همجواري اراضي کشاورزي با منابع ملي سبب شده تا سودجويان با خريد اين اراضي از کشاورزان، به تصرف منابع ملي بپردازند که يکي از نمونه‌هاي بارز آن زمين‌خواري در مناطق کوهستاني بهشهر است.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس، تاکيد دولت تدبير و اميد بر ضرورت مبارزه با متجاوزان به اراضي ملي و کشاورزي و مناطق حفاظت‌شده، موج تازه‌اي از اميد را در دل دوستداران طبيعت ايجاد کرد.
موضوع زمين‌خواري و دست‌درازي به منابع ملي قصه و درد تازه‌اي نيست، و التيام اين دردها و پايان دادن به اين قصه دراز، نياز به عزم ملي دارد.
حضور بازرسان ستاد ويژه مبارزه با زمين‌خواري که از صبح ديروز فعاليت‌هاي خود را در غرب مازندران آغاز کردند، يکي از راهکارهاي عملي براي کوتاه کردن دست متجاوزان به منابع طبيعي است.
سال‌ها است که عده‌اي با شايعه‌پراکني مبني بر اينکه کشاورزي در مازندران مقرون به صرفه نيست؛ نسبت به خريد اراضي کشاورزي از مزرعه‌داران و باغداران اقدام کردند و هر روزه شاهد افزايش بناها بر دامنه کوه‌ها و دشت‌ها هستيم.
اگر اين وضعيت همچنان ادامه يابد؛ مازندران به سمتي مي‌رود که نه ديگر مي‌تواند به اندک داشته‌هاي صنعتي خود تکيه کند و نه به داشته‌هاي کشاورزي خود و نه اميدي به سرمايه‌هاي گردشگري داشته باشد.
اکنون با حضور بازرسان ويژه در مازندران انتظار مي‌رود تا کابوس زمين‌خواري جاي خود را به روياي شيرين علفزارها و چمنزارهاي زيبا، رقص شاليزارها و گندم‌زارها، طراوات مزارع شبدر و کلزا، زنده شدن خاک‌هاي مرده در تيغ ميلگردها و بلوک‌ها و هندسه زيباي پرچين‌ها و کومه‌ها بدهد.
در روزهاي گذشته، پرونده‌اي مستند حاوي تصاوير و نامه‌هاي اداري مربوط به زمين‌خواري در اراضي ملي بخش يانه‌سر بهشهر در اختيار خبرگزاري فارس مازندران قرار گرفت که از طرفي نشان از تلاش اهالي بخش يانه‌سر براي مبارزه با متجاوزان دارد و از طرفي سکوت مسوولان مربوطه را فرياد مي‌زند.
طبق اين اسناد، در دوم ارديبهشت 93 نامه‌اي کتبي و رسمي به شماره 28/04/ش‌ک از سوي شوراي اسلامي روستاي کياسر به فرمانداري، دفتر امام جمعه، دادگستري، سپاه ناحيه، نيروي انتظامي، منابع طبيعي و آبخيزداري، اطلاعات، جهاد کشاورزي، پاسگاه انتظامي «بيشه‌بنه» و بخشداري يانه‌سر بهشهر ارسال شد.
در اين اسناد، از ورود افراد غير بومي و سودجو براي خريد و فروش زمين‌هاي کشاورزي و تبديل آنها به ويلا‌باغ‌ها و تفرجگاه‌هاي شخصي همچنين خريد منابع ملي طبيعي با مبالغ بالا اشاره شده است و از افرادي نيز نامبرده‌اند که اسامي آنها نزد خبرگزاري فارس محفوظ است.
نکته حائز اهميت آن است که يکي از افراد سودجو پس از اينکه در گرفتن تاييده شوراي اسلامي کياسر مبني بر خريد و فروش زمين ناکام ماند، با اعضاي اين شورا به مقابله و درگيري فيزيکي و حتي تهديداتي که جنبه حقوقي دارد، برخاست.
همچنين طبق اسناد ارائه شده در هفتم ارديبهشت 93، اهالي و مردم بخش يانه‌سر در قالب تقاضاي عمومي از شوراي اسلامي کياسر خواستند تا مانع از خروج سرمايه‌هاي کشاورزي و ترويج تجمل‌گرايي و هويت بومي و طبيعي شده و از تخريب و تجاوز به حريم منابع طبيعي و ملي، جلوگيري کنند.
سکوت مسئولان در رابطه با اين پرونده باعث شد تا نامه ديگري به شماره 33/04/ش‌ک در 11 خرداد 93 تنظيم شده و به قاضي ويژه زمين‌خواري شرق مازندران، تسليم شود.
در اين نامه رسمي از مقام قضايي خواسته شده تا با توجه به رويدادهايي که آرامش و امنيت را از اهالي و شوراي اسلامي يانه‌سر بهشهر سلب کرده است، مانع از ادامه زمين‌خواري و تجاوز به اراضي منابع ملي و طبيعي شوند. در اين مستند نام افراد متفاوتي اعلام شده است که برخي از اهالي را به مرگ و سلب آرامش خانواده‌هايشان تهديد کردند.
همچنين در مستندات ارائه شده، نام و مشخصات تمامي اراضي تصرف شده به دست زمين‌خواران و نام متجاوزان نيز آمده است که از ذکر مشخصات مربوطه خودداري مي‌شود.
در پايان مستندات نيز از مسئولان مربوطه خواسته شده است تا علاوه بر کوتاه کردن دست زمين‌خواران، نسبت به بازگرداندن اراضي ملي تمام تلاش خود را انجام دهند.
در بخش‌هايي از مناطق دشت و مرکزي شهرستان بهشهر نيز شاهد زمين‌خواري و ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده محيط زيست و منابع طبيعي و اراضي کشاورزي هستيم که برخي از آنها بازگردانده شد و پرونده بسياري از آنها همچنان راکد مانده است.
/350
