رکود تورمی واقعیت تلخی است که همگان بر بروز وظهور آن دراقتصادکشور تأکید می نمایند وافزایش تورم ماهانه،کاهش تولید،وجود بیکاری وبحران دربرخی ازصنایع نشان می دهد شاهد حضور یک تورم ورکود گسترده دراقتصادکشورهستیم. ریشه های رکودتورمی در ویژگی های ساختاری اقتصاد،میزان کارایی سیاستهای پولی ومالی،ساختاربودجه ای،نرخ بهره،الگوی مصرف،پس انداز وسرمایه گذاری ومیزان نقش دولت دراقتصاد نهفته است.البته عوامل سیاسی واجتماعی را نیز باید به موارداقتصادی اضافه نمود.دراین بین بررسی علل وریشه ها وراهکارهای رفع این معضل ازاهمیت بسزایی برخورداراست. با وجود تردید در ارتباط مستقیم سازمانهای کارگری کارفرمایی با مسائل مربوط به تورم ورکود توسط برخی صاحب نظران، ارتباط غیرمستقیم تشکلهای فوق با آن غیرقابل انکاراست. همانگونه که درتعریف رکودتورمی گفته می شود دریک دوره معین کاهش معناداری درچهارعامل تولید،درآمد،اشتغال وتجارت ایجاد می شود وتولیدناخالص داخلی کاهش می یابد.لذا توجه به فعالیت بخش خصوصی درکنار توسعه نقش آفرینی تشکلهای کارگری وکارفرمایی که نهاد واسطه مردم ودولت واضلاع مثلث کاروتولیدوتوسعه هستند موجبی برای افزایش تولید ورونق اقتصادی ودرنتیجه افزایش سرمایه گذاری واشتغال وکاهش رکودتورمی است.همانطور که ریاست محترم جمهوری بیان نمودند ودراستراتژی وزارت خانه های ذیربط تأکیدشده است نهادهای صنفی نقش مهمی درپیشرفت واعتلای کشورایفاء می نمایند ودراین راستا توسعه سه جانبه گرایی واقعی،گفت وگوی اجتماعی ومشاور سه جانبه قابل توجه می باشد.بهترین راهکارمبارزه بارکودتورمی ،افزایش سرمایه گذاری درکشور وتوجه به توسعه تولیدواشتغال ودرآمدزایی است که این موضوع با حضور ومشارکت نمایندگان کارگروکارفرما ومشارکت آنان دراتخاذتصمیم درزمینه تنظیم روابط کار درصنایع وحرف تحقق می یابد. ضروری است در برنامه دولت ، رویکردی نوینی اتخاذشود که مطابق آن ظرفیت شرکای اجتماعی وسازمانهای کارگری کارفرمایی به سمت ارتقاء رقابت پذیری اقتصاد وتوسعه واقعی درکناراقتصادمقاومتی ودانش بنیان ومردم محورسوق داده شود.درکنار رکودحاکم برکشور،درزمینه فعالیت تشکلات کارگری وکارفرمایی نیز شاهد برخی مشکلات وضعف ها هستیم.
درجهت رونق فعالیت های آنان ودستیابی به اهداف وسیاستهای کلی نظام مانند ماده73 قانون برنامه پنجم توسعه واستراتژی های مرتبط ، الزامات و برنامه های زیر باید دردستور کار قرار گیرد:
-بسترسازی برای تأسیس وعضویت وانسجام بخشی به تشکیلات صنفی وتوسعه تشکل های کارگری وکارفرمایی
-توسعه وتقویت مشارکت کارگران درتصمیم گیری های مربوط به منافع صنفی خود وافزایش ظرفیت شرکای اجتماعی دولت ازطریق نهادینه سازی سه جانبه گرایی وگفت وگوی اجتماعی وهم اندیشی وهم افزایی
-حمایت ازنقش آفرینی کارفرمایان ومدیران صنایع وحرف در توسعه واشتغال وتولیدازطریق تشکل های کارفرمایی
-بهره گیری ازظرفیت های قانونی کانون ها وتشکل های عالی وسراسری درمباحث روابط کار
-رفع نقائص وابهامات وروزآمدسازی مقررات مرتبط درجهت توسعه فعالیت های صنفی وحضورموثرتشکل ها درتولید واشتغال وبهبود فضای کسب وکار
-آسیب شناسی تشکل ها،واکاوی وبررسی عوامل بهبود فعالیت سازمانهای کارگری وکارفرمایی ترویج،آموزش وگسترش وتثبیت تشکلهای سه گانه مقرردرقانون کار
-نظارت برترویج گفتگوهای دوجانبه و سه جانبه بین کارگران کارفرمایان باهدف حل مشکلات ومعضلات کارگری،بهبودشرایط کار وارتقای بهره وری نیروی کار
-بازمعماری ساختارتشکل ها دراقتصاد کشور