسانه های دارای مجوز در مقابل رسانه های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه های فاقد مجوز است و کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را بدرستی ایفا کنند منطقا از انتشار شبنامه های الکترونیک فاصله می گیرند.

معاون وزیر ارشاد افزود: حضور و فعالیت شبنامه های الکترونیکی علاوه بر تجاوز به حقوق شهروندی، فضای منفی از رسانه ها را تصویر می کند و رسانه هایی را که به فعالیت قانونی و سالم مشغولند نیز نزد افکار عمومی بی اعتبار می کند زیرا رواج این شیوه اطلاع رسانی که با استانداردهای حرفه ای فاصله دارد و کار رسانه ای را با پرده دری و اتهام و توهین و نقض حریم خصوصی شهروندان اشتباه می گیرد، بیشترین آسیب را به روزنامه نگاران و رسانه هایی می زنند که صرف نظر از مشی سیاسی خود، در چارچوب قانون فعالیت می کنند.


برخورد با بی مجوزها، بدون تبعیض و به مرور

انتظامی اضافه کرد: بعضی همکاران به اشتباه گمان می کنند ثبت مشخصات در سایت ساماندهی یا ارائه تقاضای انتشار نشریه یا سایت به منزله مجوز است، در حالی که شیوه ثبت مشخصات، در واقع مربوط به قبل از تصویب ماده واحده در مجلس شورای اسلامی بوده است و پس از آن مصوبه، تمامی خبرگزاری ها و سایت های خبری هم مثل مطبوعات نیاز به اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات دارند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد افزود: به خبرگزاری ها و سایت های خبری دارای مجوز هم ابلاغ شده که ماده ١٨ قانون مطبوعات را رعایت کنند که بر اساس این ماده قانونی، تمامی رسانه ها موظفند نام صاحب امتیاز، مدیر مسوول و آدرس دفتر رسانه را در محل ثابتی درج کنند که قاعدتا این محل برای رسانه های فضای مجازی، بخش «درباره ما» می تواند باشد.

به گفته انتظامی سایت های خبری که هنوز موفق به اخذ مجوز نشده اند می توانند به سایت e-rasaneh مراجعه کنند و درخواست و مدارک خود را ارائه دهند.

عضو هیات نظارت بر مطبوعات تصریح کرد: یکی از اقدامات خوبی که در دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات انجام گرفته، ثبت الکترونیک تقاضاها بدون نیاز به مراجعه حضور است و با این شکل، و به دلیل شفافیت، نوبت ها هم بدرستی رعایت می شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به اینکه با توجه به تعداد زیاد سایت های خبری فاقد مجوز، مسدود کردن آنان بدون تبعیض و به مرور انجام می گیرد، خاطرنشان کرد: بزودی سامانه ای را اعلام می کنیم که مردم بتوانند آدرس دامنه سایت های خبری فاقد مجوز را به وزارت ارشاد برای اقدامات بعدی اطلاع دهند.


حمایت از سایت های دارای مجوز

انتظامی در عین حال افزود: رسانه های تحت شمول قانون مطبوعات از حمایت های این قانون هم منتفع می شوند، از جمله دادگاه های آنان با حضور هیأت منصفه تشکیل می شود؛ بعلاوه از حمایت هایی نظیر یارانه، پرداخت حق بیمه خبرنگاران، امکان شرکت روزنامه نگاران آنان در جشنواره، غرفه در نمایشگاه مطبوعات و سایر حمایت ها نیز برخوردار می شوند.

برخی از کارشناسان علوم ارتباطات معتقدند: فضای مجازی غیرقابل کنترل و با مطبوعات متفاوت است، اما در حال حاضر این موضوع قانون و لازم الاجراست.


ساماندهی سایتهای خبری فضای رسانه ای کشور را حرفه‌ای می‌کند

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز مرکز ساماندهی سایت های خبری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را اقدامی قابل تقدیر جهت شفاف سازی فضای رسانه ای و سالم سازی فعالیت های خبری و حرفه ای شدن آنها عنوان کرد.

صدیقه ببران درباره اقدام قانون معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در ساماندهی فضای وب افزود: این معاونت در فرایندی هدفمند به شناسایی سایت های خبری و سپس بررسی آن ها پرداخته است.

به گفته وی اقدام وزارت ارشاد بدون در نظر گرفتن این مطلب که سایت ها مربوط به کدام دسته و حزب سیاسی هستند، صورت می گیرد.

مشاور امور بین الملل سازمان محیط زیست اظهار داشت: پس از این مرحله می توان به سایت های بدون مجوز مهلتی جهت انجام اقدامات لازم برای قانونی کردن فعالیت ها داد که گویا از سال گذشته این مهلت ها داده شده بود.

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز ساماندهی سایت های خبری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را اقدامی قابل تقدیر جهت شفاف سازی فضای رسانه ای و سالم سازی فعالیت های خبری دانست و گفت: این اقدام فضای رسانه ای کشور را حرفه ای می کند.

وی با تاکید بر این که روشنی و شفافیت رسانه ای را نباید فدای شعار آزادی کرد، آسیب های فعالیت بدون مجوز را باعث سردرگمی افراد در مواجهه با آن ها دانست و اظهار داشت: گرچه هر گونه فیلتر بدون بررسی را از نظر اخلاقی درست نمی دانم اما با این اقدام، مرز میان مداخله و تشویش اذهان عمومی با نقد و ارزیابی رسانه ای مشخص خواهد شد.


سایت های خبری فاقد مجوز در فضای تاریکخانه‌ای کار می‌کنند

رئیس انجمن روزنامه های غیر دولتی نیز بر این باور است که سایت ها و پایگاه های خبری بدون مجوز و فاقد شناسنامه در فضایی تاریک و تاریکخانه ای فعالیت دارند و شلیک به حقوق مردم و نظام را از همان نقطه بدون هویت انجام می دهند.

محمد علی وکیلی با بیان اینکه سایت های خبری بدون مجوز حالت بولتنی و شبنامه ای پیداکرده اند، گفت: ساماندهی پایگاه ها و سایت های بدون مجوز توسط وزارت ارشاد اقدامی شایسته و بجا است.

وی گفت: سایت ها فاقد مجوز هر روز و به صورت تام الاختیار می توانند به حقوق دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی تعرض کرده و به هیج کجا هم پاسخگو نیستند.

وکیلی افزود: به دلیل اینکه سایت ها فاقد شناسنامه هستند هیچ نظارتی نیز برآنها نمی شود .

مدیر مسئول روزنامه ابتکار در ادامه اظهار کرد: به طور قطع مردم نیزاز ساماندهی سایت های خبری و فضاهای مجازی استقبال می کنند چرا که درگذشته شاهد یک نوع هرج و مرج خبری دراین حوزه بودیم.

به گفته وی، پایگاه های خبری به لحاظ تاثیرگذاری در فضای عمومی قدرت جریان سازی دارند و باید بر روی عملکرد آنها نظارت کافی باشد.

وی تصریح کرد: اعطای مجوز به سایت ها به معنای محدودیت فعالیت نیست بلکه این بیانگر آن است که باید مرجعی برای پاسخگویی عملکرد آنها در فضای مجازی وجود داشته باشد.

این فعال مطبوعاتی با بیان اینکه در زمان حاضر دایره مرجعیت خبری مردم فقط مطبوعات -که تحت نظارت های حداکثری هستند - نیست؛ بلکه گستره این حوزه به سایت های اجتماعی، خبری و فضای های مجازی رسیده است .

رئیس انجمن روزنامه های غیردولتی در ادامه با تاکید براینکه اقدام وزارت ارشاد در جهت ساماندهی سایت های خبری قابل تقدیراست، گفت: مشروط بر اینکه ابتدا صاحب معنوی سایت برای ثبت و اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.

وی با بیان این جمله که رعایت قواعد و مقررات مصونیت ایجاد می کند، افزود: از طرفی نیز مانع دخالت دستگاه های مختلف در نظارت برعملکرد سایت های خبری می شود.


هیات نظارت برمطبوعات صلاحیت برخورد با سایت های متخلف را دارد

معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقابله با تخلف سایت های خبری که رفتاری برخلاف موازین شرعی و قوانینی دارند را از جمله وظایف قانونی این وزارتخانه عنوان می کند.

حسین نوش آبادی گفت: اگر هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون مرجعی برای صدور مجوز و فعالیت نشریات مکتوب و سایبری شناخته می شود، صلاحیت آنرا دارد که با سایت های متخلف برخورد کند.

وی معتقداست: محدود کردن سایت های غیرمجاز و متخلف که از تعهدشان عدول می کنند و رعایت موازین شرعی و اخلاقی را ندارند از جمله سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد است.

وی گفت: سایت های خبری هم همچون مطبوعات چاپی و روزنامه ها اگر دچار تخلف و خطایی شوند باید در چارچوب قانونی توبیخ شوند.

معاون امور حقوقی، مجلس واستان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس قانون می تواند در پیگیری جرایم مطبوعاتی وارد عمل شده و دستور توقیف و حتی عدم انتشار را صادر کند.

وی ادامه داد: گاهی نیز مدعی العموم از جانب قوه قضاییه شخصا برای پرونده ای زودتر از هیات نظارت بر مطبوعات ورود پیدا می کند که نمونه های زیادی در این زمینه وجود دارد.

نوش آبادی تصریح کرد: بر اساس قانون در مورد سایت های خبری نیز این رویه از جانب هیات نظارت بر مطبوعات می تواند دنبال شود و تسری به شبکه های مجازی هم داشته باشد.

وی اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این حق را دارد که با سایت هایی که مجوز قانونی از این وزارتخانه دریافت نکرده است؛ برخورد قانونی کند.

وی گفت: اگر هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون مرجعی برای صدور مجوز و فعالیت نشریات مکتوب و سایبری شناخته می شود، صلاحیت آنرا دارد که با سایت های متخلف برخورد کند.

نوش آبادی افزود: سوالی که مطرح می شود این است که آیا تعیین مصادیق مجرمانه بودن فعالیت های سایت های خبری فقط مختص شورای عالی فضای مجازی و کمیته مربوطه است؟ یعنی باید در ابتدا جرمی در آن کمیته به اثبات برسد تا مورد بررسی قرار گیرد؟

وی تصریح کرد: بر اساس برداشت ما از قانون همانگونه که هیات نظارت بر مطبوعات مرجع صدور مجوز است می تواند مانع از انتشار آن نیز شود.

نوش آبادی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس قانون با سایت هایی که مجوز فعالیت ندارند؛ برخورد می کند و این امر به هیچ عنوان منافاتی با قانون ندارد.

وی اظهار داشت: طبیعی است با سایت های خبری که منافع ملی را رعایت نمی کنند؛ برخورد قانونی شود و این امر هم در اختیار ما و هم کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ است.

نوش آبادی گفت: معتقدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختیار برخورد با متخلفانی که برخلاف مصالح عمومی و امنیت نظام عمل می کنند را دارد البته این امر نافی وظیفه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ نیست.

وی افزود: کمیته مصادیق مجرمانه زمانی وارد عمل می شود که سایتی مجوز قانونی برای حضور در عرصه را از وزارت ارشاد گرفته باشد و دچار تخلفی شود اما وقتی که هنوز مجوز و پروانه ای صادر نشده چگونه می خواهد برخورد قانونی کند.

نوش آبادی یادآور شد: گاهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخلف یک سایت قانونی را به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ ارجاع می دهد و گاهی نیز مدعی العموم از قوه قضاییه راسا اقدام به برخورد قانونی می کند.


وزیر ارشاد: سایت های خبری فاقد مجوز باید فیلتر شوند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدید ترین اظهار نظر خود با بیان اینکه تاکنون سه ضرب الاجل برای دریافت مجوز به سایت های خبری فاقد مجوز داده شده است، گفت: سایت های خبری فاقد مجوز باید فیلتر شوند.

علی جنتی درباره برخی اعتراضات به سیاست وزارت ارشاد برای فیلتر سایت های خبری فاقد مجوز به ایرنا گفت: از نظر قانون مطبوعات که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است، همه مطبوعات و نشریات مکتوب و رسانه های خبری دیجیتال مشمول قانون مطبوعات هستند.

وی توضیح داد که مشمول این قانون شدن بدان معناست که هر نشریه مکتوب و دیجیتالی باید از هیات نظارت مجوز داشته باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آبان ماه سال گذشته (دی ماه و بهمن ماه سال گذشته و خردادماه سال جاری) به سایت های خبری فاقد مجوز برای گرفتن مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات ضرب الاجل داده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد که این وزارتخانه فهرستی از اسامی سایت های دارای مجوز که در حدود 250 سایت بوده اند را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرده و فیلتر سایت خبری فاقد مجوز را خواستار شده است.

جنتی در عین حال گفت: وزارت ارشاد خواهان آن است تا سایت های خبری مجوز بگیرند و این مجوز نیز به راحتی صادر می شود؛ در جلسه اخیر هیات نظارت بیش از 40 مجوز برای فعالیت سایت های خبری صادر شد تا این سایت ها شناسنامه داشته و تحت قانون مطبوعات فعالیت کنند.


سخنگوی قوه قضائیه: همه سایت های بدون مجوز باید فیلتر شود

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای نیز در شصت و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد اقدام وزارت ارشاد در فیلتر کردن برخی از سایت های خبری اظهار داشت: این موضوع به صورت ریشه ای باید بررسی شود زیرا قانون مطبوعات مقرر کرده است که نشریات باید مجوز بگیرند که بعدا براساس اصلاح قانون نشریات الکترونیک نیز به قانون اضافه شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: سوال این است که نشریه الکترونیکی شامل چه مواردی می شود و اگر نشریه الکترونیکی مرتکب اقدام خلافی شد چه کسی باید با آن برخورد کند.

وی با بیان اینکه در قوانین مختلف هیات نظارت، مدعی العموم و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می توانند با محتوای خلاف سایت ها برخورد کنند افزود: حال اگر فرض کنیم وزارت ارشاد با اختیارات قانونی و استدلال های حقوقی همزمان به سه مرجع دیگر با سایت های متخلف برخورد کنند سوال این است که آیا می تواند مستقیما این امر را از وزارت ارتباطات بخواهد یا باید مجددا از کانال قوه قضائیه اقدام کنند.

در واقع اقدام عملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پالایش فضای مجازی و ساماندهی سایت های خبری، چیزی جز پاسخ لبیک به دغدغه های بحق دلسوزان کشور برای سالم سازی فضای سایت های خبری نیست که البته نیازمند حمایت همه جانبه نهادها و چهره های مورد وثوق مردم و همگان است. /250