به گزارش شمال نیوز، سیدحسن میری در جلسه پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف اصول شهرسازی با تاکید بر ظرفیت مناسب ماده 100 قانون شهرداری در استفاده از توان هر سه قوه برای پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف اصول شهرسازی، اظهار کرد: انتظار مردم، مسئولان، جامعه مهندسی و متخصصان، این است که باید قوانین و مقرراتی که در قالب طرح های شهرسازی وضع می شود به صورت دقیق اجرا کرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی عهده‌دار وظیفه اجرای صحیح قوانین است، تصریح کرد: سازمان بازرسی در 3.5 سال گذشته، رویکرد مناسبی درباره موضوع مربوط به جامعه مطابق ضرورت های موجود، تبیین و اجرایی و در راستای تحقق آن، بازرسی ها و نظارت های لازم را انجام و هشدارهایی را برای پیشگیری از وقوع تخلف و یا جرم صادر کرد.

بازرس کل استان مازندران با استناد به صدور ماده 100 قانون شهرداری، شهرداران را موظف به پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف اصول شهرسازی و معماری می‌داند، گفت: تبصره هایی در ماده 100 قانون وضع شده که بیشتر از هر چیزی اوصاف پیشگیرانه دارد.

میری افزود: اجرای حکم تخریب یا قلع و قمع بناهای خلاف اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، علاوه بر اینکه مجازات متخلف است باید هزینه تخریب آن را نیز به شهرداری بپردازد.

وی اعضای کمیسیون ماده 100 را به رعایت طرح مصوب شهری توصیه و خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون، باید قانون رعایت کنند و طرح مصوب شهری مستند آرای آنان است بنابراین با تشخیص غیر مستند خود نمی‌توانند رای به جریمه دهند که در صورت مغایرت رای صادره با طرح مصوب شهری در هیات های رسیدگی به تخلفات، قابل رسیدگی است.

بازرس کل استان مازندران با اشاره به اینکه در طرح مصوب شهری، آنچه را که اعضای کمیسیون باید برای یک رای صحیح، قانونی و منطبق بر اصول، لحاظ نمایند، آمده است، اظهار کرد: در صورتی که اشکالی در نحوه انطباق موضوع با طرح مصوب پیش بیاید، مرجع پاسخگویی کمیسیون ماده 5، وزات راه شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری است.

میری گفت: اصول شهرسازی و معماری اراده عمومی همه کسانی است که حقی در شهر دارند و عده ای سودجو و متخلف با نادیده گرفتن حق دیگر افراد جامعه، موجب اعتراض شدید شهروندان شده و شرایط نابهنجاری را برای شهرها به وجود آورده اند.

وی با ابراز تاسف از رفتار غیر قانونی برخی از شهرداران نیز اظهار کرد: شهرداری با توجه به اینکه سازنده می خواهد بیش از سقف مندرج در پروانه ساختمان بسازد، او را به ساخت و ساز غیر مجاز در شهر ترغیب می کنند تا پس از طرح در کمیسیون ماده 100 به جریمه منتهی شود.

بازرس کل استان مازندران با اشاره به اینکه صدور رأی بر جریمه از سوی کمیسیون ماده 100 به طور قطع بر خلاف قوانین است، گفت: متاسفانه موضوع پیشگیری در برخی شهرداری ها تعطیل است که معتقدم اگر در موضوع پیشگیری جدی برخورد شود به ندرت پرونده ها به کمیسیون ماده 100 هدایت می شوند.

میری افزود: شهرداران تصور می کنند با صدور رأی جریمه درآمدشان افزایش می یابد، اما اینطور نیست، چرا که صرف نظر از بحث تنش اجتماعی، چندین برابر آن را باید برای جبرات خسارت شامل هزینه فضای سبز، شهرسازی، پارکینگ و غیره بپردازند.

وی تصریح کرد: اگر ساخت و ساز مغایر با اصول و طرح مصوب، انجام شود، در صورتی که بنا به مصلحتی، رأی جریمه هم صادر کنند، نباید منجر به صدور پایان کار شود.

بازرس کل استان مازندران، افزود: شهر آن گونه که متخلف می خواهد ساخته می شود و هدف مسئولان جلوگیری از تداوم این اتفاق است چرا که بیش از 95 درصد ساخت و ساز ها مشمول تبصره یک ماده 100 می‌شود.

میری افزود: در رأی اعضای کمیسیون ماده 100 باید طرح مصوب لحاظ و اگر مصوبه ای درکمیسیون ماده 5 وجود دارد به طور دقیق اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: باید دقت شود که در صدور رای، هدف قلع و قمع است و در صورت درخواست متقاضی مبنی بر درست نبودن این حکم، طرح مصوب شهری و نظریه کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری از سوی راه و شهرسازی اعلام می شود.

بازرس کل استان مازندران با اشاره به ارسال نامه های هشداری بازرسی در این زمینه، نقش وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری را به ویژه در فرآیند نظارت آرای کمیسیون، بسیار موثر دانست و خاطرنشان کرد: اعلام گزارش های دوره ای از کمیسیون ماده 100 به شورای عالی به این دلیل است که شورای عالی به عنوان ناظر اصلی باید بداند متولی کار، چه اقداماتی را برای تامین نظر ناظر، انجام می دهد.

وی تصریح کرد: هر گونه توافق شهرداری ها با اشخاص را، راجع به ساخت و سازهای خلاف طرح مصوب شهری، مغایر با اصول است.

میری افزود: شهرداری ها در هنگام صدور پروانه باید به متقاضی اعلام کنند که اگر تخلفات ساختمانی مازاد بر پروانه باشد شامل پایانکار نمی شود و کمیسیو ن ماده 100 نمی تواند در این مورد شهرداری را مکلف به صدور پایان کار کند.

وی گفت: بر اساس ماده 100 قانون شهرداری، طرح مصوب شهری، مصوبه کمیسیون ماده 5، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، مواد 2 و 7 قانون تاسیس و ماده 35 مقررات های ساختمان، اعضای کمیسیون ماده 100 نمی توانند نسبت به بنایی که حتی یک متر خلاف اصول شهرسازی و معماری ساخته شده باشد، رای به جریمه بدهد.

بازرس کل استان مازندران، در ادامه خاطرنشان کرد: اگر درست و مطابق قوانین و مقررات، تصمیم گیری شود آرای دیوان عدالت اداری هم در تاثیر این کار قانونی قرار می‌گیرد و شرایطی به وجود می‌آید که از تنش های اجتماعی کم شده و شهروندان از ساخت و سازها راضی می شوند.

وی گفت: برابر ضوابط قانونی اصل بر قلع و قمع بنای اضافه است و ملاک رعایت، اصول شهرسازی است به طوری که اگر این اصول، رعایت شده باشد حتی اگر بیش از اندازه ی مندرج در پروانه ساختمان، ساخته شده باشد، به جای قلع و قمع رأی به جریمه می دهند اما بنای احداثی اگر بر خلاف اصول باشد رأی به قلع وقمع داده می شود.

میری با اشاره به ورود اداره کل بازرسی استان مازندران به موضوع کمیسیون ماده 5 اظهار کرد: پیش از این، وقتی که تصمیم های کمیسیون ماده 5 مازندران به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رفت، با حجمی از انتقاد ها روبه رو بود اما پس از ورود بازرسی، با وجود مخالفت ها، وضعیت این کمیسیون سروسامان یافته و به سطح مطلوب رسیده است.