نیمه شهريور اولين سال دوره چهارم شوراي اسلامي شهر و روستا به پايان رسیدو سال دوم شوراها با رقابت توام با اختلاف بعضا شدید بر سر انتخاب هیات رییسه شروع شده است. اگر شوراها را فعال ترين و گسترده ترين نهاد مدني برخاسته از راي مردم بدانيم. صورت ظاهر دموكراسي را در تعيين حق سرنوشت در محدوده شهري به عينه مي بينيم. در ارزيابي كاركرد قانوني شوراها و عملكرد جاري آنها تعارض هايي را شاهد هستيم كه عملاً در تضاد و تعارض با اراده قانون گذار مي باشد. فقدان جامعه حزبي شوراهايي را توليد كرد كه اعضاي آن فاقد همگرايي ، تداخل در منافع ودارای تضادهای دامنه دار هستند. کشمکش موجودبرسر انتخابات داخلی شوراها مصداق بارز تیتر این یادداشت است.اگر در دوره اي يا در شهري يك هماهنگي و همگرايي حداقلی بين اعضاي شورا وجود دارد را نمي توان به كل نهاد شورا ها درکشورتعميم داد.
هم اكنون اكثريت شوراها باتعارض هاي رفتاري و عملكردي مواجه هستند آنها هنوز نتوانسته اند كه يك" تيم هماهنگ" باشند يا بدلايل مختلف امكان كارگروهي ندارند .ودر نمایش سیمای پارلمان محلی موفق نشدند.
متاسفانه چون خاستگاه و پايگاه راي اكثريت شوراها مبتني بر اراده شخصي ، محله اي و غیر حزبی یا حداقل غیر لیستی بوده است در ادامه كار با پارادوكس رفتاری و عملکردی مواجه شدند.
هم اكنون در اكثريت شوراها شاهد چندپارگی هستيم كه عملاً هر گونه تصميم گيري را با چالش و ناپايداري مواجه می سازد و عليرغم اينكه سطح دانش و مدرك! نسبت به ادوار گذشته ارتقا يافته اما هنوز پاشنه" در" روي اختلاف و تك محوري مي چرخد. چون برخی از اعضای شورا بدون تمرین دموکراسی و کار گروهی وارد عرصه حساس تصمیم گیری شدند. البته این موضوع فقط مختص شورای اسلامی شهر یا روستا نیست بلکه عموم نهادهای مدنی ایران را در برمی گیرد. چه آنکه حال سایرتشکل ها و اصناف بهتراز نهاد شورا نیست!.
شوراها هم اكنون با حجم عظيمي از مطالبات فردي مواجه هستند كه نمي توانند بدليل محدویت هاي قانوني پاسخگوی شهروندان باشند و همين مسئله از لحاظ روحي و رفتاري برايآنها دردسر ايجاد كرده است. آنها از يك سو برخاسته از مطالبات فردي شهروندان هستند و از سوي ديگر بدليل كمبود منابع يا محدوديت قانوني امكان تامين درخواست راي دهندگان را ندارند و همین مسئله بر بروز رقابت های ناسالم دامن زده است .
شورا ها بدون وجوداحزاب كارايي نخواهند داشت.فقدان نظام حزبي باعث گرديده از سر روستايي خیلی ها تمنای حضور در شوراي شهر بنمايد و با تلاش گسترده بشوند عضو شورا تا جائیکه در بعضی از شهرها روستائيان بر شهرنشينان چيره شدند و شدند شورای روستائیان شهر!.
اگر چه تلاش نمايندگان مجلس يا برخي از گروه هاي سياسي براي نفوذ در شوراها يك انسجام حداقلي را در بين آنها بوجود آورد اما اين اتحاد همواره شكننده و ناپايدار بوده است.
دخالت بيش از اندازه شوراها در امور جاري شهر ها سطح آنها را به شوراي شهرداری تقلیل داده و عملاً اين نماد ناظر، سياستگذار و برنامه ريز را به واحد اجرايي بدل كرده است.
وبا این وصف در شهرها مدیریت شهری جاي يك شهردار چند شهردار را تجربه مي كند. مدل ايراني دموكراسي بي شباهت با ترشي هفت و بيجار نيست مدلي كه جامعه در حال گذار مامجبور به تحمل آن است.
حال اگراعضاي شوراها به منافع حداكثري شهروندان توجه نكنند یا با مبانی وکارکرد ذاتی آن بی تفاوت باشندبه بزرگترين رقيب و مزاحم دموكراسي بدل خواهند شد و كارآيي نهادهاي مدني را با شكست مواجه مي سازند.
روزمره گی، مناسبت گرايي، سطحي نگري، سياسي كاري، جزئي نگري از آسيب هاي مهمي شوراهای غیر حزبی است. در صورتی که اهتمام به تدوين طرح های جامع و برنامه توسعه استراتژيك شهري با مشاركت نخبگان ، الزام به برنامه محوري و آبادانی بیشترمطالبات جدي شهروندان است.
